تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی پنجاه و سوم؛ ‌شنبه 14/11/1391

اشکال فاضل قطیفی و محقق اردبیلی نسبت به دلالت فقره‌ی سوم روایت بر جواز شراء مال خراج

این اشکال را فاضل قطیفی در رساله‌ی ردیه‌اش بر کتاب محقق کرک قدس سرهما ذکر کرده است. محقق کرکی قدس سره مانند اکثر فقهاء قائل بودند که تصرّف در خراج به نحوی که تقریب شد، در زمان غیبت و حتّی در زمان حضور امام علیه السلام جایز است. به همین دلیل در زمانی که در نجف اشرف حضور داشتند، حاصل یکی از قریه‌های خراجیه را در اختیار گرفته و صرف امور شرعیه می‌کردند.

محقق کرکیقدس سره که در علم، عمل، تدبیر و سیاست از نوادر عالم تشیّع است و این تشیّعی که با معرفت در ایران پایه‌گذاری شده، اصل آن به برکت ایشان است؛ چون وقتی شاه اسماعیل صفوی مسلّط شد،‌ دنبال کسی می‌گشت که بتواند عقائد و فقه شیعه را در میان مردم مستحکم کند، لذا محقق کرکی را دعوت کرد و ایشان هم چون مصلحت می‌دیدند، تشریف آوردند و شیخ الاسلام شدند و شروع به بسط تشیّع از لحاظ اعتقادی و عملی کردند و قدرت عجیبی پیدا کردند که تا زمان شاه طهماسب ادامه داشت، تا آن‌جا که شاه طهماسب در نامه‌اش می‌نویسد «أنّ معزول الشيخ لا يستخدم و منصوبه لا يعزل» و نوشت حقیقتاً ایشان حاکم است.

ایشان با این شخصیت عظیم علمی، عملی، تدبیر و مدیریت، طبق نظر خودشان ـ که مطابق با فتوای اکثر فقهای شیعه نیز هست ـ قائل به حلّیت تصرّف در مال خراج شده‌اند، ولی شیخ دیگری به نام ابراهیم بن سلیمان القطیفی با ایشان در این مسأله درافتاده و فریاد راه انداخته که این‌ها حرام است، این اموال را نباید به مردم داد و ...، در حالی که درست نبود این‌طور رفتار کند. بله، ‌در حدّ ارشاد جاهل براساس فکر خودشان لازم بود، امّا وقتی محقق کرکی به این نتیجه نرسید، عند الله معذور است.

محقق کرکی قدس سره رساله‌ای به نام «قاطعة ‌اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج» تألیف می‌کند و ظاهراً از کسی اسم نمی‌برد، ولی فاضل قطیفی قدس سره در رساله‌ی ردّیه‌اش به نام «السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج» با یک تندیی مطالب محقق کرکی را ردّ می‌کند. از جمله در مورد دلالت فقره‌ی سوم صحیحه‌ی ابی عبیدة الحذاء بر جواز شراء مال خراج بر محقق کرکی قدس سره اشکال کرده و محقق اردبیلی قدس سره بنا به نقل شیخ نیز آن را پذیرفته است و آن این‌که:

مراد از «القاسم» در روایت، قاسم به معنای تقسیم کننده در مقاسمه و خراج که از طرف سلطان جور مأمور باشد نیست، بلکه مراد قاسم به معنای لغوی است که در این‌جا ـ به قرینه‌ی «وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ» که دلالت می‌کند آن‌چه اخذ می‌کند، حقّش است ـ کسی است که عقد مزراعه با او انجام داده‌اند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و سوّم  اينـجا را کليک کنيد.