تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی شصت و دوم؛ ‌سه‌شنبه 1/12/1391

اگر قرارداد خلاف مصالح باشد، بالکل باطل است یا مقدار زیاده؟

والی اگر بیش از آن مقداری که برای ارباب خراج مصلحت است، خراج وضع کرد و به ضرر آنان بود، آیا کل آن قرارداد باطل می‌شود که در نتیجه اخذ آن از والی جایز نخواهد بود ـ چراکه ادله‌ی حلّیت دیگر شامل آن نمی‌شود و مصداق «حتّی تعرف الحرام بعینه» می‌شود ـ یا آن‌که فقط مقدار زیاده باطل است که در نتیجه اخذ آن از والی هم فقط در مقدار زائد جایز نخواهد بود؟

اگر کل معامله باطل باشد، مستعمل ارض دیگر لازم نیست اجرة المسمی را بپردازد و باید اجرة المثل را بپردازد.

منشأ توهم این‌که فقط مقدار زیاده باطل باشد؛ نه اصل قرارداد، می‌تواند این باشد که قرارداد منحل می‌شود و در نتیجه نسبت به آن مقدار که حق است، صحیح و نسبت به مقدار زیاده باطل می‌باشد، نظیر این‌که کسی ما یملک و ما لایملک را با هم بیع کند؛ مثلاً خلّ و خمر را منضماً بفروشد که بیع نسبت به خلّ صحیح و نسبت به خمر باطل است. نهایت این‌که مشتری خیار تبعّض صفقه پیدا می‌کند و ثمن نیز به نسبت تقسیط می‌شود.

مثال دیگر آن‌که کسی مال خود و مال دیگری را منضماً بفروشد؛ مثلاً دو کتاب را با هم بفروشد سپس کاشف به عمل آید که یکی مال دیگری است، در این‌جا نیز بیع منحل می‌شود و نسبت به کتابی که مال غیر است، معامله باطل و نسبت به آن کتابی که مال خودش است، معامله صحیح می‌باشد. بنابراین در ما نحن فیه نیز قرارداد منحل می‌شود و فقط نسبت به مقدار زیاده باطل می‌شود.

ولی این تشبیه صحیح نیست، چراکه انحلال در جایی است که مبیع عرفاً دو چیز باشد و هر کدام بخشی از ثمن را به خودش اختصاص دهد، مانند بیع آن دو کتاب و بیع خلّ و خمر، امّا اگر عرفاً دو چیز نباشد و ثمن تقسیط نشود، بیع بالکل باطل است، مانند بیع ربوی که اگر کسی مثلاً دو کیلو حنطه‌ی ردی را در مقابل یک کیلو حنطه‌ی جید بفروشد، بیع بالکل باطل است؛ زیرا حنطه از مکیل و موزن است و در هیچ معاوضه‌ای ـ یا در خصوص بیع ـ نمی‌تواند در مقابل هم‌جنس خود که با وزن آن مساوی نیست قرار بگیرد، هرچند از لحاظ مرغوبیت تفاوت داشته باشند و جنس مرغوب، دو برابر جنس ردی قیمت گذاری شود. بلکه در معاوضه‌ی جنس به جنس باید هر دو از لحاظ وزن یا کیل مساوی باشند. بله اگر دو معامله انجام بگیرد به این صورت که مثلاً یک کیلو حنطه‌ی مرغوب را به هزار تومان بفروشد و در معامله‌ی دیگر دو کیلو حنطه‌ی ردی را به هزار تومان بخرد، اشکالی ندارد.

بنابراین در معامله‌ی ربوی، بیع بالکل باطل است و کسی نمی‌تواند توهم انحلال کند و بگوید یک کیلوی حنطه‌ی جید در مقابل یک کیلو حنطه‌ی ردی قرار می‌گیرد و بیع نسبت به یک کیلوی دیگر از حنطه‌ی ردی باطل است؛ زیرا عرفاً دو چیز نیست و ثمن تقسیط نمی‌شود، لذا انحلال صورت نمی‌گیرد و معامله بالکل باطل است.

ما نحن فیه هم این‌چنین است که یک عقد و قرارداد بر اراضی خراجیه واقع شده که اجرت آن زمین، بدون انحلال است و چون آن اجرت خلاف مصلحت بوده و مضرّ است، پس بالکل باطل است. بنابراین به سلطان منتقل نمی‌شود و لذا اخذ آن از سلطان هم جایز نخواهد بود؛ چون مصداق «حتّی تعرف الحرام بعینه» می‌شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه شصت و دوّم  اينـجا را کليک کنيد.