تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی نود و دوم؛ یک‌شنبه 22/2/1392
آیا پرداخت طسق بر غیر شیعه لازم است؟
بیان کردیم روایت «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» اطلاق داشته و شامل غیر شیعه نیز می‌شود. روشن‌‌تر از آن روایتی است که بیان می‌کند «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» زیرا مسبوق به سؤال از اشتراء زمین از کفار یهود و نصاری است و ظاهر قریب به نص آن این است که شامل کفّار و به طریق اولی اهل خلاف می‌شود و ظهور آن در ملکیت است؛ زیرا گرچه می‌فرماید «فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» ولی بلافاصله می‌فرماید: «وَ هِيَ لَهُم» که مفسّر آن است. پس کفار و مخالفین هم با إحیاء مالک زمین می‌شوند.
امّا این با ظاهر روایت مسمع بن عبدالملک تنافی دارد؛ زیرا در آن می‌فرماید کسب غیر شیعه از ارض حرام بوده و حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف هر وقت ظهور کردند آنان را صغرةً از ارض اخراج می‌کنند. جمع بین این دو روایت به تخصیص «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» به غیر شیعه قابل التزام نیست؛ زیرا همان‌طور که بیان کردیم «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» نزدیک به صراحت است که شامل کفّار و به طریق اولی اهل خلاف می‌شود. علاوه آن‌که اگر همه را غیر از شیعه‌ی اثنی عشری خارج کنیم، تخصیص اکثر لازم می‌آید.
بنابراین بهتر آن است که در جمع دو روایت بگوییم کفّار و مخالفین طبق روایت «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُم» مالک می‌شوند، ولی شرط آن ـ هرچند به نحو شرط متأخر ـ این است که طسق بپردازند و چون طسق نمی‌پردازند پس کسبشان از زمین حرام است و احتمال دیگر آن است که بگوییم این‌که می‌فرماید «فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَام» و باید طسق بپردازند مربوط به زمان بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد و قبل از آن شیعه و غیر شیعه از حیث عدم لزوم پرداخت طسق مساویند و این احتمال آن‌قدر در ذهن من قوی است که جرأت نمی‌کنم به ضرس قاطع بگویم غیر شیعه باید طسق بپردازند. علاوه بر آن‌که مبعّداتی نیز وجود دارد و آن این‌که سابقه نداشته که از کفّار غیر از جزیه، طسق نیز دریافت کنند یا وقتی کافر ذمی از مسلم زمین می‌خرد، علاوه بر خمس طسق نیز از او بگیرند! به هر حال اگر راه احتیاطی وجود داشته باشد که حاکم شرع بتواند جمع کند که هم چیزی از آنان دریافت کند و هم به عنوان طسق نباشد، باید طریق احتیاط را پیمود و الا اگر ناچار باشیم یک طرف را انتخاب کنیم می‌گوییم طبق روایت مسمع طسق بر عهده‌ی آنان است و حاکم شرع می‌تواند از آنان طسق بگیرد.
فروعاتی در مورد إحیاء ارض
فروعاتی که در ذیل مطرح می‌شود مبتلابه بوده و به این صورت در کتب دارج و رایج به آن رسیدگی نشده است.
1. آیا إحیاء ارض برای هر کسی به هر مقدار جایز است؟
در قدیم که تکنولوژی پیشرفت نکرده و ابزار جدید در اختیار بشر نبود، إحیاء زمین، هم مشکل بود و هم هزینه‌بر و هم مقدار آن محدود بود، لذا إحیاءِ شخصی معمولاً مانع إحیاء قطعه زمین دیگری نبود و اگر هم مانع می‌شد چندان اهمیتی نداشت، لذا چندان مشکلی مطرح نبود.
امّا امروزه که با پیشرفت تکنولوژی ابزارهای جدیدی در اختیار بشر قرار گرفته، بعضی قادرند مقدار نامحدودی زمین را إحیاء کنند و به خاطر تمکّن بیشتری که پیدا می‌کنند مقدار بیشتر و بیشتری را در اختیار بگیرند به حدّی که عرصه را بر دیگران تنگ کنند و دیگران باید به ناچار کارگر یا کارمند آنان شوند، سؤالی که این‌جا مطرح می‌شود آن است که آیا طبق روایتی که می‌فرماید «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَه» که استفاده‌ی اجازه‌ی احیاء و مملّکیت از آن می‌شود، دیگر هیچ محدودیتی ندارد و نمی‌توان مانع او شد؟
پاسخ آن است که ولیّ امر از باب تنظیم امور اجتماع به خاطر ولایتی که دارد می‌تواند محدودیت‌هایی را وضع کند و همان‌طور که اقطاع از قبل معمول بوده که فلان مقدار زمین در اختیار کسی قرار می‌گرفت و دیگران نمی‌توانستند مزاحم او شوند، عکس آن هم ممکن است. به این صورت که ضوابطی وضع شود هر کسی که می‌خواهد زمینی را إحیاء کند باید اجازه بگیرد و طبق آن ضوابط عمل کند؛ مثلاً فلان مقدار زمین در فلان جا را برای فلان امر ـ نه هر امری ـ احیاء کند؛ مثلاً در کنار مجتمع مسکونی می‌تواند ساختمان مسکونی بنا کند و نمی‌تواند آن را برای دامداری بنا کند که موجب آزار و اذیت دیگران شود.
بنابراین إحیاء که مملّک است این‌چنین نیست که هیچ حدّی نداشته باشد، بلکه ولیّ امر می‌تواند حدودی را کمّاً و کیفاً برای تنظیم اجتماع قرار دهد ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و دوّم اينـجا را کليک کنيد.