تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 93 ـ شنبه 21/2/92
به نظر، اشکال اوّل سید خویی رحمه الله بر کلام محقق نائینی رحمه الله وارد است. با این حال شبهه‌ای وجود دارد که ممکن است برخی بدان گرفتار شوند، لذا مناسب است پاسخ داده شود.
شبهه و دفع آن
شبهه: گرچه در مرحله‌ی اضطرار، جامع مورد اضطرار قرار می‌گیرد؛ مثلاً کسی که تا سر حدّ هلاکت تشنه است و باید یکی از دو آب مشتبه را بنوشد مضطرّ به جامع یا همان طبیعت آب است؛ چه در إناء «الف» و چه در إناء «ب» باشد، امّا در طول این اضطرار، اضطرار دیگری پدید می‌آید که به فرد سرایت می‌کند که عبارت از آن است که هیچ‌کس قدرت اتیان جامع بما هو جامع در خارج را ندارد؛ چون ضرورتاً جامع در ضمن فرد محقَّق می‌شود، بنابراین مکلّف مضطر است فرد را اتیان کند. پس باید گفت فرد با مشخصات آن مورد اضطرار مکلّف است و لامحاله چنین حالتی با فعلیت تکلیف قابل جمع نیست؛ زیرا اضطرار رافع تکلیف می‌باشد. بنابراین باید مانند محقّق نائینی رحمه الله به توسّط در تکلیف قائل شویم.
دفع شبهه: هرچند در طول اضطرار به جامع، اضطرار به مشخصات فردیه و بلکه اضطرار به وجود خارجی وجود دارد؛ زیرا وجود خارجی و فرد بما هو فرد رافع عطش است نه جامع، امّا وجدان می‌کنیم که خصوص این فرد مورد اضطرار نیست؛ زیرا اگر این فرد را تغییر دهیم و وجود دیگری جایگزین آن کنیم مشکل حل می‌شود و این آیت آن است که فرد بما هو فردٌ خاصٌ و متعینٌ، مورد اضطرار نیست و لامحاله با تکلیف از اجتناب از نجس واقعی تنافی ندارد.
بنابراین اشکال سید خویی رحمه الله بر کلام اخیر محقّق نائینی رحمه الله وارد است و تلاشی که برای دفع اشکال شده است ناتمام است.
اشکال دوم سید خویی بر کلام محقّق نائینی رحمه الله
چنان‌چه بپذیریم که مکلّف از باب اتفاق، حرام واقعی را انتخاب کند به واسطه‌ی آنکه مصداق مضطرٌالیه است حرمت آن زایل می‌شود و به تعبیر دیگر توسّط در تکلیف را بپذیریم، گرفتار محذوری می‌شویم که ناچار می‌شویم از اصل مبنا یعنی منجّزیت علم اجمالی رفع ید کنیم.
توضیح بیشتر آنکه: اساساً تکلیف برای آن جعل می‌شود که اراده‌ی مکلّف را سامان دهد و اراده‌ی او طبق تکلیف منقدح شود و معقول نیست که شارع تکلیفی را جعل کند و غایت آن را اختیار مکلّف قرار دهد؛ به عنوان مثال معقول نیست مولا بگوید فلان عمل حرام است مگر آنکه مکلّف انجام آن را انتخاب کند، یا بگوید فلان عمل واجب است مگر آنکه مکلّف ترک آن را اختیار کند؛ زیرا چنین تکالیفی لغو خواهد بود.
اساساً این‌گونه جعل، هیچ کلفتی نمی‌آورد و حال آنکه «تکلیف» یعنی آنچه که خود را بر اراده‌ی مکلّف تحمیل می‌کند. بنابراین در ما نحن فیه که مکلّف حرام واقعی را اختیار می‌کند و با این انتخاب، حرمت زایل می‌شود، در واقع به این معنا خواهد بود که حرمت مغیّا به انتخاب مکلّف است و چنین تکلیفی لغو می‌باشد، پس کشف می‌شود که از اوّل چنین حرمتی نبوده است و در نتیجه باید گفت علم اجمالی به تکالیف، علی کلّ تقدیرٍ نبوده است و منجّز نمی‌باشد. بنابراین از توسّط در تکلیف، عدم منجّزیت علم اجمالی پدید می‌آید ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوّم اينـجا را کليک کنيد.