تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 15 ـ یکشنبه 28/7/92
پاسخ مرحوم آخوند به اشکال اجرای برائت شرعیه در جزئیت
همین اندازه که منشأ انتزاع جزئیت، مجعول شارع است در اجرای برائت شرعیه در جزئیت کافی است و بیش از آن نیازی نیست؛ زیرا جزئیت را از امر به مرکّب انتزاع می‌کنیم و امر به مرکّب مجعول شرعی است، در نتیجه جزئیت نیز تابع آن خواهد بود.
در ادامه مرحوم آخوند به سؤال دیگری پاسخ می‌دهند مبنی بر اینکه:
پس از رفع جزئیت در أقل و أکثر، أکثر برداشته می‌شود و فرض آن است که قائل به انحلال نیستیم، پس به چه دلیلی أقل لازم‌الاتیان است؟
مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید اگر مولایی بگوید: «اکرم القوم الا زیداً» معنایش آن است که همه‌ی قوم واجب‌الإکرام هستند و با اخراج زید شکّی در لزوم اکرام سایرین وجود ندارد. ما نحن فیه نیز این‌چنین است؛ یعنی وقتی مولا امر به مرکّب می‌کند و بیان می‌کند: «أقم الصّلوة» و احتمال می‌دهیم نماز ده جزء باشد که نُه جزء آن قطعی و یک جزء آن مشکوک است، جریان حدیث رفع در جزء مشکوک به منزله‌ی استثناء در مثال سابق است؛ یعنی نُه جزء لازم‌الإتیان هستند امّا جزء مشکوک جائز‌الترک است.
نقد و بررسی فرمایش مرحوم آخوند
1. فرمودند وِزان جریان حدیث رفع، وِزان استثناء است. اگر مقصودتان آن است که وِزان حدیث رفع از همه‌ی جهات نسبت به وجوب صلاة وِزان استثناء است، قابل تصدیق نیست؛ زیرا استثناء مربوط به حکم واقعی است و وقتی گفته می‌شود «اکرم القوم إلا زیداً» به این معناست که در متن واقع اکرام همه‌ی قوم لازم است مگر زید و فی‌الواقع حکم محدود به غیر زید شده است و حتی اگر گفته شود إلا زیداً فی حال غضبه یا حال کذا ... باز این استثناء یک استثناء واقعی است و حکم را محدود به غیر زید در حال خاص می‌کند، در حالی که حدیث رفع حکم واقعی را تخصیص و تقیید نمی‌زند بلکه بیان می‌کند که در حال جهل، حکم واقعی تنجیز ندارد یا به تعبیر دیگر لزوم احتیاط برداشته می‌شود. و اگر مقصود آخوند آن است که همچنان‌که حکم در مستثنیٰ‌منه باقی است و تنها در مستثنیٰ برداشته می‌شود و تشبیه به استثناء از این حیث است، در این صورت می‌توان گفت کلام ایشان صحیح است که أقل را باید به همان دلیل اصلی إتیان کرد.
2. مرحوم آخوند پذیرفتند جزئیت امری عقلی است؛ زیرا با تحلیل و تعمّل عقلی به دست آمده است و شارع جزئیت را جعل نفرموده است، بلکه تنها امر به مرکّب کرده است و پذیرفتند که اصول عملیه در امور عقلیه جاری نیست، بنابراین باید پرسید اینکه فرمودید می‌توان به اعتبار منشأ انتزاع، برائت را در جزئیت جاری کرد دقیقاً به چه معناست؟! آیا در جزئیت بما هی جزئیت اجرای برائت می‌شود؟ در این صورت در خود امر عقلی برائت جاری کرده‌اید در حالی که خودتان آن را صحیح نمی‌دانید، ولی اگر مقصودتان این است که در حقیقت در امر به أکثر برائت را جاری می‌سازید در این صورت در واقع برائت در أکثر را پذیرفته‌اید و اگر انحلال را نپذیرید و أقل را مقطوع‌الوجوب ندانید، چنین برائتی با برائت در أقل معارض خواهد بود و قطعاً در هر دو نمی‌توان اصل مؤمّن جاری ساخت؛ زیرا لازمه‌اش مخالفت عملیه‌ی قطعیه (ترک واجب) است.
نتیجه آنکه کلام آخوند مبنی بر اجرای برائت در جزئیت به اعتبار منشأ انتزاعش ناتمام است.
کلام بعض اساتید در دفاع از کلام آخوند رحمه الله
برخی از اساتید ما راه حلّی برای اجرای برائت در أکثر نه أقل ارائه داده‌اند و ظاهر این راه حل آن است که بدون نیاز به انحلال علم اجمالی می‌توان سخن آخوند رحمه الله را پذیرفت.
بیان ذلک: برائت در أکثر جاری است امّا برائت در أقل جاری نیست؛ زیرا برائت در أقل خلاف امتنان است؛ به دلیل آنکه مکلّف علم دارد چیزی بر او واجب شده است، اگر برائت در أقل را جاری کند لازمه‌اش آن است که باید أکثر را اتیان کند و در چنین مواردی برائت جاری نیست؛ زیرا برائت، امتنان است و امتنان در جایی است که موجب کلفَت اضافه‌ای بر مکلّف نشود.
نقد سخن بعض اساتید رحمه الله
این راه حل نیز ناتمام است؛ زیرا هرچند برائت، امتنانی است و برای تسهیل بر عباد است امّا مقصود از امتنانی بودن برائت آن است که مفاد خود برائت امتنانی باشد، و إلا اگر به واسطه‌ی جریان برائت، موضوع برای حکم دیگری پدید آید که آن حکم، کلفَت و ضیق می‌آورد مانعی در اجرای برائت نیست؛ مثلاً زید شک دارد که ده میلیون تومان نذر کرده است یا نه، و فرضاً استصحاب نیز جاری نیست، در اینجا «رفع ما لایعلمون» جاری است و لامحاله با اجرای برائت مستطیع می‌شود، ولی این ضیق و کلفَت در اثر برائت نیست بلکه موضوع حکم دیگری است که با اجرای برائت پدید آمده است و نمی‌تواند مانع جریان برائت از نذر ده میلیون تومان باشد.
بنابراین راه حلّ مذکور ناتمام است و در نتیجه اگر قائل به انحلال نشویم حتی برائت شرعیه نیز جاری نیست، چنان‌‌که مرحوم آخوند نیز در حاشیه بر کفایة فرموده‌اند اگر علم اجمالی به حکم فعلی وجود داشته باشد و انحلال را نپذیریم، نمی‌توان برائت شرعیه را جاری ساخت ...
براي دريافت متن کامل جلسه پانزدهم اينـجا را کليک کنيد.