تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه هشتم ـ سه شنبه 9/7/92
پاسخ محقّق نائینی رحمه الله به اشکال مذکور
محقّق نائینی در پاسخ اشکالی که خودشان طرح کردند می‌فرمایند: اغراض واقعیه هرگاه به گونه‌ای باشند که در نظر مولا لازم الاستیفاء باشند حتی در حال جهل مکلّف و مولا راضی به فوت آن غرض حتی در حال جهل نباشد، از آنجا که اوامر واقعیه کافی در تحقّق این مهم نمی‌باشند، یعنی نمی‌توانند غرض نهایی را حتی در حال جهل محقّق نمایند، بر مولا لازم است که آن اوامر متعلّق به افعال را با امر به احتیاط تتمیم و تکمیل کند و بیان نماید هنگام شکّ در تعداد مقدمات اعدادیه باید احتیاط شود و اکثر اتیان گردد و اگر امر به احتیاط نشود یا شک شود که آیا مولا امر به احتیاط کرده است یا خیر، مکلّف وظیفه‌ای در قبال احتیاط ندارد و می‌تواند با اجرای برائت نسبت به جزء اکثر یا نسبت به وجوب احتیاط، به آوردن اقل اکتفاء نماید.
نقد و بررسی پاسخ محقّق نائینی رحمه الله
حقیقت آن است که پاسخ مرحوم نائینی مشکل‌گشا نیست؛ زیرا اینکه فرمودند از آنجا که غرض نزد شارع لازم‌الاستیفاء است و اوامر واقعیه در تحقّق آن کافی نیستند لذا مولا باید امر به احتیاط کند، در مورد غرض نهایی ـ بر اساس تحلیل محقّق نائینی رحمه الله ـ سخن صحیحی است؛ به دلیل آنکه اغراض نهایی، از دسترس عرف دور است و لذا نمی‌تواند مقدور و متعلّق امر باشد، پس مولا به نحوی باید متصدّی بیان گردد، امّا در اشکال، از اغراض متوسطه که از مقدمات اعدادیه پدید می‌آیند سخن به میان آمد و فرض شد که این اغراض متوسط در دسترس عرف است و مکلّف می‌تواند با انجام آنها، با تحقّق مقدمات غیر اختیاری به غرض نهایی دست یابد. لذا اگر مکلّف شک کند آیا غرض مقدور خود را حاصل کرده است یا خیر، باید احتیاط کند تا یقین به حصول غرض کند؛ زیرا شکّ در محصّل است و مجرای احتیاط می‌باشد.
به نظر می‌رسد این اشکالی اساسی بر بیان محقّق نائینی رحمه الله است. هرچند در دوره‌ی سابق اصول دو اشکال دیگر نیز بر کلام ایشان وارد کردیم، امّا در این مجال از ذکر آنها خودداری می‌کنیم و به بررسی سایر پاسخ‌هایی که به این اشکال داده شده است می‌پردازیم.
پاسخ محقّق خویی رحمه الله به اشکال مذکور
طبق آنچه که در مصباح‌الأصول آمده است، چنین فرموده‌اند:
اگر غرض، متعلّق تکلیف گردد، مانند اینکه مولایی امر به قتل زید کند، مکلّف باید احراز حصول غرض کند و اگر شکّ در حصول قتل کند باید احتیاط کند تا تحقّق قتل مُحرز شود.
امّا اگر متعلّق تکلیف همان مقدمات باشد که تحت اختیار مکلّف است، بر عبد جز اتیان مأمورٌ به و مقدمات، چیزی واجب نیست و مکلّف مسئول تحقّق غرض نیست و اگر احیاناً این مقدمات در شرایطی وافی به تحقّق غرض نشود، فوت غرض مستند به مولاست نه مکلّف؛ به دلیل آنکه مکلّف تمام آنچه مولا از او خواسته بود اتیان کرده است.
ایشان در توضیح این کلام می‌فرمایند: غرض که مهم‌تر از اصل تکلیف نیست. همان‌طور که اگر اصل تکلیف دائر بین اقل و اکثر باشد و تکلیف در واقع متعلّق به اقل باشد و فوت شود مکلّف مسئول است؛ زیرا به اندازه‌ی اقل، حجت بر او تمام شده بود، امّا اگر تکلیف به اکثر تعلّق گرفته بود و با نیاوردن اکثر، واجب فوت گردد مسئول آن مولاست که امر به احتیاط ننموده است. اکنون در مورد غرض نیز وضعیت به همین منوال است و اگر غرض مربوط به اقل باشد و عبد انجام ندهد مستحقّ عقاب است، امّا اگر غرض مربوط به اکثر باشد و با فوت واجب، غرض فوت گردد مسئول آن مولاست که ایجاب احتیاط نکرده است و اگر مولا عبد را بر فوت غرضِ مترتب بر اکثر مؤاخذه کند، حجّت علیه مولا طبق قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان وجود دارد.
نقد و بررسی پاسخ سید خویی رحمه الله
ظاهر کلمات سید خویی رحمه الله در مصباح‌الأصول نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند؛ زیرا هرچند «الغرض لایزید علی اصل التکلیف» و غرض و اصل تکلیف یکسان هستند، امّا فرض آن است که تکلیف قابل انحلال به علم تفصیلی و شکّ بدوی است ولی در غرض، بیانی بر انحلال ذکر نگردید، بلکه در کلام شیخ بیان شد از آنجا که هر تکلیفی ناشی از غرضی است پس غرض قطعاً موجود است و عقل حکم می‌کند غرض مولا باید تحصیل شود و عندالشک نیز باید احتیاط گردد؛ زیرا شک در تحصیل غرض مولاست. بنابراین غرض و تکلیف در فرض ما متفاوتند و در ما نحن فیه غرض معلوم بدون بیانی بر انحلال وجود دارد ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتم اينـجا را کليک کنيد.