تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 90 ـ سه شنبه 10/2/92

 بیان دیگری در لزوم احتیاط در صورت دوم اضطرار

تاکنون دو بیان در تنجیز علم اجمالی در صورت دوم اضطرار بیان کردیم و هیچ‌کدام را نپذیرفتیم. بیان دیگری نیز می‌توان ارائه کرد:

در صورت دوم اضطرار یعنی حالتی که ابتدا تکلیف حادث می‌شود سپس اضطرار پدید می‌آید و آن‌گاه علم به تکلیف حاصل می‌شود، می‌توان استصحاب فرد را جاری کرد به این ترتیب که:

با حدوث تکلیف در ابتدای صبح، از آنجا که تکلیف تابع علم و جهل مکلّف نیست و ابتدای صبح نیز مکلّف دارای اضطرار نبوده است می‌توان گفت یک تکلیف فعلی حادث شده است و با آنکه استصحاب جامع و کلّی جاری نمی‌باشد امّا استصحاب فرد جاری است؛ زیرا یکی از دو إناء در متن واقع علی‌الفرض نجس شده است و تکلیف اجتناب نسبت به إناء فعلی گردیده است، اکنون شک داریم حکم همان فرد آیا بعد از عروض اضطرار زایل شده است یا خیر، که می‌توان آن را با استصحاب شخص باقی دانست.

پس در حقیقت فردی از تکلیف حادث شده است، اگر این فرد همان طرف مورد اضطرار بوده باشد اکنون زایل شده است و اگر غیر آن طرف باشد همچنان باقی است، لذا با شکّ در بقاء فرد حکم «إجتنب عن‌ النجس» می‌توان استصحاب آن‌ را جاری ساخت.

اشکال بر بیان سوم

در اشکال به این استصحاب چنین گفته شده است: این استصحاب در واقع، استصحاب فردد مردّد است که جاری نیست؛ زیرا اگر «إجتنب» مربوط به إناء مضطرٌالیه باشد اکنون زایل شده است و اگر مربوط به غیر آن باشد هنوز باقی است و لذا این فرد، مردّد بین فرد باقی و فرد زایل است.

دفع اشکال از بیان سوم

کبرای این سخن که استصحاب فرد مردّد صحیح نیست مورد پذیرش است، امّا ما نحن فیه چنین نیست بلکه استصحاب فرد مشخص و معیّن است به این صورت که:

ابتدای صبح که أحدالإنائین نجس می‌شود علی‌الفرض فی علم الله معیّن است و به تعبیر دیگر در نفس‌الأمر، نجاست به إناء خاصّی اصابت کرده است و نیز طبق فرض، اضطرار بعداً عارض می‌شود و إنائی که نجس شده است مستتبع تکلیف بوده و حکم «إجتنب عن النجس» به آن تعلّق گرفته و فعلیت یافته  است، هر چند منجّز نشده است. رأس زوال، اضطراری بر یک إناء عارض می‌شود و نمی‌دانیم این اضطرار به همان إناء نجس عارض شده یا خیر و اکنون که علم پیدا می‌شود سابقاً یک إناء مشخص (فی نفس الأمر) نجس شده است و تکلیف آن فعلیت یافته است و حال شکّ در سقوط آن تکلیف داریم، می‌توانیم بگوییم نفس همان تکلیف و شخص آن هنوز باقی است. این استصحاب نه استصحاب کلّی است و نه استصحاب فرد مردّد است و اطلاق ادلّه‌ی استصحاب شامل آن می‌شود. در نتیجه با وجود این تکلیف، عقل حکم می‌کند اشتغال یقینی، فراغ یقینی طلب می‌کند و لذا باید از ظرف دیگر نیز اجتناب کرد.

به نظر می‌رسد این بیان تمام است و استصحاب شخص جاری است، آری، اگر قائل شویم در جریان استصحاب، احراز اتّصال زمان شک به زمان یقین لازم است در این صورت استصحاب جاری نمی‌باشد؛ زیرا اکنون که شکّ در بقاء متیقّن داریم، زمان شک اکنون است ولی زمان یقین با آن دارای فاصله است و احتمالاً اضطرار نسبت به همین فرد است و در نتیجه احراز نمی‌شود که زمان شک متّصل به زمان یقین است. بنابراین آن‌گونه که صاحب کفایة معتقدند، چنین استصحابی در اینجا جاری نیست، و إلا جریان استصحاب مشکلی ندارد.

نتیجه: استصحاب شخص حکمی که قبلاً بوده است باعث می‌شود که در چنین صورتی احتیاط لازم باشد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نودم  اينـجا را کليک کنيد.