تقریرات درس خارج اصول
حضرت آیت اللّه سیّد محمّدرضا مدرّسی طباطبایی یزدی دامت برکاته
دوره‌ی دوم ـ سال نهم ـ سال تحصیلی 92ـ 91
جلسه 72 ـ دوشنبه 14/12/91
انحلال طولی در علم اجمالی
گاهی علم اجمالی به گونه‌ای است که طرفین آن در عرض یکدیگرند و هیچ‌کدام تقدّم بر دیگری ندارد، امّا گاهی طرفین علم اجمالی به گونه‌ای است که در طول یکدیگرند؛ زیرا تکلیف یک موضوع، مترتّب بر عدم موضوعِ دیگر است.
به عنوان مثال: شخصی علم اجمالی دارد که یا پنج میلیون تومان به زید بدهکار است و یا حج بر او واجب است؛ به این معنا که اگر بدهکار به زید نباشد مستطیع محسوب می‌شود و اگر بدهکار باشد استطاعت برای حج ندارد. در این مثال علم اجمالی به تکلیفْ حاصل است امّا طرفین در طول یکدیگرند. آیا در این موارد، علم اجمالی منجّز است؟
واضح است که علم اجمالی منحل می‌شود؛ به دلیل آنکه وقتی شخص شک می‌کند که دَینی بر ذمّه‌ی اوست، چون مسبوق به عدم است می‌تواند عدم استدانه از زید را استصحاب کند و لازم نیست چیزی به زید بپردازد، لذا موضوع برای استطاعت حاصل می‌شود.
إن قلت: استصحاب عدم استدانه با استصحاب عدم وجوب حج معارض خواهد بود؛ زیرا علم اجمالی به تحقّق یکی از طرفین وجود دارد.
قلت: باید توجّه داشت که شکّ در وجوب حج، مسبّب از شکّ در تحقّق استدانه و وجوب اداء دَین یا عدم آن است. در صورتی که شکّ سببی با استصحاب حل گردد شکّ در مسبّب تعبّداً باقی نخواهد ماند و استصحاب در مرحله‌ی مسبّب نمی‌تواند با استصحاب در مرحله‌ی سبب معارضه کند، لذا استصحاب عدم استدانه جاری است و وجوب حج ثابت می‌شود.
مشکل جایی است که مکلّف نتواند استصحاب عدم استدانه را جاری سازد؛ مثلاً به علّت توارد حالتین نتواند حالت سابقه را به دست آورد. در این صورت مکلّف چه وظیفه‌ای دارد؟
در این حالت وقتی استصحاب عدم استدانه جاری نیست می‌توان اصل برائت را جاری ساخت؛ زیرا شک وجود دارد که آیا ذمّه مشتغل به وجوب اداء دَین به زید است، در این صورت ادلّه‌ی برائت که شامل شبهات موضوعیّه می‌شود جاری خواهد بود و نسبت به وجوب حج، استصحاب عدم وجوب حج جاری نخواهد بود؛ زیرا با جریان برائت در عدم لزوم پرداخت پول به زید، شکّ در وجوب حج از بین می‌رود و وجوب حج ثابت می‌شود؛ به دلیل آنکه وجوب حج متفرّع بر عدم وجوب پرداخت پنج میلیون تومان به زید است که با برائت محقّق می‌شود.
البتّه در شمول حدیث مثل «حدیث رفع» که سیاق آن امتنان بر امّت است جای تأمّل است؛ زیرا مثل حدیث رفع نمی‌تواند شامل رفع خلاف امتنان بشود. در ما نحن فیه چون شک است که فی‌الواقع مکلّف بدهکار به دیگری است یا نه، تمسّک به رفع برای اثبات برائت از مصادیق تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه خواهد بود.
البتّه در این مثال می‌توان فرضی را مطرح کرد که قابل التزام نیست و آن چنین است که اگر فی‌الواقع موضوع وجوب حج، عدم دَین واقعی باشد از آنجا که برائتْ عدم دَین واقعی را ثابت نمی‌کند لامحاله علم اجمالی به بدهکاری واقعی به زید و یا وجوب حج وجود دارد و چون اصلی جاری نمی‌شود که موضوع سببی را روشن کند این علم اجمالی منجّز نخواهد بود. ولکن باید گفت اگر هیچ اصلی در طرفِ دَین جاری نباشد استصحاب عدم وجوب حج بلامعارض جاری خواهد شد و در چنین فرضی می‌گوییم حج وجوبی ندارد. امّا این مسئله تنها یک فرض است؛ زیرا استطاعت یعنی توانایی مالی و عدم لزوم هزینه در غیر حج ولو ظاهراً، لذا با اجرای برائت و یا استصحاب در طرفِ دَین، عدم وجوب حج ثابت می‌شود.
براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و دوّم اينـجا را کليک کنيد.