پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 3 مهر 1396
  • 2017 Sep 25
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 296
دیروز: 1001
ماه جاری: 2478
امسال: 168303
کل: 740177
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 29/8/1392 - 16:26
کد درس: 243 تعداد بازدید: 912 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 17 ـ سه شنبه 30/7/92

بیانی در دفاع از استصحاب کلّی قسم ثانی در ما نحن فیه

در دوره‌ی سابق بحث اصول اشکالی بر پاسخ مذکور مطرح کردیم که از این قرار بود:

اگر فی‌الواقع وجوب به اقل تعلّق گرفته باشد به این معناست که مکلّف می‌تواند در هنگام امتثال، قصد خصوص اقل کند و نیت کند که مثلاً تنها نُه جزء را که متعلّق امر است اتیان می‌کند و اگر فی‌الواقع وجوب به اکثر تعلّق داشته باشد می‌تواند قصد امر متعلّق به ده جزء کند.

بنابراین تعلّق امر به اقل یا اکثر دو خصوصیتی است که واجد اثر هستند و مصحّح نحوه‌ی نیت مکلّف خواهند بود و به همین اعتبار می‌توان استصحاب عدم تعلّق وجوب به اکثر و نیز استصحاب عدم تعلّق وجوب به اقل را جاری دانست و این دو با تعارض ساقط می‌گردند و استصحاب کلّی به نحو قسم ثانی جریان پیدا می‌کند که نتیجه‌ی آن احتیاط است و مکلّف باید اکثر را اتیان کند.

نقد و بررسی بیان مذکور

به نظر می‌رسد که این اشکال نیز قابل پاسخ است؛ زیرا:

اساساً در این بیان معارضه‌ای میان دو استصحاب عدم دو فرد کلّی وجود ندارد؛ به دلیل آنکه معارضه زمانی رخ می‌دهد که از جریان دو اصل، مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم ‌آید؛ مانند اینکه دو إناء مسبوق به طهارت باشند و بدانیم نجاستی به احدهما اصابت کرده است، اگر استصحاب طهارت را در هر دو جاری کنیم معنایش آن است که مکلّف می‌تواند از هر دو إناء استفاده کند که به معنای مخالفت عملیه‌ی قطعیه است. امّا اگر از جریان دو اصل، مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نیاید و نهایتاً مخالفت التزامیه لازم ‌آید مشکلی در جریان دو اصل وجود ندارد؛ مثلاً دو إناء مسبوق به نجاست هستند که یکی از آنها قطعاً طاهر می‌شود، حال اگر در هر دو استصحاب نجاست جاری شود و احتیاط در ترک هر دو صورت گیرد چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ از لحاظ عملی خلاف شرعی محقّق نمی‌شود و نهایتاً مخالفت التزامیه‌ای رخ می‌دهد به این معنا که چیزی را که می‌دانیم فی‌الواقع پاک است با استصحاب محکوم به نجاست کرده‌ایم و در جای خودش ثابت کرده‌ایم که مانعی از چنین اصلی وجود ندارد.

در ما نحن فیه نیز چه مانعی از جریان هر دو استصحاب وجود دارد؟! استصحاب عدم تعلّق وجوب به اکثر و استصحاب عدم تعلّق وجوب به اقل جاری می‌شود و در نتیجه نمی‌توانیم اقل و اکثر را بحدّه نیت کنیم، ولی مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نمی‌آید؛ چون وجوب اقل به نحو اعمّ از ضمنی و استقلالی قطعی است و باید اطاعت شود و در نتیجه وجوب اگر به اقلّ لابشرط تعلّق گرفته باشد قطعاً امتثال شده است. پس از اجرای دو اصل مخالفت عملیه‌ی قطعیه لازم نمی‌آید، پس در عین حال که اقلّ بحدّه و اکثر بحدّه را با استصحاب نفی می‌کنیم دچار محذور مخالفت عملیه‌ی قطعیه نمی‌شویم.

باید توجه داشت اگرچه استصحاب عدم وجوب در هر فرد جاری می‌شود، ولی اصالة البرائة در هر دو طرف جاری نیست؛ زیرا:

اصالة البرائة امتنانی است و برای رفع ضیق بر مکلّف است، به خلاف استصحاب که گاهی رفع ضیق می‌کند و گاهی ضیق می‌آورد و اصل امتنانی نیست.

لهذا در دوران امر بین اقل و اکثر، برائت در اکثر جاری نیست؛ زیرا رفع زحمت و کلفَت زائد است، امّا نسبت به اقل بحدّه جاری نیست زیرا اقل لابشرط متعلّق تکلیف شده است و می‌توان جزء دیگر را به آن ضمیمه کرد و یا ضمیمه نکرد و لزومی ندارد اقل را بحدّه نیت کرد، پس تعلّق تکلیف به اقل به نحو لابشرط هیچ ضیقی برای مکلّف نمی‌آورد تا با برائت رفع شود. به تعبیر دیگر با برائت از وجوب اقل بحدّه چه چیزی رفع می‌شود؟ آیا لزوم قصد خصوص اقل را برمی‌دارد؟ فرض آن است که چنین وجوبی بر عهده‌ی مکلّف نیامده تا رفع گردد و چیز دیگری را نیز نمی‌تواند رفع کند چون معلوم‌الوجوب است.

بنابراین اشکال تعارض اصلین اساساً در جریان برائت مطرح نمی‌شود؛ زیرا اصل برائت یک اصل امتنانی است و چیزی را که ترخیص می‌آورد برنمی‌دارد، به خلاف استصحاب که امتنانی نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفدهم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
بهترین و بدترین مردم
بدترينِ مردم كسى است كه پی‌جوى عيبهاى مردم باشد و نابيناى عيبهاى خويش.
غرر الحكم، ح ۵۷۳۹
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1396 Qommpth.ir All Rights Reserved