تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه 11 ـ سه شنبه 16/7/92
نقد و بررسی پاسخ حلّی بعض مشایخ به صاحب کفایة رحمه الله
به نظر می‌رسد در این پاسخ، مطلبی به صاحب کفایة رحمه الله نسبت داده شده ـ که نه آخوند و نه دیگران ظاهراً آن را نگفته‌اند ـ و سپس عدم صحت کلام آخوند را استنتاج کرده‌اند.
توضیح ذلک: ایشان فرمودند جناب آخوند انحلال را این‌گونه تصوّر کرده‌اند که علم به تنجّز وجوب اقل مطلقاً (نفسیاً أو غیریاً) وجود دارد که مستلزم انحلال است، در حالی که مرحوم آخوند بیان نکردند که برای انحلال، علم به تنجّز وجوب اقل مطلقاً لازم است. چنین تعبیری در کفایة وجود ندارد، بلکه آخوند بیان کرده‌اند که لزوم اقل به صورت مطلق (إمّا نفساً أو غیراً) که البته معلوم است، مستلزم تنجّز وجوب معلوم فی‌البین به صورت مطلق است (ولو کان متعلقاً بالأکثر)، ولی مستشکل بزرگوار، تنجّز وجوب اقل را متعلّق علم دانستند و سپس بر جناب آخوند اشکال کرده‌اند که لازم نیست در انحلال، علم به تنجّز وجوب اقل داشته باشیم، بلکه در انحلال همان علم به وجوب واقعی اقل کفایت می‌کند.
حقیقت آن است که جناب آخوند نیز نخواسته است برای انحلال، از علم به تنجّز وجوب اقل استفاده کند. اساساً کلام آخوند متوجّه کلام شیخ است و هر دو فرموده‌اند اقل دارای وجوب است مطلقا و لازمه‌ی علم به وجوب واقعی اقل، تنجّز اقل به صورت مطلق است و این لازمه در برهان اخذ نشده است، بلکه آخوند بیان کردند اینکه می‌دانیم اقل در متن واقع مطلقاً واجب است پس به حمل شایع منجّز است؛ زیرا هر تکلیفی که متعلّق علم قرار گیرد منجّز خواهد شد، و سپس بر این تصوّر، نتایج کلام خود را مترتب کرده‌اند.
همچنین در محذور دوم فرمودند: وجوب فعلی اقل مطلقاً (نفساً أو غیراً) مستلزم عدم وجوب اکثر است و مجرای برائت خواهد بود و برائت از اکثر به معنای عدم وجوب علی‌الاطلاق اقل است و این نیز به معنای عدم انحلال است. بنابراین در هر دو تقریر، علم به تنجّز اقل مطلقاً، مستقیماً در برهان مأخوذ نیست و در نتیجه کلام ایشان از این جهت ایرادی ندارد.
پاسخ صحیح به کلام مرحوم آخوند (تبعیض و تفکیک در تنجّز)
به گفته‌ی بعض مشایخ ما این پاسخ از جانب عدّه‌ای از أعلام از جمله سید فقیه بروجردی رحمه الله مطرح شده است:
جناب آخوند در هر دو تقدیر عدم انحلال، گرفتار مغالطه‌ای شده‌اند و با رفع این مغالطه اشکال آخوند از اساس رفع خواهد شد.
مرحوم آخوند فرمودند لزوم اقل مطلقاً (نفساً أو ضمناً) متوقّف بر تنجّز وجوب معلوم فی‌البین مطلقاً است (تکلیف متعلّق به اقل و یا اکثر باشد) نکته در همین جا نهفته است؛ زیرا توقّف وجوب اقل مطلقاً بر تنجّز معلوم فی‌البین مطلقاً، صحیح نیست بلکه وجوب اقل مطلقاً، متوقف بر تنجّز وجوب معلوم فی‌البین است به اندازه‌ای که تفصیلاً معلوم شده است نه مطلقاً.
توضیح بیشتر
آن مقدار از وجوب که تفصیلاً معلوم شده است، چه وجوب متعلّق به اقل یا اکثر باشد، منجّز خواهد بود. پس اگر وجوب معلوم فی‌البین به اندازه‌ی اقل باشد کلاً منجّز خواهد بود و اگر وجوب معلوم فی‌البین اکثر باشد فقط به اندازه‌ی اجزاء معلومه منجّز می‌شود و در نتیجه اگر فوت واجب، مستند به ترک أجزاء معلومه باشد عبد مستحقّ عقوبت است، امّا اگر فوت اکثر مستند به نیاوردن أجزاء غیر معلومه باشد استحقاق عقوبت وجود ندارد. پس معلوم می‌شود که وجوب اکثر از حیث تنجیز متبعض می‌شود؛ یعنی از حیث أجزاء معلوم آن یعنی به مقدار اقل منجّز است، امّا از حیث أجزاء مشکوکه وجوب اکثر منجّز نمی‌باشد.
إن قلت: می‌دانیم واجب در ما نحن فیه ارتباطی است و قابل تبعیض و تفکیک نیست.
قلت: واجب ارتباطی از حیث اصل وجوب، قابل تفکیک نیست امّا از حیث تنجیز وجوب، هیچ مانعی در تفکیک و تبعیض وجود ندارد. لذا اگر مکلّف اکثر را به خاطر نیاوردن اجزاء مشکوکه ترک کند عقابی ندارد، امّا اگر اکثر را به واسطه‌ی نیاوردن اجزاء معلومه (اقل) ترک کند مستحقّ عقوبت است ...
براي دريافت متن کامل جلسه یازدهم اينـجا را کليک کنيد.