تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 73 ـ سه‌شنبه 15/12/91

 اشکال شهید صدر در بیان محقّق نائینی

 در مثل چنین موردی می‌توانیم علم اجمالی منجّز دیگری داشته باشیم که حتّی محقّق نائینی رحمه الله چاره‌ای جز اعتراف به منجّزیّت آن و در نتیجه التزام به عدم جواز استفاده از آب برای وضو نخواهد داشت؛ می‌توان گفت مکلّف علم اجمالی دارد یا شُرب مایع مضاف حرام است یا توضّؤ به آب مطلق جایز نیست و این علم اجمالی در عرض علم اجمالی اوّل است، بنابراین جواز توضّؤ طرفِ علم اجمالی خواهد بود و حتّی اگر بگوییم قاعده‌ی طهارت منحل می‌شود و به اعتبار جواز توضّؤ می‌توانیم آن ‌را جاری کنیم، در این علم اجمالی به واسطه‌ی تعارض اصول در عرض یکدیگر جاری نخواهد بود.

نقد و بررسی اشکال شهید صدر رحمه الله

اگر دو علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دیگری به دست آید و بتوانیم در علم اجمالیِ منشأ و سبب، انحلال درست کنیم نوبت به علم اجمالی مسبّب نخواهد رسید و محقّق نائینی رحمه الله می‌تواند پاسخ دهد که در علم اجمالی اصلی انحلال رخ می‌دهد؛ زیرا علم به تکلیف فعلی علیٰ کلّ تقدیرٍ وجود ندارد، در نتیجه علم اجمالیِ متفرّع بر آن نیز دارای اثر خواهد بود.

علاوه بر اینکه اساساً قاعده‌ی طهارت در مشکوک‌النجاسة جاری است و شیء به ما هُو مشکوک‌النجاسة موضوع قاعده‌ی طهارت است امّا جواز یا عدم جواز توضّؤ از آن جهت که یک حکم وضعی است، مشمول قاعده‌ی طهارت نخواهد بود. بنابر‌این اشکال شهید صدر بر محقّق نائینی رحمه الله وارد نیست.

وجود اثر زائد با فرض موضوع واحد

آنچه تاکنون مطرح شد مربوط به مواردی بود که علم اجمالی دارای دو موضوع است و یکی از دو موضوع، دارای اثر زائد است و معلوم بالاجمال مردّد بین موضوع دارای اثر زائد و موضوع دیگر باشد. امّا گاهی اثر زائد وجود دارد و علم اجمالی نیز حاصل است امّا موضوع آن واحد است.

به عنوان مثال: کسی علم اجمالی دارد یا ده هزار تومان به واسطه‌ی قرض به زید بدهکار است و یا مالی از اموال او را تلف کرده و بر اساس قاعد‌ه‌ی إتلاف، بیست هزار تومان به زید بدهکار است. در این مثال، اثر زائد و اثر أقلّ مربوط به یک موضوع یعنی زید است به خلاف مثال إناء که دو موضوع داشت.

اکنون باید دید آیا علم اجمالی در این مثال نیز منجّز دو اثر است و مکلّف باید احتیاط کند؟

در این مثال، علم اجمالی تنها به اندازه‌ی أقلّ منجّز است و نسبت به اکثر منجّز نخواهد بود چه رسد به جمع بین أقلّ و اکثر. بنابراین اگر ده هزار تومان به زید پرداخت شود این شخص در ظاهر بریء‌الذّمة خواهد شد؛ زیرا علم اجمالی در این مثال حکماً قابل انحلال است.
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و سه  اينـجا را کليک کنيد.