تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌‌ی پنجم؛ شنبه 6/7/1392
حکم منع از عمل حرّ بعد از معاوضه
در این فرض ظاهراً سیره‌ی عقلائیه بر ضمان و جبران خسارت وجود دارد؛ زیرا عمل حرّ بعد از معاوضه مالیت پیدا می‌کند، پس طبق قاعده اگر کسی آن را تلف کرد ضامن است؛ چه به نحو ضمان شرعی ـ در جایی که قرارداد و معاوضه شرعی باشد ـ و چه به نحو ضمان عقلائی ـ در جایی که در عرف عقلاء بحث کنیم ـ . امّا سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که ظالم و مانع از عمل، نسبت به چه کسی ضامن است، آیا نسبت به مستأجر یا نسبت به اجیر حرّ؟
در جواب می‌گوییم: اگر مستأجر و صاحب کار، اجاره را فسخ نکند در این صورت اجیر اجرة المسمّی را ـ اگر نگرفته باشد ـ از مستأجر می‌گیرد و ظالم نسبت به مستأجر ضامن است و باید اجرة المثل ـ نه اجرة المسمّی ـ عمل اجیر را به مستأجر بدهد؛ چون مستأجر مالک عملِ حرّ بود و ظالم این عمل را که مال است ضایع کرده، پس مستأجر می‌تواند اجرة المثل را که ممکن است بیشتر، کمتر و یا مساوی با اجرة المسمّی باشد از ظالم به عنوان خسارت بگیرد.
امّا اگر مستأجر عقد اجاره را فسخ کند ـ که ممکن است در موارد زیادی اتّفاق بیفتد؛ چون آنچه برای مستأجر مطلوب بوده عملِ اجیر است و حال که اجیر نتوانسته این عمل را تحویل بدهد ولو به منع ظالم، مستأجر می‌تواند عقد را فسخ کند ـ در این صورت اجیر باید اجرة المسمّایی را که از مستأجر گرفته به او برگرداند و بعید نیست ظالم نسبت به اجیر، ضامن اجرة المسمّی می‌باشد؛ چراکه طبق سیره‌ی عقلاء اجرة المسمّی فی‌الجمله داخل در ملک اجیر شده بود و ظالم باعث شد آنچه به ملک اجیر آمده به وسیله‌ی فسخ مستأجر از ملکش خارج شود، لذا سیره‌ی عقلاء بر ضمان اجرة المسمی وجود دارد، گرچه مسأله نیاز به تأمّل بیشتر دارد.
نظر مختار در عوض واقع شدن عمل حرّ
همان‌طور که بیان کردیم مرحوم شیخ قائل شدند که بلا خلافٍ منافع می‌تواند عوض واقع شود، که از آن جمله، عمل حرّ است، ولی ایشان به خاطر مشکلی عمل حرّ را تخصیص به ذکر کردند و فرمودند: «اگر عمل حر قبل از معاوضه مال باشد می‌تواند عوض واقع شود، امّا اگر مال نباشد در صحّت عوض واقع شدن آن اشکال است»، امّا طبق مبنای ما که بیان کردیم عمل حرّ قبل از معاوضه مال نیست، باید بگوییم عمل حرّ نمی‌تواند عوض واقع شود! در حالی که تقریباً واضح است که عمل حرّ عوض واقع می‌شود و به جز عده‌ای، خلاف قابل اعتنایی در مسأله نیست، پس حلّ آن به چیست؟
حلّ مسأله به این است که در بیع لازم نیست عوض قبل از معاوضه مال باشد، بلکه حتّی اگر به خود بیع مال شود کفایت می‌کند؛ چراکه این امور از اعتباریات و عرفیات است و در نظر عرف اگر چیزی به سبب خود بیع و تعهدی که ایجاد می‌کند مورد رغبت قرار بگیرد، همین مقدار در صدق مال و صحّت ثمن واقع شدن کفایت می‌کند.
لذا برای حلّ مسأله احتیاج نیست همانند عده‌ای قائل به عدم اشتراط مالیت در عوض شویم، چنان‌که برخی قائل به عدم اشتراط مالیت در معوّض هم شده‌اند. امّا بحث از این‌که آیا در عوض و معوّض مالیت شرط است یا نه ـ کما این‌که تعریف مصباح المنیر اشاره به اشتراط مالیت داشت ـ و این‌که آیا رغبت یک نفر به شیئی برای صدق مالیت کافی است یا نه، إن شاء الله در آینده خواهد آمد.
حکم عوض واقع شدن حقوق
مرحوم شیخ بدون این‌که تعریف حقّ و فرق آن با ملک و حکم را بیان کند، در یک تقسیم‌بندی حقوق را به سه قسم تقسیم کرده و حکم هر کدام را بررسی می‌کنند ...
براي دريافت متن کامل جلسه پنجم اينـجا را کليک کنيد.