تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی نود و یکم؛ ‌شنبه 21/2/1392

4. حمل روایات پرداخت طسق بر استحباب

وجه جمع دیگری که در کلمات بعضی به عنوان احتمال ذکر شده آن است که از ظاهر روایات دالّ بر لزوم پرداخت طسق به قرینه‌ی روایت مسمع بن عبدالملک که فرمود پرداخت طسق لازم نیست، رفع ید کرده و حمل بر استحباب کنیم و این یک قاعده‌ی کلّی در جمع بین دو نوع روایت است که روایات ظاهر در وجوب به قرینه‌ی روایات ترخیص در ترک، حمل بر استحباب می‌شود.

نقد وجه چهارم

این وجه جمع نیز تمام نیست؛ چراکه خود صحیحه‌ی مسمع بن عبدالملک قرینه است بر آن‌که اگر پرداخت طسق مشروع باشد و امر داشته باشد، امرش به نحو الزامی است؛ چون در این روایت آن را تحلیل می‌کند، در حالی که اگر الزام نداشته باشد، تحلیل آن چه معنایی دارد؟!

بنابراین صحیحه‌ی مسمع بن عبدالملک نه تنها قرینه بر استحباب نیست، بلکه قرینه بر لزوم پرداخت طسق لولا التحلیل است؛ زیرا تحلیل مربوط به چیزی است که لولا التحلیل الزام داشته باشد.

هم‌چنین در روایت کابلی که می‌فرماید: «الْأَرْضُ‏ كُلُّهَا لَنَا» سپس بر آن تفریع می‌کند «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي» با أدا‌ی لزومی بیشتر سازگاری دارد یا در ذیل که می‌فرماید: «فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ» مقاطعه علی سبیل الزام است و الا بر امر استحبابی که مقاطعه نمی‌شود و ظاهرش آن است که مقاطعه‌ی بعد از ظهور حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه‌ی همان چیزی است که قبل از ظهور بر شیعه لازم بوده است و رفتار با شیعه در زمان ظهور و غیبت تفاوتی ندارد، فقط غیر شیعه است که ارض از دستشان گرفته می‌شود. پس همان‌طور که بعد از ظهور، پرداخت طسق الزامی است، در زمان غیبت نیز بر شیعه به نحو الزامی است؛ نه استحبابی.

علاوه آن‌که از شأن امام علیه السلام به دور است چیزی را که مال خودشان و از انفال بوده تحلیل کنند، آن‌گاه بگویند مستحب است آن را به من برگردانید! زیرا در روایتی می‌فرماید: «مَنْ‏ رَجَعَ‏ فِي‏ هِبَتِهِ‏ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ» کسی که هبه‌ای کرد بخواهد دوباره آن را پس بگیرد ـ هرچند جایز باشد ـ مانند آن کسی است که قیء کرده بخواهد به آن رجوع کند، یا در باب زکات فرموده‌اند: اگر چیزی را به عنوان زکات دادی دیگر آن را حتّی با بیع به خودت منتقل نکن. به همین خاطر است بعد از این‌که به مسمع فرمودند حلال است، فرمودند «فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَك‏» و الا می‌فرمودند: اگر هم می‌خواهی تحویل بدهی، تحویل بده.

بنابراین جمع بین این دو نوع روایت به استحباب پرداخت طسق نیز تمام نیست.

نظر مختار در جمع بین این دو نوع روایت

به نظر می‌رسد بین این دو نوع روایت جمعی که مورد قبول و عرفی باشد وجود ندارد، پس در مورد پرداخت طسق با هم تعارض می‌کنند و مرجّحی نیز برای یکی دون دیگری وجود ندارد، لذا تساقط می‌کنند و در نتیجه باید به عام فوق رجوع کنیم که با این روایات درگیر نیست.

عام فوق در این‌جا روایاتی است که در آن ائمه علیهم السلام حقوقشان را برای شیعیان تحلیل کرده‌اند که با صحیحه‌ی مسمع بن عبدالملک در نتیجه مساوی می‌شود. از جمله در صحیحه‌ی فضلاء می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام:‏ هَلَكَ‏ النَّاسُ‏ فِي‏ بُطُونِهِمْ‏ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

 این روایت از لحاظ سند تمام است و بیان می‌کند شیعیان و پدران آنان نسبت به حقی که ائمه علیهم السلام بر آنان دارند در حلّیت هستند. اطلاق این روایت شامل هر حقّی می‌شود و اگر روایات خاص نبود، حتّی خمس را هم می‌توانستیم با این روایت بگوییم تحلیل شده است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و یکم  اينـجا را کليک کنيد.