تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه نود و نهم؛ سه‌شنبه 18/2/1397

مناقشهٔ حضرت امام قدس سره در استدلال به مکاتبهٔ صفار

همان‌طور که بیان کردیم عمده تکیة مرحوم شیخ قدس سره در حکم به صحّت بیع نسبت به ما یُملک، تمسّک به مکاتبة محمد بن الحسن الصفار بود. مرحوم شیخ قدس سره و کثیری از فقهاء در دلالت مکاتبة صفار هم در مسئلة بیع «ما یَملک و ما لا یَملک» و هم در ما نحن فیه یعنی مسئلة بیع «ما یُملک و ما لا یُملک» مناقشه نکردند و به راحتی از آن گذشتند، مگر بعض اشاراتی که استدراکاً انجام داده‌اند. در مقابل، برخی در دلالت این مکاتبه تأمّل کرده‌اند، از جمله مرحوم امام خمینی قدس سره که به جدّ وارد این قضیه شده‌اند و در دلالت مکاتبة صفار در هر دو مسئله خصوصاً در ما نحن فیه مناقشه کرده‌اند.

لبّ فرمایش حضرت امام این است که چون در این صحیحه احتمالات زیادی وجود دارد و نمی‌توان گفت آن احتمالی که مثبت مدعای شیخ و شاید مشهور است، ظاهر یا أظهر است، لامحاله این صحیحه نمی‌تواند دلیل بر مدعای شیخ قدس سره در هیچ یک از دو مسئله باشد. رسیدگی به کلام حضرت امام قدس سره متفرع بر آن است که این صحیحه را دوباره بخوانیم.

ـ مکاتبهٔ محمد بن الحسن الصفار:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ علیهما السّلام فِي رَجُلٍ بَاعَ‏ قِطَاعَ‏ أَرَضِينَ‏ فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ: اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ‏ أَرَضِينَ‏ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟ فَوَقَّعَ علیه السّلام: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

محمد بن الحسن الصفار می‌گوید نامه‌ای خدمت امام عسکری علیه السّلام نوشتم و از حضرت سؤال کردم در مورد مردی که چند قطعه از زمین را فروخته و هنگام سفر مکه فرا رسیده است و قریه‌ای که فروخته دور است و الان فرصت ندارد که حدود زمینش را دقیق بیان کند، منتها حدود اربعه‌ی زمین را ذکر می‌کند و به شهود می‌گوید: شاهد باشید که من جمیع فلان قریه را که حد اول، دوم، سوم و چهارمش این است به فلانی (یعنی مشتری) فروختم، در حالی که آن فرد فقط مالک قطعاتی از آن قریه بود نه همه‌ی آن. آیا چنین معامله‌ای برای مشتری جایز است، در حای که بعض این زمین‌ها برای بایع بوده اما به کلّش اقرار کرده است؟ حضرت توقیع فرمودند: جایز نیست بیع آن‌چه را که مالک نیست و واجب شده است شراء از بایع در آن‌چه که مالک بوده است.

استدلال شیخ قدس سره و دیگران به این مکاتبه روشن است و آن اینکه بایع «ما یَملک» و «ما لا یَملک» را با هم فروخته است و حضرت فرمودند بیع نسبت به «ما یَملک» صحیح و نسبت به «ما لا یَملک» باطل است. و از این صحیحه استفاده می‌شود هر جایی چنین بیعی اتفاق بیفتد و بایع، مملوک و غیر مملوک را با هم بفروشد، بیع نسبت به «ما یَملک» صحیح و نسبت به «ما لا یَملک» باطل است، ولو اینکه مملوک نبودن بخشی از مبیع به این خاطر باشد که اصلاً قابلیت تملّک را ندارد، مانند خمر و خنزیر.

احتمالات موجود در صحیحهٔ صفار در کلام حضرت امام قدس سره

همان‌طور که اشاره کردیم حضرت امام قدس سره می‌فرمایند: در این مکاتبه احتمالات زیادی وجود دارد و چون نمی‌توان گفت احتمالی که به نفع استدلال شیخ است، ظاهر و یا أظهر است و بلکه این احتمالات حداقل در عرض هم هستند، لذا نمی‌توان به این روایت استدلال کرد. احتمالات مذکور بدین قرار است:

احتمال اوّل آن است که بیع روی قضیة شخصیة خارجیه باشد که در این صورت جواب حضرت ممکن است روی همان قضیة شخصیه باشد و ممکن است به نحو قضیة کلیّه باشد. به تعبیر دیگر در اصل پرسش جناب صفار دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل اینکه سؤال صفّار از قضیة شخصیة خارجیه بوده باشد که در این صورت جواب حضرت ممکن است به نحو قضیة شخصیه باشد و ممکن است به نحو قضیة کلّیه باشد.

