تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 92-1391
جلسه‌ی شصت و یکم؛ دوشنبه 30/11/1391
تنبیه ششم: فقدان مقدار معین در خراج
همان‌طور که روشن است، زکات قدر معیّن دارد و اگر سلطان جائر بیش از آن مقدار شرعی معیّن اخذ کرد؛ مثلاً در مورد گندم و جو به جای عُشر یا نصف عُشر، خمس یا سُبع یا ثُمن گرفت، آن مقدار اضافه مصداق ظلم بوده، اخذ آن از سلطان جایز نخواهد بود؛ چرا که در صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء وقتی از حضرت سؤال می‌کند «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ» فرمودند: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» و این مقدار اضافه، مصداق حرام بعینه است. بله اگر طبق فقهی که پرداخت کننده به آن اعتقاد دارد ظلم نباشد، اخذ آن جایز خواهد بود.
مرحوم شیخ قدس سره این تنبیه ششم را برای پاسخ به این سؤال منعقد کرده که آیا خراج هم مانند زکات، قدر معیّن دارد تا اگر سلطان زیاده بر آن مقدار اخذ کرد، مصداق ظلم و حرام بعینه باشد و دیگر اخذ آن از سلطان جایز نباشد؟
تمرکز مرحوم شیخ در این بحث، بر روی اراضی خراجیه است و متعرّض بحث جزیه نشده‌اند ـ هرچند مناسب بود متعرّض آن هم می‌شدند ـ و می‌فرمایند خراج، مقدار معینی در شرع ندارد؛ زیرا خراج، اجرت اراضی خراجیه است و طبیعی است که نمی‌تواند مقدار ثابتی داشته باشد؛ چون اراضی با هم تفاوت دارد ـ کنار رودخانه باشد یا دور از آن، حاصل خیز باشد یا حاصل خیز نباشد، در مناطق مرطوب و بارانی باشد یا مناطق خشک، زمین زراعی باشد یا مسکونی یا تجاری و ... ـ بنابراین طبیعی است که خراج، مانند زکات نمی‌تواند مقدار معینی داشته باشد. البته این یک استحسان است [و عمده دلیل، آن است که در روایات، مقدار معینی برای آن ذکر نشده است].
خراج از آن‌جا که اجرت زمین محسوب می‌شود، مانند سایر اجرت‌ها منوط به رضایت مؤجر و مستأجر می‌باشد. موجر که امام معصوم علیه السلام یا نوّاب خاص و عام حضرت می‌باشند و ولایت بر اراضی خراجیه دارند، اگر قراردادی بستند، روشن است که باید طبق آن عمل شود و اگر سلطان جائر قرارداد بست، گرچه سلطان چنین ولایتی ندارد، امّا بالنسبه به کسانی که با آن‌ها قرارداد بسته، نافذ است. و اگر کسی بدون قرارداد اراضی خراجیه را تصرّف کرد، اگر زراعتی انجام داده، زرعش مال خودش است؛ زیرا الزرع للزارع و لو کان غاصباً، ولی چون زمین را غصب کرده، باید اجرت المثل را به مَن له الامر بپردازد. کما این‌که اگر ملک طلق شخص دیگری را تصرّف کرد، باید اجرت المثل آن را بپردازد.
نداشتن قدر معیّن در خراج، ظاهراً مسأله‌ای اختلافی نیست و کسی را نمی‌شناسم که قائل به داشتن قدر معیّن در خراج شده باشد، علاوه بر این‌که از روایات نیز می‌توان آن را استفاده کرد ...
براي دريافت متن کامل جلسه پشصت و يکم اينـجا را کليک کنيد.