تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 14 ـ شنبه 27/7/92
پاسخ شهید صدر رحمه الله از اشکال اخیر
شهید صدر رحمه الله در مقام پاسخ به این شبهه، اصل مبنایی که مفروض‌الصحة قرار گرفته است را مورد اشکال قرار می‌دهد؛ زیرا گفته شد اگر مکلّف أکثر را تنها به قصد امتثال أکثر و لیس إلا اتیان کند و فی‌الواقع أقل واجب باشد امتثال أقل رخ نداده است، ولی شهید صدر معتقد است در این شرایط اگر فی‌الواقع أقل واجب باشد و مکلّف أکثر را به همین نحو بیاورد، یعنی نیت کند تنها خصوص امر به أکثر را امتثال می‌کند و به هیچ وجه قصد امتثال أقل ندارد، با این حال قهراً أقل امتثال می‌شود و این نیت ضربه‌ای به تحقّق امتثال أقل نمی‌زند.
نقد و بررسی شبهه‌ی مذکور و پاسخ شهید صدر رحمه الله
در بسیاری از موارد فقه نسبت به واجبات عبادی این اشکال مطرح می‌شود که اگر کسی چیزی را نیت کند که فی‌الواقع مورد امر نیست، ولی آنچه آورده شده است مشتمل بر واجب واقعی باشد آیا مجزی است؟
معمولاً جناب سیّد در عروة در چنین مواردی معتقد است که اگر از باب اشتباه در تطبیق باشد بدین معنا که مکلّف می‌خواهد امر مولا را اطاعت کند ولی به اشتباه آن را در مورد خاصی تطبیق می‌دهد، در این حالت امتثال رخ می‌دهد؛ زیرا مطلوب مولا با قصد قربت آورده شده است. ولی اگر از باب اشتباه در تطبیق نباشد و مثلاً مکلّف تنها قصد امر خاصی کند که اگر این امر از مولا صادر باشد ممتثل خواهد بود و اگر این امر از مولا صادر نشده باشد او ممتثل نیست و احتراز از امتثال دارد، مرحوم سید می‌فرماید چنین عملی مورد اشکال است.
به نظر می‌رسد کلام مرحوم سید صحیح است و چنین فردی با چنین قصدی ممتثل نیست؛ زیرا قصد کرده است اگر مثلاً امر به أقل شده باشد قصد امتثال آن را ندارد و تنها اگر امر به أکثر باشد ممتثل خواهد بود. در حقیقت اگر فی‌الواقع أقل واجب باشد چنین اتیانی، اتیان قُربی و اطاعت مولا محسوب نمی‌شود، بلکه می‌توان گفت در صورتی که مکلّف نیت کرده باشد اگر امر مولا به أقل تعلق گرفته باشد اصلاً ممتثل نباشد، مستحقّ عقاب است؛ زیرا تجرّی بر مولایش کرده است، هرچند طبق برخی روایات، چنین تجرّی مورد عفو است.
بنابراین حلّ این شبهه آن است که گفته شود در این صورت اساساً علم اجمالی محقّق نمی‌شود؛ زیرا با فرض انحلال که اثبات شد، أقل واجب خواهد شد و مکلّف می‌داند قطعاً امر به صلات تعلّق گرفته است ولی نمی‌داند این امر منبسط بر نُه جزء یا ده جُزء است و علی‌الفرض بر نُه جزء منبسط شده است، پس أقل قطعاً وجوب دارد و احتمال وجوب أکثر با برائت برداشته می‌شود (یا برائت عقلی و یا شرعی) و این انحلال یا حقیقی است که بیان شد و یا حکمی است بدین صورت که اصل مؤمّن در أقل قطعاً جاری نیست، پس در أکثر بلامعارض جاری خواهد شد.
شبهه‌ای دیگر در انحلال علم اجمالی در أقل و أکثر ارتباطی
این شبهه به واجباتی اختصاص دارد که زیاده در آنها مُضرّ خواهد بود. وقتی شک دائر بین أقل و أکثر است علم اجمالی برای مکلّف حاصل می‌شود که یا سوره واجب است واقعاً و باید اتیان گردد و یا سوره واجب نیست و در نتیجه اتیان آن به قصد جزئیت، تشریع محرّم است و باید از آن احتراز شود به مقتضای اطلاق «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ».
بنابراین مکلّف باید احتیاط کند تا هر دو تکلیف الزامی را امتثال کرده باشد؛ یعنی سوره را به رجاء مطلوبیت یا به قصد مطلق امر، اعمّ از استحبابی یا وجوبی بیاورد.
پاسخ شبهه‌ی مذکور
شهید صدر رحمه الله می‌فرماید: تردید مذکور صحیح نیست و یک طرف علم اجمالی قطعاً حرام است، لامحاله طرف دیگر می‌تواند مجرای برائت باشد.
توضیح ذلک: اتیان سوره به قصد جزئیت برای مکلف قطعاً حرام است؛ زیرا اگر سوره فی‌الواقع جزء نباشد و مکلّف آن را به قصد جزئیت بیاورد مرتکب تشریع حرام شده است و اگر فی‌الواقع جزء باشد باز اتیان سوره بر مکلّف در ما نحن فیه حرام است؛ به دلیل آنکه یکی از عناوین محرّمه «إدخال ما لم یعلم أنه من الدین فی الدین» است و مکلّف نمی‌داند سوره واجب است یا نه و چون نمی‌داند، مصداق عنوان مذکور خواهد بود. بنابراین یک طرف علم اجمالی مذکور قطعاً حرام است؛ یعنی قطعاً اتیان سوره به قصد جزئیت حرام است و شک ابتدائی نسبت به وجوب اتیان صلاتِ با سوره وجود دارد که مجرای برائت است ...
براي دريافت متن کامل جلسه چهاردهم اينـجا را کليک کنيد.