تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی هفتم ؛ ‌دو‌شنبه 8/7/1392

قسم سوم  (حقوق قابل انتقال)

قسم سوم از حقوقی که مرحوم شیخ مطرح می‌فرماید حقوق قابل انتقال است؛ مانند حق تحجیر که قابل انتقال به غیر و قابل معاوضه ـ حداقل از طریق صلح ـ می‌باشد، اما این‌که آیا می‌تواند به عنوان عوض در بیع واقع شود یا خیر، شیخ رحمه الله تردید دارند و وجه عدم وقوع در بیع را این طور بیان می‌کنند که از لحاظ عرف و لغت در بیع شرط است که عوضین باید مال باشد [در حالی‌که حق تحجیر مال نیست]. هم‌چنین کلمات فقهاء در بحث شروط عوضین و در بحث اجاره ـ که چه چیز می‌تواند به عنوان أجرت قرار گیرد ـ ظهور دارد در این‌که ثمن یا أجرت باید مال باشد. به‌ همین خاطر حق تحجیر نمی‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد.

بررسی کلام شیخ رحمه الله در قسم سوم

علی فرض این‌که مالیّت در ثمن شرط باشد می‌گوییم شکّی در این نیست که حق تحجیر از حقوقی است که مالیّت دارد؛ زیرا تحجیر و سنگ‌چین کردن زمین به او این اولویت را می‌دهد که بتواند در آن ساختمان بنا کند و دیگران نتوانند در آن تصرف کرده ایجاد مزاحمت کنند و این چیزی است که عقلاء به آن رغبت دارند و «یبذلون بإزائه معلوم المالیة» لذا مال است و بدون اشکال می‌تواند ثمن واقع شود و بلکه طبق نظر ما ـ چنان‌که قبلاً‌ توضیح دادیم ـ می‌تواند مثمن نیز واقع شود.

بیان میرزای نائینی و سیّد خوئی قدس سرهما در عدم وقوع حق به عنوان ثمن

محقّق نائینی رحمه الله و سیّد خوئی قدس سره محکم‌تر از شیخ و به ضرس قاطع می‌فرمایند: حق نمی‌تواند به عنوان ثمن در بیع قرار گیرد.

سیّد خوئی قدس سره در تعلیل آن می‌فرماید: از آن‌جا که حقیقت حق، حکم است و در آن اضافه‌ی ملکیّه یا هر اضافه‌ای که قابل مبادله باشد وجود ندارد ـ یعنی اضافه‌ی ذی حق به متعلق حق نه اضافه‌ی ملکی است و نه اضافه‌ی دیگری که قابل مبادله باشد ـ پس اصلاً حقوق قابل معاوضه نیست؛ چه رسد به این‌که بتواند به عنوان ثمن در بیع قرار بگیرد.

بله! به نحو دیگری می‌توان حقوق را مبادله کرد و آن این‌که إسقاط حق را معاوضه کرده و به عنوان ثمن قرار دهد؛ زیرا إسقاط حق غیر از خود حق است و عمل ذی حق محسوب می‌شود و از آن‌جا که عمل حرّ می‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد پس إسقاط حق می‌تواند به عنوان ثمن واقع شود و از این جهت مورد معارضه قرار گیرد.

پس خلاصه‌ی نظر سیّد خوئی قدس سره این شد که نفس حق نمی‌تواند به عنوان ثمن قرار گیرد و حتّی قابل معاوضه و مبادله نیست؛ چون حق حکم است و اضافه‌ی ملکیه یا اضافه‌ای که قابل تبادل باشد نیست، پس نمی‌تواند مورد معاوضه واقع شود؛ هرچند ذی حق می‌تواند إسقاط حق را که عمل حرّ بوده و مالیّت دارد به عنوان ثمن قرار داده و آن را معاوضه کند.

بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خوئی قدس سرهما

برای بررسی کلام این دو محقّق بزرگوار ابتدا لازم است تحقیقی درباره‌ی حقیقت حکم، ملک و حکم ارائه کنیم تا ببینیم آیا حقیقیت حق همان‌طور که سیّد خوئی فرمودند حکم است یا این‌که همان‌گونه که بعضی ادّعا کرده‌اند حقیقت حق با ملک تفاوت ندارد و حق مرتبه‌ی ضعیف ملک است یا این‌که طبق نظر عدّه‌ی قابل اعتنایی حق دارای حقیقتی متفاوت از ملک و حکم است؟

حقیقت مِلک چیست؟

در قرآن کریم کلمه‌ی ملک و مشتقات آن زیاد استعمال شده است، مانند: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ) ، (لاَ أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَ أَخِي) ، (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) و ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتم  اينـجا را کليک کنيد.