تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی93-1392
جلسه‌ی دوم؛ ‌یک‌شنبه 31/6/1392

آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟

لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره

شیخ قدس سره بعد از ذکر کلام فیومی می‌فرماید: ظاهر آن است که معوّض اختصاص به اعیان دارد، ولی عوض لازم نیست عین باشد، بلکه می‌تواند منفعت نیز باشد. مراد مرحوم شیخ این است که عبارت «ذلك حقيقةٌ فى وَصْفِ الأَعْيَانِ» در کلام فیومی ـ که ظهور دارد در این که عوض و معوض هر دو باید عین باشد ـ مربوط به اصل است؛ یعنی بیع در اصل برای مبادله‌ی عین به عین وضع شده، ولی بعداً در اعم استعمال شده است. پس در جایی که عوض به جای عین، منفعت هم باشد ـ مثلاً کتاب را در مقابل یک ساعت کار کردن بفروشد ـ باز حقیقتاً بیع بر آن صادق است، و می‌فرماید: «لا یبعد عدم الخلاف فیه». اما در ادامه مرحوم شیخ سخنی دارند که حاصل آن این است که در عین حال، کلام فیومی که هر دو طرف باید عین باشد حرف غریبی نیست؛ چون به بعضی از فقهاء نیز نسبت داده شده که قائلند باید هر دو طرف عین باشد و اگر عوض، منفعت باشد دیگر بیع بر آن صادق نیست.

البته‌ی همه‌ی آن‌چه که بیان کردیم روی فرض آن است که شیخ قدس سره همه‌ی کلام المصباح المنیر را ملاحظه کرده باشند که گفته است «و ذلک حقیقة فی الأعیان» و الا اگر فقط به کلام منقول در مکاسب یعنی «مبادلةُ مالٍ بمالٍ» از مصباح اکتفا کرده باشند ـ که احتمال قوی شیخ با واسطه از آن نقل می‌کنند و بیش از آن نگاه نکرده‌اند ـ شکی نیست که مفید لزوم عین بودن مبیع نیست؛ چه رسد به این‌که مفید عین بودن عوض باشد. طبق این فرض کلام شیخ در حقیقت ایراد بر مصباح است که چرا بیع را به این سعه معنا کرده است و می‌بایست حداقل می‌گفت: «مبادلة عین بمال». بررسی بیشتر درباره‌ی تعریف مصباح خواهد آمد إن شاء الله.

به هر حال مرحوم شیخ معتقدند در صدق بیع لازم است که معوّض عین باشد، ولی عوض می‌تواند منفعت یا حق واقع شود.

بررسی کلام شیخ قدس سره در لزوم عین بودن معوّض

برای بررسی کلام شیخ باید در معنای عرفی کلمه‌ی بیع و موارد استعمال آن تأمل کنیم تا ببینیم آیا همان‌طور که شیخ فرمودند در بیع لازم است معوّض عین باشد ـ و در نتیجه منافع و حقوق نمی‌تواند به عنوان مبیع قرار گیرد ـ یا این که لازم نیست؟

معادل دقیق کلمه‌ی «بیع» در زبان فارسی «فروختن» است، لذا اگر با ارتکاز زبان فارسی نیز تأمل کنیم ما را کمک خواهد کرد، ولی از آن‌جا که احتمال دارد معنای «بیع» و «فروختن» اندکی تفاوت داشته باشد، لازم است موارد استعمال بیع و مشتقات آن را در زبان عربی مورد دقت و تأمل ویژه قرار دهیم.

ولی این سؤال مطرح می‌شود که فرضاً اگر ما به این نتیجه رسیدیم که در عصر ما کلمه‌ی «بیع» در فروش منافع و حقوق نیز به نحو حقیقت استعمال می‌شود آیا این کافیست در این‌که بگوییم لفظ بیع و مشتقات آن در قرآن کریم، روایات شریفه و محاورات عرب صدر اسلام در معنای اعمی به کار رفته یا کافی نیست؟ چراکه ممکن است تبدّل و تغیّری در معانی الفاظ پیدا شده باشد.

برای پاسخ به این سؤال معمولاً به قاعده‌ی أصالة عدم النقل تمسک می‌شود؛ یعنی اصل آن است که تغییر و تبدّلی در معانی الفاظ پیدا نشده و در قدیم هم به همان معنایی که الان استعمال می‌شود استعمال می‌شده است. ولی ما در اصول فقه و بحث‌های دیگر بیان کرده‌ایم که دلیلی بر این قاعده ـ نه از سیره‌ی عقلاء و نه ادلّه‌ی دیگر ـ وجود ندارد. لذا برای حصول اطمینان به آن، راهی جز تتبع در موارد استعمال لفظ «بیع» در زمان نزول قرآن کریم و صدور روایات شریفه نیست.

جناب شیخ قدس سره اعتراف می‌کنند در روایات متعددی بیع در فروش غیر عین استعمال شده است، ولی می‌گویند استعمال اعم از حقیقت بوده و این استعمال به نحو مجاز است؛ نه حقیقت.

مرحوم شیخ به سه دسته از این روایات اشاره می‌کنند که عبارتند از:

اطلاق بیع بر فروش غیر عین در روایات

الف: فروش خدمت عبد مدبر

صاحب وسائل قدس سره روایات مربوط به فروش خدمت عبد مدبّر را در بابی تحت عنوان «باب جواز إجارة المدبّر» ذکر می‌کنند که معلوم می‌شود ایشان نیز استعمال بیع بر آن را به نحو مجاز می‌دانند. دو نمونه از این روایات عبارتست از:

ـ صحیحه‌ی أبی مریم الأنصاری:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ‏ جَارِيَتَهُ‏ عَنْ‏ دُبُرٍ أَ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَنْكِحُهَا أَوْ يَبِيعُ خِدْمَتَهَا حَيَاتَهُ فَقَالَ: أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.

ابو مریم انصاری می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام درباره‌ی مردی که کنیزش را بعد از وفاتش آزاد می‌کند سؤال شد آیا باز می‌تواند او را وطی کند یا به نکاح کسی در آورد یا خدمتش را در مدت حیاتش بفروشد؟ فرمودند: هر کدام از این‌ها را خواست می‌تواند انجام دهد.

این روایت از لحاظ سند تمام است؛ هر چند اگر تمام نبود هم می‌توانست شاهد بر مدعا باشد؛ چراکه ما دنبال استعمال لفظ هستیم و اگر روایت مجعول باشد نیز از آن‌جا که توسط کسی که آشنای به زبان و استعمالات آن جعل شده، همین مقدار کفایت می‌کند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه دوّم  اينـجا را کليک کنيد.