تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 99-1398
جلسة اوّل؛ شنبه 23/6/1398

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه بر اساس کتاب شریف مکاسب شیخ اعظم انصاری قدس سره بود. ابتدا مکاسب محرمه را به ترتیبی که جناب شیخ قدس سره ذکر کرده بودند بررسی کردیم و بعد از آن وارد بحث بیع شدیم و همانطور که گفتیم بیع، مهمترین بحث معاملات است؛ زیرا بیشترین نقل و انتقالاتی که در سطح خُرد و کلان اتفاق می‌افتد ـ خصوصاً سطح خُرد ـ به صورت بیع است، لذا باید حقیقت و احکام آن از لحاظ شرعی روشن شود.

مرحوم شیخ قدس سره ابتدا تعریف و حقیقت بیع را مورد تحقیق و کنکاش قرار دادند و ما هم به تبع ایشان و دیگران، حقیقت بیع را ـ ولو یک حقیقت اعتباری است ـ مورد کنکاش قرار دادیم.

سپس به بحث معاطات منتقل شدیم و این مسئله را بررسی کردیم که آیا معاطات، بیع هست یا نیست؟ بعد از آن وارد بحث صیغ بیع و شروط آن شدیم و بحثی دربارۀ بیعِ صحیح و فاسد و احکام آن داشتیم و نیز بحث مقبوضِ به عقدِ فاسد و از جمله بیعِ فاسد و بحث ضمان آن را به طور مستوعب بررسی کردیم و در ضمن آن مباحث، بعض مباحث مهم را ولو استطراداً مطرح کردیم، از جمله قضیۀ «عدالت صحابه» که هر چند یک بحث مهم کلامی است، امّا چون مبحث لازم و مهمی بود، آن را به مناسبت روایتی در آنجا مطرح کردیم.

بعد از آن بحث مثلی و قیمی و کیفیت ضمان آن را مطرح کردیم و فی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الجمله دربارة تعیین مثلی و قیمی؛ صغرویاً و کبرویاً بحث کردیم؛ خصوصاً در مورد نقود ـ یعنی پول ـ بحث مفصلی از لحاظ فقهی انجام دادیم که حقیقت پول چیست، پیدایش آن چگونه بوده و ارزش آن از کجا ناشی می‌شود. همچنین نوسانات ارزش پول در شرایط رکود و تورم را از حیث ضمان و عدم ضمان به طور مستوعب بررسی کردیم و این نظریه را ارائه دادیم که اگر تغییرات قدرت خرید پول به واسطة تورم و رکود، در حدّی باشد که عرفاً گفته شود پول همان پول است هر‌‌چند مقداری تفاوت داشته باشد، این تغییرات مضمون نیست، اما اگر تغییرات در حدّی باشد که عرفاً گفته نشود این پول همان پول است، این تغییرات مورد ضمان است.

سپس وارد بحث شروط متعاقدین شدیم [که مرحوم شیخ قدس سره در مجموع پنج شرط برای متعاقدین ذکر کردند: یعنی بلوغ، اختیار، قصد معانی الفاظ، اشتراط اذن سید در عاقد بودن عبد و اشتراط مالک بودن متعاقدین یا إذن از مالک یا شارع. در ضمن شرط پنجم] بحث مهم و طویل الذیل فضولی را مطرح کردیم و بحمدالله آن را به پایان رساندیم. همچنین به مناسبت، متعرض بعض مباحث مهم از جمله بحث ربا شدیم و آن را به طور مستوعب رسیدگی کردیم و راه‌های تخلّص از ربا را بررسی کردیم و نظرات السید الامام قدس سره در این زمینه را مورد تحقیق قرار دادیم. همچنین به مناسبتِ بحث ولایت أب و جدّ، بحث ولایت فقیه و والی حکومت اسلامی را رسیدگی کردیم.

دو بحث در مسئلة شرایط متعاقدین باقی می‌ماند؛ یکی بحث بیع عبد مسلم به کافر و دیگری بحث بیع مصحف به کافر، امّا از آنجا که بحث بیع عبد مسلم به کافر را فی‌الجمله در مباحث قبلی متعرض شده‌ایم و مسئلة بیع مصحف به کافر را نیز در مکاسب محرمه در ضمن بحث از اینکه آیا اساساً بیع مصحف جایز است یا نه، متعرض شده‌ایم و نیز به جهت اینکه فعلاً مباحث أهمی وجود دارد که فوریت رسیدگی به آنها بیشتر است، لذا از این دو مسئله و بعض فروعی که در ضمن آنها مطرح شده عبور کرده و وارد مسائل دیگر می‌شویم، هر‌چند در این دو مسئله، بعض مباحث وجود دارد که چه بسا دانستن آنها لازم باشد، منتها مطالعه این مباحث را به خود فضلای گرامی واگذار می‌کنیم و وارد فصل مهمِ شروط عوضین می‌شویم.

