تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی چهارم؛ ‌سه‌شنبه 2/7/1392

انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن

قائلین به مالیت عمل حر قبل از معاوضه، مالکیت وی بر آن مال را انکار کرده‌اند؛ به همین جهت او را مستطیع محسوب نکرده و منع از عمل وی را ضمان‌آور نمی‌دانند. ولی جای این سؤال باقی است که چطور عملی که مالیت دارد و تحت اختیار و سلطنت آن حر قرار دارد مضاف به او نیست و او را ذو مال محسوب نمی‌کنند؟!

این سؤال طبق مبنای ما که قائل به عدم مالیت عمل شدیم جای‌گاهی ندارد، ولی قائلین به مالیت عمل را به تکاپو انداخته تا تخلّصی از این تنگنا پیدا کنند که چطور عمل حر که مال است و تحت اختیار و سلطنت وی قرار دارد مضاف به وی نیست؟!  

تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن

بعضی گفته‌اند: از آن‌جا که نسبت حر به عملش به نحو ملکیت حقیقی است و فرض ملکیت اعتباری و قراردادی برای وی لغو بوده، دیگر عقلاء آن را اعتبار نمی‌کنند؛ چون اثری بر آن مترتب نمی‌باشد. پس حر مالکیت اعتباری بر عملش ندارد، به همین خاطر ذو مال نیز بر او اطلاق نمی‌شود؛ زیرا ذو مال فقط به کسی گفته می‌شود که مالکیت اعتباری داشته باشد.

گرچه کبرای این کلام ـ که اگر در جایی که ملکیت حقیقی وجود دارد و فرض ملکیت اعتباری لغو باشد عقلاء آن را اعتبار نمی‌کنند ـ صحیح می‌باشد؛ زیرا به طور کلی تمام اعتبارات عقلاء در جایی است که اثر عملی بر آن مترتب باشد، ولی در ما نحن فیه لغو نیست و می‌توان فرض اثر برای ملکیت اعتباری کرد و آن این‌که استطاعت، ضمان و بعضی امور دیگر بر آن مترتب می‌شود. بنابراین چه مانعی دارد علاوه بر ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری نیز به خاطر ترتب این آثار جعل شود؟!

عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه

طبق مبنایی که ما اتخاذ کردیم اگر کسی مانع از انجام عمل حرّ کسوب قبل از معاوضه شود ـ مثلاً مانع از رفتن سر کار بنّایی که روزی صد هزار تومان درآمد دارد شود ـ ضامن نیست؛ چون اصلاً اتلاف مال نکرده و در نتیجه مشمول «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» نمی‌شود؛ چراکه عمل آن فرد، معدوم بوده و متّصف به وصف مالیت نشده بود تا اتلاف مال صادق باشد.

ولی سید خویی رحمه الله از طریق دیگری خواسته‌اند در این جا اثبات کنند ضمان دارد.

کلام سید خویی قدس سره در اثبات ضمان از طریق سیره‌ی عقلائیه

 سید خویی قدس سره می‌فرماید: سیره‌ی جاری [قطعی] عقلاء بر این است که مانع حرّ کسوب از کسبش را ضامن می‌دانند و از آن‌جا که این سیره مردوعه نیست، کشف می‌کنیم که مورد امضای معصوم علیه السلام می‌باشد.

نقد کلام سید خویی قدس سره

در نقد کلام سید خویی قدس سره می‌گوییم:‌

اولا: در این‌که ایشان بین سیره‌ی عقلائیه و قاعده‌ی «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» تفکیک کرده‌اند کلامی داریم که إن‌ شاء الله در مباحث آینده متعرض آن خواهیم شد و شاید مورد قبول ایشان نیز باشد.

ثانیاً: سیره‌ی عقلاء در صورتی حجت است که کاشف از امضاء معصوم علیه السلام باشد و آن وقتی است که اگر به قهقرا برگردیم باید تا زمان معصوم علیه السلام امتداد داشته و در مرئی و منظر ایشان بوده و ردع نفرموده باشند تا کشف کنیم مورد امضاء ایشان بوده است.

این که بگوییم سیره‌ی عقلاء از زمان قدیم تا کنون بر این منوال بوده که اگر کسی مانع از کسب مثل بنّاء، کارگر، تاجر و ... می‌شد، علاوه بر تقبیح مزاحمت، حکم به ضمان مالی نیز می‌کردند که باید خسارت آن مدت را بپردازد، انصافاً مشکل است. حتی امروزه هم نمی‌توان گفت سیره‌ی عقلاء این چنین است. بله، گاهی در بعضی موارد چنین حکمی مشاهده می‌شود، اما این که در حد سیره‌ای باشد که عقلاء بر آن مشی کنند هرگز نمی‌توانیم آن را احراز کنیم؛ چه برسد به این که بگوییم اتصال به زمان معصوم علیه السلام داشته است!

لازمه‌ی وجود چنین سیره‌ای آن است که هرگاه فردی باعث مریضی دیگری شد عقلاء حکم کنند که علاوه بر هزینه‌ی بهبودی باید هزینه‌ی محروم شدنش از کار در مدت بیماری را بدهد، یا اگر باعث شد دست کسی از کار افتاد باید عقلاء حکم کنند علاوه بر دیه‌ای که میان عقلاء مرسوم است، مقدار پولی هم که آن شخص می‌توانست و در صدد آن بود با آن دست کسب کند، باید جبران کند و هکذا در امثله‌ی دیگر. در حالی که چنین سیره‌ای وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد با توجه به ابواب مختلف فقه می‌توان اطمینان حاصل کرد که شارع این سیره را امضاء نکرده است و احتمال این که گفته شود در موارد هزینه‌ی بیماری و دیه‌ی ضمان اعمال دمج در هزینه یا دیه شده است شاهدی بر آن نمی‌یابیم.

در روایات شریفه بیش از دیه، چیز دیگری به عنوان جبران خسارت محروم شدن از کسب ـ حتی اگر آن شخص، کسوب فوق العاده باشد ـ ذکر نشده و حتی یک بار هم مورد سؤال واقع نشده است. این بدین معناست که ذهن متشرعه و بلکه ذهن عقلاء از آن منصرف بوده و [حتی احتمال آن را نمی‌دادند تا مورد سؤال قرار دهند]. بله تنها یک روایت در مورد هزینه‌ی مداوا علاوه بر دیه وارد شده که آن هم اولاً هیچ ربطی به جبران عمل حرّ ندارد؛ ثانیاً علی رغم تمام بودن سند روایت، مورد اعراض فقهاء واقع شده و فی ما أعلم احدی به آن فتوا نداده است.

اگر مانع شدن از عمل حر ضمان داشت، از آن جاکه عمل افراد بسیار متفاوت است نحوه‌ی محاسبه و مقدار ضمان آن مکرراً مورد سؤال واقع می‌شد و در مجامع روایی موجود، حداقل یک روایت ـ هرچند ضعیف ـ در این زمینه یافت می‌شد. در حالی‌ که ما تا به حال به چنین روایتی برخورد نکرده‌ایم، اعلامی هم که احاطه‌ی کامل بر فقه دارند چیزی ذکر نکرده‌اند. پس چگونه می‌توان گفت سیره‌ی عقلائیه قائم است بر این که مانع شدن از عمل حر کسوب ضمان دارد؟! ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه چهارم  اينـجا را کليک کنيد.