تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 19 ـ یک‌شنبه 5/8/92
اشکال دیگری بر استصحاب عدم مجعول با الهام از کلمات محقق نائینی رحمه الله
این اشکال به شکلی که مطرح می‌شود در کلمات محقق نائینی رحمه الله وجود ندارد، امّا با الهام از سخنان ایشان می‌تواند مطرح گردد.
قضایای شرعیه عمدتاً به نحو قضایای حقیقیه می‌باشند؛ یعنی شارع حکم را روی طبیعت به نحو کلّی انشاء می‌کند، امّا اینکه این طبیعت بالفعل در خارج موجود است یا خیر، شارع متصدی بیان آن نمی‌باشد. مثلاً شارع می‌فرماید: (السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)؛ دست دزد باید قطع شود، امّا اینکه آیا دزدی در خارج وجود دارد یا خیر، مولا متصدی بیان آن نیست. به تعبیر مرحوم نائینی بازگشت قضایای شرعیه به قضیه‌ی شرطیه‌ای است که مقدّم آن تحقّق خارجی موضوع است. به عنوان مثال «لو وُجد سارق فاقطعوا یده»؛ اگر سارقی یافت شد دستش را قطع کنید، ولی اینکه سارق محقّق شده است یا خیر، ربطی به شارع بما هو شارع ندارد و مکلّف باید آن را درک کند. قضیه‌ی حقیقیه دالّ بر فعلیت حکم نیست و تنها در حدّ انشاء است و فعلیت حکم متوقف بر تحقّق موضوع است. پس فعلیت یک حکم، مجعول شرعی نیست بلکه اثر عقلی مجعول شارع است و همان‌طور که روشن است مادامی که حکم فعلیت نداشته باشد وجوب اطاعت ندارد. لهذا محقّق نائینی رحمه الله معتقد است:
استصحاب عدم مجعول در مثل ما نحن فیه جاری نیست؛ زیرا فاقد اثر است. آری، اثر عقلی دارد به دلیل آنکه با اثبات یا نفی مجعول شرعی می‌خواهیم فعلیت را اثبات یا نفی کنیم و سپس لزوم یا عدم لزوم اطاعت را بر آن مترتب سازیم در حالی که فعلیت، اثر عقلی قضایای حقیقی است. بنابراین مجعول شرعی مادامی که فعلی نشده است قابل استصحاب نیست و فرض آن است که شارع متصدی فعلیت آن نیست، پس استصحاب عدم وجوب جزء ولو به نحو عدم مجعول، به دلیل عدم ترتّب اثر شرعی جاری نمی‌باشد.
به عنوان مثال شارع فرموده است «الصلاة واجبة» و آنها را شمارش کرده است، ولی هنوز موضوع نماز یعنی دخول وقت فعلیت نیافته است، امّا پس از دخول وقت، فعلیت آن حکم کلّی، عقلی است. پس اثر شرعی بر تشریع وجوب جزء صلاة به نحو قضیه‌ی حقیقیه مترتب نمی‌باشد.
نقد و بررسی اشکال مذکور
این اشکال نیز قابل دفع است و اگر این اشکال وارد باشد تقریباً در تمام موارد استصحاب مجعول باید مستلزم به مثبتیت شویم در حالی که چنین چیزی مشکل است. مثلاً فرض کنید در زمان حضور امام علیه السّلام حکم این‌گونه باشد که «صلاة الجمعة واجبة» و در زمان غیبت شک می‌کنیم که آیا این حکم وجود دارد یا خیر، اگر بگوییم هنوز این حکم باقی است طبق اشکال مذکور، فاقد اثر است؛ زیرا قضیه‌ی حقیقیه می‌باشد و بعد از تحقّق موضوعش یعنی تحقّق روز جمعه، تکلیف فعلی می‌شود و علی‌الفرض فعلیت تکلیف اثر عقلی است پس استصحاب جاری نیست، در حالی که می‌دانیم تقریباً این استصحاب از استصحاب‌های پذیرفته شده نزد کسانی است که استصحاب احکام کلّی را قبول دارند؛ زیرا اگر چیزی خودش مجعول شرعی باشد و اثر عقلی بر خود مجعول مترتب باشد ولو با چند واسطه، مثبِت نخواهد بود بلکه مثبِت آنست که بخواهیم با لازم عقلی یک شیء، حکم دیگری را ثابت کنیم؛ مثلاً با استصحاب عدم مانع در مواضع وضو و غسل اثبات کنیم آب به تمام مواضع رسیده و غسل مأمورٌ به حاصل شده است، امّا اگر حکمی ولو عقلی بر خود مستصحب مثل عدم بلوغ مترتب بود استصحاب مثبِت نخواهد بود.
لذا در ما نحن فیه می‌گوییم وجوب جزء زائد به خودی خود مجعول شرعی است که با تحقّق وجدانی یا تعبّدی آن، عقل حکم به فعلیت اطاعت می‌کند. بنابراین در چنین مواردی دلیلی بر عدم جریان استصحاب وجود ندارد. لهذا به نظر می‌رسد به همین دلیل مرحوم نائینی در دوره‌ی دوم بحث اصول خود این اشکال را مطرح نکرده‌اند.
اشکال بر استصحاب عدم وجوب اکثر جملتاً و استقلالاً
مرحوم نائینی چنین استصحابی را معارض با استصحاب عدم وجوب اقل استقلالاً می‌داند که در نتیجه موجب تساقط هر دو می‌شود. ایشان می‌فرماید: اینکه اقل متیقن الوجوب است مانعی برای تعارض دو استصحاب نیست؛ زیرا وجوب متیقن اقل در حقیقت، وجوب جامع اعمّ از ضمنی و استقلالی است و لذا با شکّ در وجوب استقلالی اقل یا اکثر منافات ندارد و لهذا هر دو استصحاب عدم جاری و ساقط می‌شوند. بنابراین نمی‌توان با استصحاب عدم در قبل از تشریع، وجوب اکثر را نفی کرد ...
براي دريافت متن کامل جلسه نوزدهم اينـجا را کليک کنيد.