تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه هفتم ـ دوشنبه 8/7/92

بیانی که مرحوم شیخ در فرائد به عنوان اشکال مطرح کردند، نزد برخی به عنوان دلیل محکم بر عدم انحلال شمرده شده است. مرحوم آخوند از کسانی است که تسلیم این دلیل شده است به گونه‌ای که به نظر ایشان این دلیل فی‌الجمله مانع اجرای برائت شرعیه نیز می‌باشد؛ زیرا می‌دانیم تحصیل غرض مولا واجب است و شکّ در أقل و أکثر از آنجا که شکّ در محصّل غرض است، پس باید احتیاط کرد و علی‌الفرض تمام احکام دارای غرض می‌باشند.

امّا کسانی مانند محقّق نائینی یا محقّق عراقی رحمهما الله درصدد حل این اشکال برآمده‌اند. محقّق نائینی از کسانی است که در این مسأله به تفصیل سخن گفته است؛ هم در تبیین کلام شیخ و هم در پاسخ از آن اشکال، لذا مناسب است پاسخ مرحوم نائینی را در این مجال نقل و بررسی نماییم.

پاسخ محقّق نائینی رحمهما الله به دلیل عدم انحلال علم اجمالی بر اساس لزوم تحصیل غرض

ایشان در پاسخ، سه مقدمه را ذکر کرده‌اند که آنچه اهمّیت بیشتری دارد همان مقدمه‌ی سوم ایشان است. ایشان در مقدمه‌ی سوم می‌فرماید آثاری که بر افعال اختیاریه مترتب می‌شود گاهی بدون واسطه است؛ زیرا یا فعل اختیاری علت تامّه‌ی آن اثر است یا جزء اخیر علت تامّه‌ی آن اثر است، مانند فری اوداج اربعه نسبت به قتل که سبب و علت تامّه‌ی قتل است. گاهی نیز اثری که بر فعل اختیاری مترتب می‌شود دارای واسطه است و نیازمند مقدمات دیگری اعمّ از مقدمات مُلکی و ملکوتی است، نظیر بذری که زارع در زمین می‌کارد و سپس آبیاری و رسیدگی می‌کند، امّا این امور به تنهایی کافی نیست و نیازمند مقدماتی دیگر نظیر تابش آفتاب و عدم آفات و... است تا محصول به دست ‌آید.

در صورت دوم که اثر، با واسطه بر فعل مترتب می‌شود هیچ‌گاه تکلیف روی اثر نمی‌رود؛ زیرا اثر مقدور نیست و لذا تکلیف متعلّق به مقدمات و افعال اختیاریه است که تنها بخشی از مقدمات را تشکیل می‌دهد.

آنچه بیان شد مربوط به عالم ثبوت افعال اختیاریه و اثرات آنها است. امّا در مقام اثبات و دلالت، اگر آن اثر از اموری باشد که «ممّا تناله یدُ العرف» یعنی در دسترس عُرف و تحت اختیار باشد مانند طهارت خبثیه، در این حال، تکلیف می‌تواند متعلًق به اثر شود کما اینکه می‌تواند به مقدمات موجد اثر توجه پیدا کند؛ مثلاً ‌شارع گاهی می‌گوید: (إن کنتم جنباً فاطّهّروا) و گاهی نیز می‌گوید: «ان اصاب یدک بول فاغسلها»، امر به غسل امر به مقدمه است و امر به طهارت امر به اثر است و در این حالت تفاوتی وجود ندارد که به اثر یا مقدمات آن امر شود و اگر به مقدمات امر شود باز معنایش تحصیل ذی‌المقدّمه و اثر است؛ زیرا اثری است که عرف آن را می‌شناسد و تحت اختیار او می‌باشد.

امّا اگر اثر به گونه‌ای باشد که عرف راهی به معرفت آن ندارد و نمی‌تواند بفهمد که این اثر مقدور است یا خیر، باید در دلیل تأمل کرد؛ اگر دلیل به گونه‌ای باشد که به خود اثر تعلّق گرفته باشد عُرف حکم می‌کند که این اثر مقدور است؛ زیرا اگر غیر مقدور بود تحت تکلیف نمی‌رفت. امّا اگر دلیل به گونه‌ای بود که متعلّق به مقدمات بود، به مقتضای تطابق عالم ثبوت و اثبات از مواردی است که اثر غیر مقدور است و با واسطه بر فعل اختیاری مترتب می‌شود؛ زیرا اگر اثر مقدور بود أولیٰ آن بود که تکلیف به خود اثر متعلّق شود؛ زیرا مقصود اصلی خود اثر است؛ پس اینکه تکلیف به مقدمات تعلّق گرفته است ناشی از این بوده که خود اثر غیر مقدور است و تنها مقدمات، مقدور مکلّف می‌باشند.

در ادامه محقّق نائینی رحمه الله در صدد بر آمده که کبرای کلّی مذکور را بر ما نحن فیه تطبیق فرمایند به این بیان:

احکام شرعیه گرچه تابع ملاکات و اغراضی است، ولی ملاکات احکام از اموری نیست که دست عرف به آنها برسد به نحوی که آنها را بشناسد و بداند مقدور است، پس لامحاله عرف در قبال آن اغراض وظیفه‌ای ندارد؛ زیرا ابزار و اطلاعات کافی برای تعیین تکلیف نسبت به آن ندارد و هرچه که هست بر عهده‌ی شارع است؛ یعنی اگر اغراض از اموری باشد که لازم‌التحصیل است، بر عهده‌ی شارع است که با بیان خود لزوم تحصیل غرض را به مکلّفین ابلاغ کند ولو با ایجاب احتیاط، و إلا اگر مکلّف را با اوامری که به خود افعال تعلّق گرفته‌اند در نظر بگیریم و مکلّف به اندازه‌ی تکلیفِ متوجه به خود، اوامر را اتیان کند ولی اغراض حاصل نشوند، مسئولیتی بر عهده‌ی مکلّف نیست؛ به دلیل آنکه فرض آن است که تکلیف به افعال تعلّق گرفته‌ نه اغراض و مسئولیت استیفای اغراض به عهده‌ی مکلّف نیست؛ زیرا مکلّف دسترسی به اغراض ندارد و بر عهده‌ی مولاست که تمام آنچه که در تحصیل غرض دخالت دارد بیان کند، ولو از طریق ایجاب احتیاط و فرض آن است که در بحث أقل و أکثر چنین چیزی رخ نداده است و شارع احتیاط را واجب نکرده است، بلکه برائت شرعی را جعل کرده است و از نظر عقل نیز قبح عقاب بلابیان جاری است.

در نتیجه هرچند در متعلّقات احکام، اغراض وجود دارد امّا تحصیل آنها واجب نیست؛ زیرا در متناول عرف نیستند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتم  اينـجا را کليک کنيد.