تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 93-1392
جلسه‌ی دوازدهم؛ دو‌‌شنبه 22/7/1392
اشکالات مرحوم امام قدس سره بر نظریه‌ی دوم
حضرت امام قدس سره در ردّ نظریه‌ی دوم که حق را مرتبه‌ای ضعیف از ملک می‌داند می‌فرماید:
اولاً: از آن‌جا که حق مفهومی اعتباری است ـ و حقیقت شرعیه یا متشرعه ندارد ـ و ملاک در مفاهیم اعتباری رجوع به عرف و ارتکازات عقلاء است، با مراجعه به فهم عرف و ارتکازات عقلاء درک می‌کنیم حق و ملک دوگانگی دارند و جوهراً با هم متفاوتند.
ثانیاً: در بعض موارد حق صادق است امّا ملک صادق نیست؛ مثلاً اگر کسی سبقت بگیرد برای نشستن در مکانی از مسجد یا اراضی متسعه ـ چه این اراضی ملک شخصیه باشد و چه جزء موقوفات ـ مشهور قائلند چنین فردی نسبت به آن مکان ذا حق می‌شود و کسی نمی‌تواند با او مزاحمت کند، امّا مالک آن مکان نمی‌شود؛ نه به نحو ملک شدید و نه به نحو ملک ضعیف ـ حتّی علی فرض این‌که شدت و ضعف را در ملک بپذیریم ـ .
بررسی استدلال حضرت امام قدس سره
در بررسی کلام مرحوم امام می‌گوییم: استدلال اوّل ایشان که فرمودند در فهم عرف و ارتکاز عقلاء، حق با ملک دوگانگی داشته و جوهراً با هم تفاوت دارند، این کلام را فی‌الجمله می‌پذیریم، امّا ظاهر استدلال دوم ایشان قابل تصدیق نیست و در حقیقت ایشان فقط ادعا کردند که حق، ملک ضعیف نیست ولی استدلالی برای آن ذکر نکردند، در حالی که قائلین به قول دوم می‌گویند حق، ملک ضعیف است. لذا علی فرض این‌که بپذیریم ملکیت عنوانی اشتداد پذیر است، مانعی ندارد حق، مرتبه‌ی ضعیفی از ملک باشد و مثلاً از ملکیتی که قابلیت اسقاط را دارد تعبیر به حق کنیم.
بنابراین این کلام مرحوم امام که می‌فرمایند علاوه بر اشکال اوّل، اشکال دیگری هم بر قول دوم وارد است، تمام نیست و ایشان فقط یک دلیل در ردّ قول دوم اقامه کرده‌اند.
[3. حق، ملک و سلطنت به یک معناست
با ردّ نظریه‌ی اوّل که حق را به معنای سلطنت می‌دانست و هم‌چنین ردّ نظریه‌ی دوم که بیان می‌کرد حق، مرتبه‌ای ضعیفه از ملک است، جواب نظریه‌ی سوم هم روشن می‌شود.]
4. نظریه‌ی محقق اصفهانی قدس سره: (حق در هر جایی، معنای خاصی دارد)
محقق اصفهانی قدس سره در تبیین حقیقت حق می‌فرمایند: آنچه به نظر من أرجح است و کسی را پیدا نکردم که صریحاً با آن موافقت کرده باشد، این است که بگوییم: حق در هر موردی اعتبار خاصی است که اثر مخصوصی دارد، به عبارت دیگر مفهوم حق در هر جایی متفاوت با مورد دیگر است ـ بلا تشبیه مانند نظر اشعریون درباره‌ی وجود ـ مثلاً حق التولیة یعنی اعتبار ولایت برای متولّی که براساس آن در وقف تصرّف کند، حق النظارة یعنی اعتبار کون الشخص ناظراً، حق الرهانة یعنی اعتبار کون العین وثیقةً که شخص می‌تواند براساس آن، عند الامتناع استیفاء دین کند و ... که در این موارد این اعتبارات با یکدیگر متفاوت و متباین هستند و اضافه‌ی حق به این اعتبارات، اضافه‌ی بیانیه است [البته در مثل حق تحجیر یعنی حق مسبّب از تحجیر، و اعتبار خاصّ در مورد آن یعنی این‌که تحجیر کننده أولی به تملّک أرض نسبت به غیر خودش است و نیز حق اختصاص در خمر متّخذ برای تخلیل، همان اعتبار اختصاص خمر به شخصی که قبلاً مالک بوده است.]
سپس محقق اصفهانی می‌فرماید: بله، شارع در بعضی موارد حق مانند حق شفعه، حق خیار و ... اعتبار سلطنت هم کرده است؛ یعنی اعتبار حق در این موارد عین اعتبار سلطنت است. بنابراین حق در هر موردی، اعتباری متباین با مورد دیگر است نه این‌که مجعول واحدی باشد که مشترک بین موارد است.
مناقشه در کلام محقق اصفهانی قدس سره
در ردّ کلام محقق اصفهانی می‌گوییم: اگر مقصودتان این است که حق مشترک لفظی محض است به این معنا که مفهوم مشترکی در بین موارد حق وجود ندارد ـ مانند وجود در نظر اشعری ـ این کلام قابل پذیرش نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم ملاک در مفاهیم اعتباری، فهم عرف و ارتکازات عقلاء است و فهم عرف و ارتکاز عقلاء این است که در تمام موارد اطلاق حق، معنای مشترکی وجود دارد، البته این موارد با هم ممیزاتی هم دارند، ولی این ممیزات باعث تباین بین موارد حق نمی‌شود، کما این‌که مفاهیمی مانند انسان، فرس و غنم که در جنس حیوانیت مشترک هستند، هر کدام فصل و ممیزاتی دارند که غیر از دیگری است و آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند. به عبارت دیگر حق، مفهومی است به منزله‌ی جنس ـ البته نمی‌گوییم خود جنس تا اشکال شود این‌ها اعتباری هستند ـ که مشترک در بین تمام موارد استعمال حق است و هر حقی فصل جداگانه‌ای از حق دیگر دارد که این حقوق را از یکدیگر متمایز می‌کند. بنابراین ظاهر کلام محقق اصفهانی قدس سره که این مقدار اشتراک مفهومی را انکار می‌کند، خلاف فهم عرف و ارتکاز عقلاء است ...
براي دريافت متن کامل جلسه دوازدهم اينـجا را کليک کنيد.