احتمال دیگر آن است که اصل پرسش جناب صفّار به نحو قضیة کلّیه بوده باشد، کما اینکه چنین سبک و روشی، دأب اصحاب کتب در میان شیعیان بوده است که هرگاه در صدد استفادة حکم کلّی بودند، کثیراًما چنین بود که از امری جزئی سؤال می‌کردند امّا نظر به خصوصیاتش نداشتند و درصدد به دست آوردن حکم اشباه و نظایر آن مورد ـ یعنی حکم کلّی ـ بودند؛ نظیر قول زراره که خدمت حضرت عرض کرد: «اصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من المنی» که مقصودش لباس خودش نبود ولو اینکه به لباس خودش هم اصابت کرده باشد. [و استفادة حکم کلّی با سؤال از امری جزئی، منافاتی با ذکر خصوصیات قضیه ندارد.]

به هر حال در صورتی که سؤال جناب صفّار از قضیة کلّیه باشد، دو احتمال در این سؤال وجود دارد؛ احتمال اوّل اینکه جناب صفّار به نحو کلّی سوال کرده باشد از بیعی که قبلاً ایجاب و قبولش متحقق شده است، کأنّ چنین سؤال کرده که اگر کسی ضمّ مملوک به غیر مملوک کرده باشد و هر دو را صفقةً واحدةً‌ فروخته باشد و ایجاب و قبول متحقق شده باشد، چنین بیعی چه حکمی دارد؟

احتمال دوم اینکه سؤال از بیع متحقق نباشد بلکه از این باشد که اگر ایجابی بر «ما یَملک و ما لا یَملک» متحقق شده باشد، آیا چنین ایجابی فایده دارد و مشتری می‌تواند آن را قبول کند یا اینکه فایده ندارد و باید ایجاب به نحو دیگری محقق شود؟

کلام حضرت امام قدس سره طبق احتمال اینکه سؤال در روایت، از قضیهٔ شخصیه باشد

حضرت امام قدس سره می‌فرمایند اگر سؤال در روایت از قضیة شخصیه باشد و جواب امام علیه السّلام هم مربوط به همان قضیة شخصیه باشد، در این صورت [از روایت استفاده می‌شود که که بیع «ما یَملک» فقط در مثل همان قضیة شخصیة خارجیه با جمیع خصوصیات مورد صحیح است، و دیگر نمی‌توان حکم مستفاد از صحیحه را به سایر موارد سرایت داد و حتّی اگر جواب حضرت به صورت قضیة کلیه هم باشد، باز هم باید خصوصیات مورد رعایت شود و نمی‌توان از آن خارج شد. خصوصیات مورد هم آن است که علی الفرض بایع علم داشته که بخشی از مبیع ملک او نیست [و بیع را بر هر دو بخش مبیع واقع کرده] و بر آن شاهد گرفته است. و ظاهراً اینکه بایع شاهد بر کلّ گرفته، به خاطر راضی کردن مشتری به شراء زمین‌های او بوده است تا [مشتری گمان نکند] بعداً گرفتار مشکلات می‌شود که بایع کجا را فروخته و کجا را نفروخته است، بلکه می‌گوید همه را فروختم. [پس شاهد گرفتن به خاطر ارضای مشتری بوده؛ نه به رجای رجوع به مالک و اجازة از او و نه به نحو بیع غاصب.]

بنابراین حتّی اگر بگوییم جواب حضرت به نحو قضیة کلیّه است، اگر بخواهیم حکم در روایت را به سایر موارد تعمیم بدهیم، باید خصوصیات مورد حفظ شود، و الا حتّی به سایر موارد بیع ما یَملک و ما لا یَملک هم نمی‌توان تعمیم داد؛ چه رسد به اینکه به بیع ما لا یُملک تعمیم بدهیم.

سپس مرحوم امام مقداری توضیح می‌دهند که احتمال دارد در مورد روایت، بیع نسبت به مال غیر، جدّی نبوده و صوری باشد؛ زیرا وقتی بایع می‌دانسته بخشی از زمین‌ها ملک او نیست، نمی‌تواند انشاء جدّی کند، بلکه انشاء صوری بوده و فقط به این خاطر است که مثلاً اگر دعوایی در محاکم آن زمان پیدا شد، سندی علیه او داشته باشد. [بنابراین چون بیع نسبت به غیر مملوک صوری است، پس صحّت بیع نسبت به مملوک در چنین فرضی، دلالتی ندارد بر صحّت بیع در جایی که دو مال را به نحو جدّی بفروشد.] ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و نهم  اينـجا را کليک کنيد.