تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی دوم؛ یک‌شنبه 31/6/1392
آیا در بیع شرط است که معوّض از اعیان باشد؟
نظر شیخ قدس سره: (لزوم عین بودن معوّض)
جناب شیخ در توضیح کلام مبهم مصباح المنیر که گفته «و ذلك حقيقةٌ فى وَصْفِ الأَعْيَانِ» می‌فرماید: مقصود این نیست که هر دو طرف عوض و معوّض باید عین باشد، بلکه احتمال دارد در اصل چنین بوده [که به صورت کالا به کالا مبادله می‌کردند] امّا الآن اگر فقط معوّض و مبیع از اعیان باشد، در صدق عنوان بیع ـ حتّی به نحو حقیقت ـ کفایت می‌کند.
مرحوم شیخ می‌فرماید: بله، در کلمات بعضی فقهاء، بیع در نقل و انتقال غیر اعیان هم استعمال شده است، هم‌چنین از روایات کثیری چنین استظهار می‌شود. ایشان سه دسته از روایات را نام می‌برند که بیع در نقل و انتقال غیر اعیان استفاده شده است، سپس این شواهد را ردّ کرده و می‌فرمایند: این موارد از باب مسامحه‌ی در تعبیر است و استعمال لفظ بیع مجازاً می‌باشد، [کما این‌که لفظ اجاره عرفاً در نقل بعض اعیان استعمال می‌شود، مثل اجاره‌ی ثمره‌ی درخت، این موارد هم این‌گونه است و تسامحاً بر نقل منافع، اطلاق بیع شده است.]
بررسی کلام شیخ قدس سره
[قبل از بررسی کلام شیخ قدس سره بهتر است نکته‌ای را یادآوری کنیم که] برای بدست آوردن حقیقت بیع باید موارد استعمال این کلمه را بررسی کنیم. به نظر می‌آید مرادف دقیق کلمه‌ی «بیع» در فارسی، «فروختن» باشد و تفاوتی بین بیع و فروختن وجود نداشته باشد، لذا ارتکاز فارسی کلمه‌ی فروختن می‌تواند به ما کمک کند، الا این‌که چون احتمال تفاوتی بین «بیع» در لسان عربی و «فروختن» در لسان فارسی وجود دارد، لازم است موارد استعمال بیع و مشتقاتش را در زبان عربی مورد دقت قرار دهیم.
حال اگر در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در عصر حاضر کلمه‌ی بیع در فروختن منافع و حقوق هم استعمال می‌شود، آیا این کافیست که کشف کنیم در قرآن کریم، روایات و محاورات عرب صدر اسلام هم در این معنای اعم استعمال شده یا این‌که در طول زمان تغییر و تبدّلی در معنای آن بوجود آمده است؟
در چنین مواردی عده‌ای به قاعده‌ی «اصالة عدم النقل» تمسک کرده و گفته‌اند: اصل در الفاظ این است که از معنایی به معنای دیگری منتقل نشده باشد و در گذشته هم به همین معنا بوده است، ولی ما در اصول فقه بیان کردیم که این قاعده را به این نحو قبول نداریم و دلیلی بر آن وجود ندارد. بنابراین راهی جز تتبّع در استعمالات زمان‌های سابق وجود ندارد تا متتبّع اطمینان پیدا کند که در زمان‌های سابق هم در این معنای اعم استعمال شده است.
با این مقدمه می‌گوییم: وقتی به سه دسته روایتی که مرحوم شیخ ذکر کرده نگاه می‌کنیم، هیچ‌گونه احساس تجوّز و عنایتی نمی‌بینیم، بنابراین این استعمالات حقیقت است. این روایات عبارتند از:
دسته‌ی اوّل: روایات جواز بیع خدمت عبد مدبر
مرحوم صاحب وسائل این روایات را در جلد بیست و سوم وسائل الشیعة نقل کرده و ظاهراً آن‌قدر اطلاق بیع بر انتقال غیر اعیان استیحاش داشته که ایشان باب را این‌گونه نام گذاری کرده‌اند: «باب جواز اجارة المدبر»؛ یعنی مجازاً اطلاق بیع شده و در واقع اجاره است. چندین روایات در این باره وارد شده که دو نمونه را ذکر می‌کنیم.
1. صحیحه‌ی أبی مریم:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
أبی مریم نقل می‌کند که از امام صادق علیه السّلام سؤال شد درباره‌ی مردی که جاریه‌اش را بعد از وفاتش آزاد کرده است، آیا هر وقت بخواهد می‌تواند با او همبستر شود یا همسرش بدهد یا تا زمانی که زنده است خدمتش را بفروشد؟ حضرت فرمودند: هر کدام از این‌ها را که می‌خواهد انجام دهد.
این روایت از لحاظ سند تمام است، هرچند در چنین مواردی احتیاج به بررسی سند نیست چون ما دنبال معنای لغوی هستیم و اگر روایت جعلی هم باشد، کسی که آن را جعل کرده آشنای با زبان عربی رایج در آن زمان بوده، بنابراین کشف می‌شود که استعمال صحیح است ...
براي دريافت متن کامل جلسه دوّم اينـجا را کليک کنيد.