تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 86  ـ سه شنبه 3/2/92

 شکّ در شبهه‌ی محصوره و غیر محصوره

اگر مکلّف شک کند که شبهه، غیر محصوره است و احتیاط واجب نمی‌باشد یا شبهه محصوره است و احتیاط واجب می‌باشد، چه وظیفه‌ای دارد؟

شبهه به دو صورت قابل تصوّر است:

1ـ شبهه‌ی مفهومیه: در این شبهه حدود شبهه‌ی غیر محصوره به نحو کبروی تشخیص داده نمی‌شود؛ یعنی مکلّف نمی‌داند با چه معیاری، شبهه غیر محصوره می‌گردد؛ آیا با گم شدن یک گوسفند در هزار گوسفند شبهه غیر محصوره خواهد شد یا اگر در پانصد گوسفند نیز گم شود باز غیر محصوره است؟

2ـ شبهه‌ی مصداقیه: در این شبهه، مکلّف معیار شبهه‌ی غیر محصوره را می‌داند؛ مثلاً می‌داند گم شدن یک گوسفند در هزار گوسفند، شبهه را غیر محصوره می‌کند امّا خارجاً نمی‌داند گوسفندی که گم شده است، در هزار گوسفند گم شده است یا پانصد گوسفند و مصداق برای او روشن نیست.

در صورتی ‌که شبهه به نحو مفهومیه باشد بنابر مبنای مختار می‌توان گفت: از آنجا که ادلّه‌ی اصول مؤمّنه نسبت به همه‌ی اطراف اطلاق دارد و حتی موارد شک را شامل می‌شود بنابراین نسبت به همه‌ی اطراف، اصول مؤمّنه جاری است و در نتیجه محذور استهجان عرفی که ناشی از مخالفت عملیه‌ی قطعیه با علم اجمالی می‌باشد حاصل است و اصول ساقط می‌شود و به تعبیر دیگر در حقیقت این اصول جاری نیست و احتیاط، لازم است.

إن قلت: از آنجا که عدم شمول اطلاق ادلّه‌ی اصول مؤمّنه نسبت به همه‌ی اطراف علم اجمالی بر اساس استهجان عرفی و عقلایی است و این مسئله یک قید لُبّی است که به منزله‌ی مخصّص متّصل است، بنابراین موجب اجمال دلیل می‌شود و لامحاله نمی‌توان گفت در موارد شبهه‌ی مفهومیه اطلاق ادلّه‌ی اصول نسبت به همه‌ی اطراف جاری است، در نتیجه نسبت به موارد متیقن جاری می‌شود (یعنی موارد مورد ابتلا) و مکلّف می‌تواند مرتکب آنها شود.

قلت: این اشکال قابل اعتنا است و تصمیم‌گیری در مورد آن تا حدودی مشکل است. اگر کسی احراز کند که عرف بدون تشکیل صغریٰ و کبریٰ و نسبتاً سریع، اطلاق ادلّه‌ی اصول مؤمّنه را نسبت به همه‌ی اطراف علم اجمالی غیر محصوره تقیید می‌کند، این اشکال وارد است و باید گفت احتیاط لازم نیست. ولی اگر چنین احراز نشود و این تقیید عرفی و عقلایی بعد از امعان نظر و توجّه به دست می‌آید، به منزله‌ی قید منفصل محسوب می‌شود و لامحاله اطلاق ادلّه‌ی مؤمّنه پا برجا خواهد بود و محذور تعارض و سقوط اصول حاصل می‌شود و نتیجه‌ی آن وجوب احتیاط است.

امّا در مورد شبهه‌ی مصداقیه که معیار و ملاک غیر محصوره برای مکلّف روشن است ولی مکلّف نمی‌داند آیا مصداق غیر محصوره محقّق است یا خیر، باید گفت:

از آنجا که نمی‌دانیم مشکوک مصداقی می‌تواند تحت ادلّه‌ی اصول مؤمّنه قرار گیرد یا خیر، نمی‌شود به اطلاق آن ادلّه تمسّک کرد؛ زیرا در شبهات مصداقیه‌ی عام و مطلق نمی‌توان به عام یا مطلق تمسّک کرد و در نتیجه مکلّف تنها با احتمال تکلیف مواجه است و از آنجا که به نظر ما برائت عقلیه پذیرفتنی نیست، مکلف مؤمّنی ندارد و باید احتیاط کند.

و اگر گفته شود اساساً اصول برای موارد شک است و در ما نحن فیه شک داریم پس اصل جاری است، جواب آن است که اصول در مشکوکی جریان دارد که شمول اصل نسبت به آن مستهجن عرفی نباشد و در ما نحن فیه شک داریم که شمول اصل نسبت به مصداق مورد نظر مستهجن عرفی هست یا نه ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و ششم  اينـجا را کليک کنيد.