تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ1392
جلسه سیزدهم ـ سه شنبه 23/7/92
پاسخ شهید صدر بر شبهه‌ی مذکور در کلام محقق عراقی رحمهما الله
حرمت قطع نماز مربوط به نمازی است که مکلف به حسب وظیفه‌ی فعلی خود می‌تواند بر آن اقتصار کند و در مقام امتثال به آن اکتفاء نماید؛ زیرا دلیل حرمت قطع نماز بیش از این کشش ندارد و تنها چنین نمازی را شامل می‌شود.
در ما نحن فیه نمازی که قطع آن حرام است نمازی است که مکلف با اجرای برائت از زائد به اتیان آن مشغول شده است. به تعبیر دیگر انطباق عنوان صلات فعلیه‌ای که قطع آن حرام است نمازی است که مکلف با اجرای برائت، آن را منحصر در نُه جزء کرده است. پس به برکت أصالةالبرائة عن الزائد قطعش حرام است؛ زیرا اگر اصالةالبرائة نبود مکلف نمی‌توانست در مقام امتثال به آن اقتصار کند و قطع آن حرام باشد.
پس حرمت قطع در سلسله معلولات جریان أصالةالبرائة عن الزائد است. در نتیجه أصالةالبرائة از حرمت قطع نمی‌تواند مستتبع اصلی باشد که معارض با أصالةالبرائة عن الوجود الزائد است؛ به دلیل آنکه أصالةالبرائة از حرمت قطع، مترتب بر احتمال حرمت قطع است و احتمال حرمت قطع مترتب بر آن است که این نماز وظیفه‌ی فعلی مکلف است و تعیین وظیفه‌ی فعلی نیز متوقف بر جریان أصالةالبرائة عن الزائد است. بنابراین اصالةالبرائة از حرمت قطع که در طول أصالةالبرائة از وجود زائد است نمی‌تواند معارض با أصالة عدم وجوب اعاده باشد که چیزی جز همان أصالة عدم وجوب جزء زائد نیست.
نتیجه آنکه أصالة عدم حرمت قطع، به تعارض با اصالة عدم وجوب اعاده ساقط می‌شوند؛ زیرا اصالة عدم حرمت قطع، معلول اصالة عدم وجوب جزء زائد است و معلول یک شیء نمی‌تواند مزاحم خود شیء شود، پس اصالة عدم وجوب الزائد بلا مزاحم است.
بیان فوق مستفاد از تقریرات درس ایشان است، ولی در دروسٌ فی علم الاصول بیان تغییر کرده است و گفته شده است: چون احتمال حرمت قطع، مترتب بر جریان برائت از جزء زائد است لهذا معقول نیست این احتمال حرمت، مستتبع اصالة عدم حرمت قطع باشد که معارض با اصالة عدم وجوب زائد است.
نقد و بررسی پاسخ شهید صدر رحمه الله
شهید صدر در حقیقت به جای آنکه مطلب را از سرچشمه و اساس حل کند خود را گرفتار فرضی می‌کند و سپس سعی در حل آن می‌نماید.
پاسخ صحیح در این مسئله آن است که بگوییم اساساً در ما نحن فیه علم اجمالی تشکیل نمی‌شود؛ زیرا کسی که وارد نماز شده است، یا امر به اتمام نماز دارد و یا ندارد، اگر امر به اتمام ندارد روشن است حرمت قطع نخواهد داشت و اگر امر به اتمام نماز دارد قطعاً حرمت قطع هست و شقّ ثالثی وجود ندارد؛ زیرا اگر مکلف در تکبیرةالاحرام شک کند، امر به اتمام ندارد؛ زیرا احراز نکرده است که وارد نماز شده است و فرض آن است که حرمت قطع مربوط به نمازی است که مکلف احراز کرده است که می‌تواند بر آن اقتصار کند. و اگر فرد احراز کرد که وارد نماز شده است و تکبیرةالإحرام او صحیح بوده است لامحاله امر به اتمام دارد.
حال اگر شک کند اتمام نماز با آوردن سوره است یا بدون سوره نیز محقق می‌شود، در واقع شکّ در اقل و اکثر ارتباطی است و دلیل برائت (رفع ما لایعلمون) شامل آن می‌شود و اتمام نماز بدون سوره مجزی خواهد بود. در نتیجه یقین وجود دارد که نماز بدون سوره را نمی‌توان قطع کرد، پس علم اجمالی وجود ندارد که یا قطع حرام است یا اعاده واجب است، بلکه تفصیلاً قطع حرام است و اینکه آیا اعاده واجب است یا خیر تعبیر دیگری از وجوب اکثر و عدم آن است که قبلاً در آن برائت جاری کرده‌ایم و دوباره علم اجمالی تشکیل نمی‌شود.
بنابراین اجرای برائت مانع تشکیل علم اجمالی جدید می‌گردد.
شبهه و پاسخ دیگری از شهید صدر رحمهما الله در انحلال علم اجمالی
شهید صدر فرموده است: شکّ در اقل و اکثر ارتباطی در لباب، به شکّ در دوران امر بین عامّین مِن وجه بازگشت می‌کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه سیزدهم اينـجا را کليک کنيد.