تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی دهم؛ ‌‌دوشنبه 15/7/1392

نظریه ی مساوات حق با سلطنت

همان‌طور که بیان کردیم ظاهر عبارت شیخ رحمه الله که در قسم دوم حق فرمودند: «إن هذا الحق سلطنة فعلیة» آن است که حق را به سلطنت فعلیه تعریف می‌کنند؛ یعنی مفهومی اعتباری است که مرادف با سلطنت می‌باشد و قید فعلیت شاید احتراز از سلطنت شأنیه باشد.

سید یزدی قدس سره نیز در حاشیه بر مکاسب می‌فرماید: «الحق نوعٌ من السلطنة» گرچه ایشان مرتبه‌ی ضعیفی از ملک نیز قائل است؛ یعنی در حقیقت قول سوم را انتخاب کرده که دو نظریه را با هم جمع کرده است، کما این‌که محقّق نائینی رحمه الله نیز هر دو تعبیر را دارد: «الحق سلطنة ضعیفة علی الشیء» و «مرتبة ضعیفة من الملک».

به هر حال معروف بین فقهاء همان‌گونه که محقّق اصفهانی قدس سره فرمودند این است که حق، سلطنت است.

اشکال آخوند قدس سره بر نظریه‌ی مساوات حق با سلطنت

مرحوم آخوند رحمه الله در حاشیه‌ی موجز و دقیق‌شان بر مکاسب، ذیل این عبارت مرحوم شیخ; که «الحق سلطنة فعلیه» می‌فرماید: حقیقت و هویت حق، سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است و ذو الحق سلطنت بر حق دارد، کما این‌که در ملک نیز مالک سلطنت بر مملوک دارد، ولی سلطنت از آثار ملک است؛ نه حقیقت آن. پس همان‌طور که حقیقت ملک سلطنت نیست و سلطنت از آثار ملک است، حقیقت حق نیز سلطنت نیست، بلکه سلطنت از آثار حق است.

اشکال مرحوم امام قدس سره بر نظریه‌ی مساوات حق با سلطنت

حضرت امام قدس سره در ردّ نظریه‌ی سلطنت بودن حق می‌فرمایند: از آن‌جا که در مواردی حق از سلطنت تخلف پیدا می‌کند ـ یعنی حق صادق است، ولی سلطنت صادق نیست ـ معلوم می‌شود حق و سلطنت مساوق هم نیستند؛ چه برسد به این‌که ترادف داشته باشند و حتی رابطه‌ی آن دو، عموم و خصوص مطلق هم نیست تا هرجا حق صادق بود سلطنت هم صادق باشد. به عنوان مثال در جایی‌که حقوقی مانند حق تحجیر، حق استحلاف، حق قذف و ... به صغیر ارث می‌رسد، صغیر ذو الحق می‌شود، در حالی‌که سلطنت بر آن ندارد، لذا نمی‌تواند آن‌ را بفروشد، اسقاط کند یا مصالحه کند، بلکه سلطنت برای ولی یا وصی است. یا در مواردی که ذوالحق، مجنون یا به هر دلیلی محجورٌ علیه بود، سلطنت بر استیفای حق خود ندارد و سلطنت برای ولی اوست. پس معلوم می‌شود حق از سلطنت افتراق دارد.

إن قلت: صغیر و محجورٌ علیه سلطنت دارند هرچند قاصرند از این که بالمباشره استیفاء کنند و ولیّ از طرف آنان استیفاء می‌کند.

قلت: قاصر دارای سلطنت نیست؛ چون مسلوب‌ السلطنة است؛ نه مفوّض‌ السلطنة؛ یعنی سلطنت از قاصر سلب شده و به ولی او داده شده است؛ زیرا سلطنت به معنای قدرت بر تصرف است که امرش دائر بین وجود و عدم است. معنا ندارد بگوییم سلطنت (سلطنت فعلیه) دارد اما نمی‌تواند تصرف کند؛ چون تناقض است. سلطنت ولی و وصی هم سلطنت مستقل است و مانند وکالت نیست که بگوییم از جانب صغیر و محجورٌ علیه اعمال سلطنت می‌کند.

پاسخ به دو اشکال مذکور در کلام محقق اصفهانی رحمه الله

پاسخ اشکال مرحوم آخوند و حضرت امام قدس سرهم در کلام محقق اصفهانی رحمه الله در حاشیه‌ی مکاسب وجود دارد و آن این‌که مراد از سلطنت در این‌جا سلطنت اعتباری است؛ نه إعمال سلطنت خارجاً و تصرف عملی. بنابراین اشکال مرحوم آخوند رحمه الله که سلطنت و قدرت بر تقلیب و تقلب و تصرف از آثار حق و ملک است؛ نه حقیقت آن، وارد نیست؛ چون مراد قائلین به سلطنت، إعمال سلطنت خارجاً نیست، بلکه سلطنت اعتباری است که بر خلاف سلطنت خارجی نمی‌تواند از آثار حق باشد؛ زیرا علاوه بر اعتبار اصل حق، اعتبار دیگری به نام سلطنت در آثار حق وجود ندارد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دهم  اينـجا را کليک کنيد.