تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 91 ـ یکشنبه 15/2/92

 کلام آخوند رحمه الله در حاشیه بر کفایة

مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایة بر خلاف آنچه در متن کفایة فرمودند، معتقدند مکلّف در چنین حالتی نمی‌تواند از طرف دیگر علم اجمالی استفاده کند. برای روشن‌تر شدن کلام آخوند رحمه الله آن را در قالب مثال توضیح می‌دهیم:

فرض آن بود که دو إناء «الف» و«ب» وجود دارد و مکلّف علم به نجاست احدهما دارد و مثلاً از ساعت دوازده تا یک این علم اجمالی منجّز بوده است؛ زیرا هنوز اضطرار عارض نشده است. رأس ساعت یک، اضطرار عارض می‌شود و إناء «الف» باید نوشیده شود زیرا مضطرًالیه است. مرحوم آخوند معتقد است در این حالت برگشت علم اجمالی به آن است که مکلّف علم دارد یا از إنائی که حکم آن قصیرالمدّة است باید اجتناب کند یا از إنائی که طویل‌المدّة است و در چنین علم اجمالی حالت منتظره‌ای وجود ندارد و اجتناب لازم است. در حقیقت طویل و قصیر بودن تکلیف در اطراف علم اجمالی تأثیری در تنجیز آن ندارد.

لذا آخوند رحمه الله در حاشیه و به تبع ایشان، دیگران معتقدند در چنین فرضی بعد از ساعت یک وقتی مکلّف مضطرّ به إناء «الف» می‌شود باید از إناء «ب» اجتناب کند؛ زیرا اصول با تعارض تساقط کرده‌اند و لذا اصلی وجود ندارد و ارتکاب إناء «ب» بدون مؤمّن خواهد بود و اگر مکلّف آن‌ را مصرف کند و مصادف با حرام واقعی شود هیچ عذری ندارد.

دفع یک توّهم

ممکن است توّهم شود که در این حالت، علم اجمالی منحلّ به وجوب اجتناب از اقل و شکّ در وجوب اجتناب از اکثر می‌شود؛ به این صورت که تا ساعت یک اجتناب از هر دو لازم بود، اکنون از ساعت یک به بعد شکّ در لزوم اجتناب داریم و مجرای برائت خواهد بود.

ولکن بطلان این سخن روشن است؛ زیرا دو تکلیف وجود دارد و تکلیف اجتناب از «الف» غیر از تکلیف اجتناب از «ب» می‌باشد و إناء «الف» اقل از إناء «ب» نیست و اگر تکلیفی در «الف» باشد غیر از تکلیفی است که در «ب» است و مردّد بین متباینین است و در این حالت احتیاط لازم است هرچند در یکی تکلیف قصیر‌الأمَد و در دیگری طویل‌الأمَد باشد.

سخنی از بعض معاصرین

در مثل اصالة‌الطهارة می‌توانیم بگوییم بعد از عروض اضطرار، مرجع در إناء «ب» اصالة‌الطهارة است و اینکه می‌گوییم اصالة‌‌الطهارة ساقط می‌شود، ناشی از عدم توجّه است؛ به دلیل آنکه:

اصالة‌‌الطهارة حکم برای حالت شک است و تا شک فعلیت نیافته باشد اصالة‌‌الطهارة جاری نمی‌شود؛ زیرا جریان حکم بدون موضوع معنا ندارد. و از آنجا که در هر آنی شکّی وجود دارد لامحاله مستتبع حکمی خواهد بود هم نسبت به إناء «الف» و هم نسبت به إناء «ب».

مکلّف بعد از علم به اصابت نجس به احد الانائین، شک پیدا می‌کند که اناء «الف» نجس است یا خیر، همان‌طور که نسبت به إناء «ب» چنین شکّی دارد. در همان آنِ اوّل، یک اصالة‌الطهارة را نسبت به إناء «الف» و یک اصالة‌‌الطهارة نسبت به إناء «ب» جاری می‌کند. همچنین در آنات مختلف تا ساعت یک، در هر یک از دو إناء اصالة‌‌الطهارة جاری می‌شود و با هم تعارض و تساقط می‌کنند، امّا آنِ بعد از ساعت یک، نسبت به إناء «الف» شک وجود ندارد؛ زیرا ارتکاب آن برای مکلّف قطعاً جایز است زیرا مضطرٌالیه است و اصل در آن جاری نمی‌شود. امّا در إناء «ب» شک وجود دارد و لذا اصالة‌‌الطهارة بدون معارض در آن جاری می‌شود و لذا مکلّف می‌تواند آن را مرتکب شود.

إن قلت: چرا اصالة‌‌الطهارة را به حسب آنات زمان منحل می‌کنید و برای هر آن، یک اصالة‌الطهارة که غیر اصالة‌الطهارة آنِ دیگر است جاری می‌کنید؟! اصالة‌الطهارة ربطی به زمان ندارد و مربوط به ذات إناء مشکوک است و با اصل می‌گوییم این ذات پاک است و به آنْ و زمان کاری ندارد، لذا اساساً انحلالی رخ نمی‌دهد و یک اصل در إناء «الف» و یک اصل در إناء «ب» جاری بوده و تساقط می‌کنند.

قلت: خیر، اصالة‌الطهارة به ذات بما هی ذات مربوط نیست؛ زیرا اگر مربوط به ذات بود نباید بعد از عروض اضطرار یا حصول علم ساقط شود، ولی از آنجا که ساقط می‌گردد معلوم می‌شود مربوط به ذات نیست بلکه به حسب آنات، قابل انحلال است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و یکم  اينـجا را کليک کنيد.