تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ91
جلسه 89 ـ دوشنبه 9/2/92
نکتهی عدم صحت استصحاب جامع
آیا استصحاب در مثل اقلّ و اکثر ارتباطی یا مثل متباینین جاری است؟
شهید صدر فرمودند این استصحاب جاری نیست؛ زیرا منجرّ به استصحاب جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لایقبل التنجیز می‌گردد و به نظر ایشان چنین جامعی معقول نیست. به نظر ما نیز این استصحاب جاری نیست، امّا نه به خاطر قانونی که شهید صدر ارائه کردند بلکه به دلیل آنکه در استصحاب، مستصحب باید یا حکم شرعی و یا موضوعِ حکم شرعی باشد و اگر ید جَعل در مستصحب نباشد و تنها یک امر عقلی باشد استصحاب در آن جاری نمی‌شود.
به همین دلیل می‌گوییم: در دوران متباینین، علت عدم جریان استصحاب جامع آن است که جامع نه حکم شرعی است نه موضوعِ حکم شرعی است. فرضاً مکلّفی علم دارد یا باید پدرش را اکرام کند یا برای معالجه‌ی خود فلان دارو را مصرف کند. مکلّف با انجام یک طرف و مثلاً اکرام پدر، شک می‌کند آیا مصرف دارو واجب است یا خیر، در این حالت استصحاب جاری نیست؛ زیرا جامع بین این‌دو یک جامع شرعی نیست و این دو وجوب، متباینین هستند و اگر وجوب احدهما میان آن‌‌‌دو صادق است یک انتزاع عقلی می‌باشد که شارع آن را در لسان خود اخذ نکرده است و آنچه که مخلوق عقل است و ربطی به شرع نداشته باشد قابل استصحاب نمی‌باشد، لذا در این موارد استصحاب جاری نیست.
همچنین در اقلّ و اکثر ارتباطی، وجوب احدهما یعنی جامع بین اقلّ و اکثر، امری شرعی و مجعول شارع نیست بلکه استنتاج و انتزاع عقلی است، لذا «لا تنقض الیقین بالشک» شامل آن نمی‌شود.
آری، در مواردی که خودِ جامع امری شرعی یا موضوع حکم شرعی است قابل استصحاب است. مثالی که شهید صدر به آن توجّه کردند یعنی حدث، موضوع حکم شرعی است؛ اعمّ از اینکه حدث اصغر یا اکبر باشد، و یا در برخی موارد، حیوانیت بما هی حیوانیت موضوعِ حکم شرعی می‌باشد.
بنابراین همان‌گونه که در استصحاب کلّی قسم ثانی تذکّر داده‌ایم، این استصحاب مربوط به جایی است که خودِ کلّی بعنوانه موضوع حکم شرعی باشد، و إلا اگر حکم مربوط به بقّ بما هو بقّ یا فیل بما هو فیل باشد استصحاب کلّی قسم ثانی نخواهد بود.
بنابراین نکتهی عدم جریان استصحاب جامع، آن است که جامع در این موارد، حکم یا موضوع حکم شرعی نیست؛ نه آنچه شهید صدر فرمودند.
در مورد عدم لزوم احتیاط در مسئله‌ی اقلّ و اکثر به زودی سخن خواهیم گفت که علّت عدم جریان استصحاب نه این است که استصحاب جامع بین ما یقبل‌التنجّز و ما لایقبل‌التنجّز می‌باشد، بلکه به نظر ما علاوه بر آنکه به بیان قبل اساساً استصحاب در آنجا جاری نیست، علّت عدم لزوم احتیاط در آنجا انحلال علم اجمالی و جریان اصل در اطراف، بلامعارض است که در آینده از آن بحث خواهیم کرد.
بررسی اشکال شهید صدر در پاسخ سید خویی به شبهه‌ی مذکور
سید خویی در مثل اقلّ و اکثر ارتباطی فرمودند از آنجا که اصلین متعارضین نیستند و اصل برائت در یک طرف به خاطر عروض اضطرار و یقین به جواز ارتکاب، جاری نیست و طرف دیگر مجرای برائت است، بنابراین احتیاط لازم نیست. و شهید صدر در اشکال به کلام سید خویی فرمودند ایشان در حقیقت اصل برائت را حاکم بر استصحاب قرار داده‌اند و چون برائت در اکثر را جاری دانسته‌اند استصحاب جامع را مفید نمی‌دانند، در حالی که این کلام ناصواب است؛ به دلیل آنکه اصل برائت نمی‌تواند حاکم بر استصحاب جامع باشد؛ زیرا جامع، حکمِ فرد نیست تا با نفی ظاهریِ فرد، موضوعِ جامع از بین برود، بلکه جامع و کلّی یا عینِ فرد است و با آن متّحد است و یا مسبّب از فرد است؛ اگر جامع عینِ فرد باشد موضوع و حکم در آن معنا ندارد، لذا حاکم و محکوم یا سبب مسبّب در آن بی‌معناست، در نتیجه برائت نمی‌تواند حاکم بر استصحاب باشد. و اگر جامع یا کلّی، مسبّب از فرد باشد این سببیت عقلی است، در نتیجه نمی‌توان با نفی سبب، کلّی را که مسبّب عقلی است نفی کرد. به تعبیر دیگر، لوازم عقلیه‌ی اصل برائت حجّت نیست.
علاوه بر این‌ها حتی اگر فرض کنیم کلّی، حکم برای فرد است و اثر شرعیِ اکثر باشد، نمی‌شود با اصل برائت آن اکثر را به نحوی که بدون اثر باشد نفی کرد؛ زیرا چنین حکومتی از عهده‌ی استصحاب که اصل مُحرِز است ساخته است نه از برائتی که نفی موضوع نمی‌کند و تنها اثباتِ تأمین نسبت به آنچه که جاری است می‌کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و نهم اينـجا را کليک کنيد.