شروط عوضین

همانطور که اصل بیع و صیغ آن و نیز متعاقدین ـ یعنی بایع و مشتری ـ دارای شرایطی بودند، عوضین یعنی ثمن و مثمن هم دارای شرایطی هستند. مسئله شروط عوضین، جزء مسائل مهم مکاسب است که مرحوم شیخ انصاری قدس سره با نبوغ فوق العاده و احاطه‌ای که داشته‌‌‌اند، به طور مستوعب آن را بررسی کرده‌‌‌‌اند، به گونه ای که متأخرین بعد از ایشان، همه در این رقم مباحث عیال بر شیخ هستند و بدون دانستن مطالب ایشان ـ چه با رجوع مستقیم به مکاسب یا رجوع به کتبی که مطالب آن را منعکس کرده ـ نمی‌توان نظر صحیح و قابل اعتماد را در این مباحث ارائه کرد.

ا. اشتراط مالیت در عوضین

مرحوم شیخ قدس سره در اینجا عبارتی دارند که ظاهر آن بیان یک شرط است، اما با ورود در بحث و دنبال کردن مطالب ایشان معلوم می‌شود شیخ قدس سره در حقیقت دو شرط ذکر کرده‌اند: یکی اینکه عوضین باید مالیت داشته باشند و دیگر اینکه ملکیت داشته باشند و ما باید این دو شرط را تفکیک کنیم، کما اینکه به زودی روشن خواهد شد «مال» معنایی و «ملک» معنای دیگری دارد و با یک شرط مستغنی از شرط دیگر نمی‌شویم.

مرحوم شیخ قدس سره اشتراط مالیت در عوضین را با عبارت «يشترط في كلٍّ منهما كونه متموَّلًا» بیان می‌فرمایند؛ یعنی شرط است که هر یک از عوضین ـ ثمن و مثمن ـ  مالیت داشته باشند، و در تعلیل آن می‌فرمایند: این شرط، از تعریفی که فیومی در المصباح المنیر برای بیع ذکر کرده و مرحوم شیخ نیز آن را پذیرفتند یعنی «مبادلۀ مال بمال» به دست می‌آید. ما نیز بیع را به «تبدیل مالٍ بمالٍ ما اعتباراً بشرط تعقبه بالقبول» تعریف کردیم، منتها گفتیم دو شرط «اعتباراً» و «تعقبه بالقبول» در مقام ایجاز و اختصار، لازم به ذکر نیست و مطوی در تعریف است؛ زیرا در آنجا با بیان خاصی ذکر کردیم که مقام، مقامی است که تبدیل تکوینی مراد نیست؛ بلکه مقصود تبدیل اعتباری است که قبول هم در آن نهفته است.

به هر حال از آنچه در تعریف بیع گفتیم، روشن می‌شود بیع بدون مالیت عوضین، علی وجه الحقیقة نمی‌تواند صادق باشد بلکه علی وجه المجاز است، لذا شیخ اعلی الله مقامه می‌فرمایند: آنچه مورد رغبت عقلاء نباشد یا محلَّل در شرع نباشد هرچند مورد رغبت باشد، بیع نسبت به آن صحیح نیست؛ زیرا آنچه مورد رغبت و مقصود عقلاء نباشد، عرفاً مالیت ندارد؛ مانند سوسک، کرم، یک مشت خاک و امثال آنها که عرفاً می‌توان گفت چنین چیزهایی بی‌مصرف و بی‌فایده هستند و مورد رغبت و مقصود عقلاء نیستند. بعض چیزها هم عقلائاً مورد رغبت بوده و منفعت مقصوده دارند منتها در شرع مالیت آنها الغاء شده است، مانند خمر و خنزیر که شارع مقدس برای آنها ارزشی قائل نشده و در نتیجه شرعاً مالیت ندارند.

شیخ قدس سره در ادامه می‌فرمایند: اینکه چیزی از دیدگاه عقلاء منفعت مقصوده نداشته باشد و مورد رغبت نباشد، به یکی از دو جهت می‌تواند باشد؛ یا به خاطر خسّت آن شیء است، مانند [حشرات یا] یک تکه کاغذ یا استخوان پوسیده و یا به خاطر قلّت آن است، مانند یک دانه «گندم، جو یا برنج» که یک مشت یا مقداری از آن‌ها دارای منفعت مقصوده و مورد رغبت عقلاء است، بر خلاف یک دانۀ آن ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه یکم  اينـجا را کليک کنيد.