تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 20 ـ دوشنبه 6/8/92
مرحوم نائینی معتقدند اگر استصحاب عدم وجوب جزء قبل بلوغ، به نحو نعتی اخذ شود مانند سایر موارد حالت سابقه‌ی متیقّنه ندارد؛ زیرا مکلّف یقین ندارد که زمانی مرکّب بر او واجب بوده ولی جزء مشکوک بر او واجب نبوده است و اگر استصحاب عدم وجوب جزء به نحو محمولی اخذ شود اشکال مثبتیت وارد است؛ به دلیل آنکه عدم وجوب جزء اثبات نمی‌کند که تکلیف فعلی نمازی است که جزء دهم آن واجب نیست.
پاسخ این اشکال
از ما سبق پاسخ این اشکال روشن می‌شود؛ زیرا می‌توانیم بگوییم که قبل بلوغ نه وجوب مرکّب بود و نه وجوب جزء دهم، بعد بلوغ وجوب نُه جزء مرکّب محقّق شد و شکّ در وجوب جزء دهم وجود دارد، می‌توانیم عدم آن را استصحاب کنیم و مثبِت نخواهد شد.
در نتیجه بالوجدان می‌دانیم مرکّبی نُه جزئی قطعاً بر عهده‌ی ماست و با استصحاب عدم محمولی، وجوب مشکوک جزء دهم برداشته می‌شود، لا محاله می‌توانیم تنها مرکّب نُه جزئی را اتیان کنیم.
اشکال دیگری بر استصحاب عدم وجوب اکثر قبل بلوغ
مرحوم نائینی اشکال تعارض استصحاب وجوب اقل با استصحاب وجوب اکثر را که قبلاً طرح کردند در اینجا مطرح نمی‌کنند، در حالی که اگر وارد بود می‌بایست در اینجا نیز طرح شود و دفعی را که فرموده‌اند صحیح نیست. در هر حال ایشان اشکال دیگری را مطرح می‌کنند که اگر وارد باشد بر استصحاب عدم وجوب جزء نیز وارد است:
استصحاب عدم وجوب اکثر حالت سابقه ندارد در حالی که در استصحاب باید حالت سابقه متیقن باشد؛ به دلیل آنکه عدم وجوب قبل از بلوغ با عدم وجوب بعد از بلوغ متفاوت است؛ نبودن تکلیف در صغر از باب این است که اساساً زمینه‌ی تکلیف وجود ندارد و طفل از محدوده‌ی تکلیف خارج است و برداشتن قلم تکلیف از طفل به معنای عدم امکان تکلیف به او می‌باشد، همانند بهائم که چنین قابلیتی ندارند. بنابراین عدم تکلیف از باب لاحرج عقلی است و در واقع نه اعتبار وجود تکلیف برای طفل می‌شود و نه اعتبار عدم تکلیف می‌شود؛ به خلاف حالت بعد از بلوغ که استعداد تحمّل تکلیف پیدا می‌شود و نسبت به برخی از امور، اعتبار وجود تکلیف حاصل است و نسبت به برخی دیگر اعتبار عدم تکلیف می‌شود و این عدم تکلیف از باب لاحرج شرعی است و لهذا استصحاب عدم حکم قبل بلوغ نسبت به بعد بلوغ صحیح نیست؛ زیرا عدم تکلیف قبل بلوغ قطعاً منتقض شده است و با آمدن بلوغ قطعاً لاحرج عقلی از بین می‌رود و شک وجود دارد که آیا لاحرج شرعی جایگزین آن شده یا تکلیف شرعی به جای آن آمده است. بنابراین نمی‌توان با استصحاب، عدم وجوب در حال صغر را به زمان بلوغ سرایت داد ...
براي دريافت متن کامل جلسه بیستم اينـجا را کليک کنيد.