تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 84 ـ یکشنبه  1/2/92 

اشکال سوم بر تعریف محقّق نائینی رحمه الله در شبهه‌ی غیر محصوره

مرحوم نائینی ملاک شبهه‌ی‌ غیر محصوره را چنین بیان کردند که کثرت اطراف به حدّی باشد که قدرت بر مخالفت قطعیه وجود نداشته باشد. و لکن به نظر می‌رسد این ملاک نمی‌تواند ضابطه‌ای دقیق باشد؛ زیرا با اختلاف معلوم بالاجمال و اختلاف اشخاص و کوتاه و طولانی بودن زمان‌ها، مختلف خواهد شد و لذا چارچوبی مشخّص به ما ارائه نمی‌دهد.

دفع اشکال سوم

به نظر می‌رسد که این اشکال بر تعریف مرحوم نائینی وارد نیست؛ زیرا ممکن است اساساً در جایی ضابطه نسبی باشد. اگر عدم قدرت نسبت به افراد و زمان‌ها و ... تفاوت کند باید ضابطه‌ای نسبی ارائه داد و لهذا در موارد دیگر گفته می‌شود اگر قدرت بر تکلیف نباشد تکلیف ساقط است، در حالی‌که عدم قدرت بر تکلیف، امری نسبی است و منوط به تکلیف و شخص مکلّف و حالات و زمان‌ها و ... است، علاوه بر اینکه از جهت زمان می‌توان گفت مراد آن است که عدم قدرت بر مخالفت قطعیه در طول عمر وجود داشته باشد.

اشکال چهارم بر کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی ملاک در شبهه‌ی غیر محصوره را چنین ذکر کرده‌اند که به علت کثرت اطراف، قدرت بر مخالفت قطعیه نبوده و در نتیجه مخالفت قطعیه حرام نباشد و چون مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه واجب نیست؛ زیرا وجوب موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه است و چون اصول متعارض نیستند می‌توان در بعض اطراف، اصل مؤمّن جاری کرد.

امّا تفرّع عدم وجوب موافقت قطعیه بر عدم مخالفت قطعیه به نحوی که بیان شد درست نیست؛ چه بسا مخالفت قطعیه حرام نباشد امّا موافقت قطعیه واجب باشد. مثلاً مکلّفی علم اجمالی دارد که رأس ساعت نُه نشستن در یکی از دو اتاق حرام است و قدرت بر مخالفت قطعیه هم ندارد؛ زیرا نمی‌تواند در آنِ واحد در هر دو اتاق باشد، ولی در عین حال موافقت قطعیه واجب است و باید احتیاط کند و در هیچ‌کدام از اتاق‌ها نباشد، هرچند مخالفت قطعیه مقدور نیست. در حقیقت با احتمال حرمت نسبت به هر اتاق، چون اصل مؤمّنِ بلامعارض ندارد باید احتیاط کند. بنابراین نمی‌توان گفت چون مخالفت قطعیه حرام نیست پس موافقت قطعیه نیز واجب نیست.

آری، اگر عدم حرمت مخالفت قطعیه به خاطر وجود نقصانی در تکلیف بود، چون علم به تکلیف فعلی نداریم وجوب موافقت قطعیه نیز وجود ندارد. امّا در ما نحن فیه نقصانی در تکلیف وجود ندارد و منشأ عدم حرمت مخالفت قطعیه به خاطر عدم مقدوریت و عجز مکلّف است. لامحاله کلام مرحوم نائینی در ردّ وجوب موافقت قطعیه صحیح نیست و باید گفت اگرچه مخالفت قطعیه حرام نیست امّا موافقت قطعیه واجب است.

تـوجّـه

با توجّه به آنچه که ذکر شد به دست می‌آید معیار مرحوم نائینی در شبهه‌ی غیر محصوره مربوط به شبهات تحریمیه است که امتثال قطعی آن ممکن است هرچند مخالفت قطعی آن ناممکن می‌باشد؛ چون ترک کردن مؤونه ندارد، به خلاف شبهات وجوبیه که اگر مثلاً خوردن یک پاکت شیر واجب باشد و این پاکت شیر در میان هزاران پاکت شیر معلوم نباشد، قدرت بر امتثال وجود ندارد و لذا نه حرمت مخالفت قطعیه دارد نه وجوب موافقت قطعیه.

به نظر می‌رسد اشکال چهارم بر معیار محقّق نائینی رحمه الله وارد است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.