تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دورهی دوم ـ سال دهم ـ سال تحصیلی 93ـ92
جلسه اوّل ـ شنبه 30/6/92
دوران امر بین أقل و أکثر
بیان شد شکّ در اصل تکلیف مجرای برائت است و در مواردی که اصل تکلیف مسلّم است امّا مردّد بین دو چیز است و طرفین تردید، متباینین هستند احتیاط واجب است، مانند اینکه شک وجود دارد که آیا إناء شرقی نجس است یا إناء غربی. و با بحثهای مفصّلی که وجود داشت به این نتیجه رسیدیم که یا به حکم عقل یا حکم عقلاء و یا بهواسطهی استیحاش عرف و در نتیجه انصراف أدلّهی برائت (مبنای منتخب) در اطراف علم اجمالی دائر بین متباینین باید احتیاط کرد، مگر در مواردی که چنین استیحاش عرفی وجود نداشته باشد.
علم اجمالی همانگونه که ممکن است به متباینین تعلّق گیرد، امکان دارد به أقل و أکثر تعلّق بگیرد و أقل و أکثر نیز یا استقلالی است و یا ارتباطی.
أقل و اکثر استقلالی
مقصود از أقل و أکثر استقلالی آن است که أقل، وجودی منحاز و بدون پیوند به أکثر دارد و میتوان أقل را امتثال کرد بدون اینکه أکثر اتیان شود.
مثلاً کسی که به دیگری بدهکار است و نمیداند آیا صد تومان بدهکار است یا صد و بیست تومان بدهکار است، اگر در واقع صد و بیست تومان بدهکار باشد ولی صد تومان پرداخت کند به اندازهی صد تومان فارغالذمّة شده و به همین مقدار، امتثال محقّق شده است.
در مورد أقل و أکثر استقلالی ظاهراً خلافی وجود ندارد که احتیاط، واجب نیست و مجرای برائت است؛ زیرا در لباب به علم تفصیلی به وجوب أقل و شکّ بدوی در وجوب اکثر بازگشت میکند و علم اجمالی با اندک توجّهی منحل میشود و در مباحث گذشته بیان شد که شکّ بدوی مجرای برائت است و حتی در مثال ذکر شده، استصحاب عدم اشتغال ذمّه به بیش از صد تومان نیز جاری است و فرضاً اگر استصحاب جاری نبود میتوان به برائت تمسّک کرد.
أقل و أکثر ارتباطی
در أقل و أکثر ارتباطی، أقل به گونهای است که اگر فیالواقع أکثر واجب باشد مکلّف با اتیان أقل هیچ امتثالی نکرده است و معنای ارتباطی بودن همین است. أکثر عبادات ترکیبی ما از این نوع است و اجزاء آن به هم مرتبط است و اگر یک جزء نباشد کلّ آن مفقود خواهد بود و وجود آن جزء تأثیری در امتثال امر متعلّق به کل ندارد؛ زیرا اجزاء به شرط انضمام واجب هستند. اگر در نماز ده جزء دارای وجوب است معنایش آن نیست که این اجزاء هر کدام میتوانند مستقلاً اتیان شوند و هر کس به هر اندازه که از اجزاء اتیان کند بریءالذمّة میشود، بلکه اگر مثلاً رکوع، قرائت یا سجود واجب است آن حصّهای از اجزاء واجب است و امتثال با آن محقق میشود که به سایر اجزاء ضمیمه گردد.
أقل و أکثر ارتباطی دارای انواعی است: گاهی أکثر ناشی از شکّ در اعتبار جزء دیگر است؛ مثلاً شک میشود آیا در نماز إستعاذه قبل از قرائت نیز واجب است یا خیر؟
گاهی أکثر مشکوک، شرط است و شرط دارای انواعی است؛ گاهی منشأ شرط امری خارجی است، مانند طهارت (غسل یا وضو) و گاهی مانند ایمان در رقبه است و گاهی نیز أکثر به نحو عام و خاص است؛ یعنی مکلّف شک دارد که مثلاً آیا مطلق حیوان متعلّق تکلیف است یا حیوان خاصی مانند فرس و غنم متعلّق تکلیف است.
در نوع دیگری از أقل و أکثر، مکلّف شک دارد که آیا مخیّر است در اتیان هر یک از افراد یا متعیّناً باید فرد خاصّی را اتیان کند؟
تفصیل هر یک از این انواع إنشاءالله خواهد آمد و هر نوع بحث مخصوص به خود را دارد؛ ممکن است کسی در برخی از آنها قائل به برائت گردد و در برخی قائل به احتیاط شود.
بنابراین بحث از أقل و أکثر ارتباطی گاهی در جزء خارجی و گاه در جزء تحلیلی و گاهی نیز در دوران امر بین تعیین و تخییر واقع میشود. البته فروعات دیگری نیز در خلال مباحث آینده مطرح خواهد شد إنشاءالله.
این مبحث بسیار مؤثر در فقه است؛ مثلاً در مبحث نماز و شکّ در اجزاء و شرایط آن یا مسائل حج و... نیاز به تثبیت مبنا در بحث أقل و أکثر ارتباطی وجود دارد.
شک در اعتبار جزء زائد
ممکن است شک شود مثلاً آیا قنوت، إستعاذه یا سه بار گفتن تسبیحات اربعه در نماز لازم است یا خیر؟ اینگونه مباحث ذیل عنوان مذکور بحث خواهد شد. البته باید توجّه داشت اساساً اصل برائت هنگامی جاری میشود که مجتهد تفحّص کامل کرده است و به دلیلی که مُثبت شرطیت، قیدیت یا جزئیت باشد برخورد نکرده است؛ چون اساساً نصّی نبوده یا نص گرفتار اجمال یا تعارض بدون مرجّح بوده است.
به هر حال منشأ شک هرچه باشد، پس از فحص تام و استفراغ وسع و یأس از یافتن دلیل آیا میتوان در نفی جزئیت مشکوک به أدلّهی برائت تمسّک نمود و مثلاً نماز را بدون آن جزء اتیان کرد؟ اگر کسی قائل به برائت نشود ـ چنانکه معلوم است ـ باید نماز را با جزء زائد اتیان کند.
مرحوم شیخ در رسائل میفرماید در وجوب احتیاط در اینجا اختلاف شده است و برخی متأخرین تصریح به وجوب آن کردهاند. برخی عبارات شیخ طوسی و سید مرتضی نیز ظاهر در قول به احتیاط است، ولی معلوم نیست نظر آنان همین باشد، بلکه ظاهر دیگر کلمات آنان خلاف آن است و جماعتی نیز تصریح به برائت و عدم وجوب احتیاط کردهاند ...
براي دريافت متن کامل جلسه یکم اينـجا را کليک کنيد.