تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسه نود و هشتم؛ دو‌شنبه 17/2/1397
کیفیت تقسیط ثمن در بیع «ما یُملک و ما لا یُملک»
یکی از مسائل مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر کسی مثلاً خمر و خلّ یا شاة و خنزیر را صفقةً واحده در مقابل فرضاً ده درهم بفروشد و بعداً متوجه شوند بیع نسبت به «ما لا یُملک» باطل است و یا اینکه از ابتدا عالم بودند و علی رغم علم به بطلان، اقدام به معامله کردند، در چنین جایی گفتیم بیع نسبت به ما یُملک صحیح و نسبت به ما لا یُملک باطل است. حال اگر در این صورت مشتری معامله را فسخ نکند و یا اصلاً خیار فسخ نداشته باشد ـ چراکه عالم به بطلان بوده است ـ در چنین حالتی ثمن معامله را چگونه باید تقسیط کنند و چه مقدار آن در مقابل «ما یُملک» واقع می‌شود؟
شبیه به این مبحث در مسئلة «بیع ما یَملک و ما لا یَملک» مطرح شد که اگر بایع مال خود را به همراه مال دیگری به مشتری بفروشد و مالک دیگر بیع را اجازه نکند، مشهور گفته بودند بیع نسبت به ملک خود بایع صحیح است، منتها ثمن باید تقسیط شود و بخشی از آن که در مقابل مال دیگری است، به مشتری عودت داده شود [و یا اینکه اگر مشتری هنوز ثمن را نداده، فقط آن مقداری از ثمن که در مقابل ما یَملک است را باید به بایع بدهد]. در مورد کیفیت تقسیط ثمن در آنجا چندین راه حلّ وجود داشت.
راه حلّ مرحوم شیخ قدس سره این بود که هر یک از دو مبیع را باید جداگانه در بازار قیمت کنند و این دو قیمت را با هم جمع کرده و مجموع قیمتین را به دست آورند، سپس با توجه به نسبت هر یک از دو قیمت به مجموع قیمتین، ثمن المسمی را تقسیم کنند؛ مثلاً اگر قیمت شاة ده درهم و قیمت خنزیر پنج درهم باشد، نسبت قیمت شاة به مجموع قیمتین 
و نسبت قیمت خنزیر به مجموع قیمتین 
می‌شود و ثمن المسمی را به همین تناسب تقسیم می‌کنند؛ فرضاً اگر ثمن المسمی دوازده درهم باشد، هشت درهم در مقابل شاة و چهار درهم در مقابل خنزیر واقع می‌شود.
سید یزدی قدس سره راه‌حل دیگری داشتند که خیلی دقیق بود و ما هم آن را پذیرفتیم و آن اینکه قیمت هر یک را منفرداً منتها با لحاظ حال اجتماع و انضمام به دست می‌آورند و این دو قیمت را با هم جمع کرده و مجموع قیمتین را به دست می‌آورند، سپس نسبت هر یک را به مجموع قیمتین به دست می‌آورند و به همان تناسب ثمن المسمی را تقسیم می‌کنند.
طریقهٔ تقویم ثمن «ما لا یُملک»
[به هر حال مرحوم شیخ قدس سره می‌فرمایند کیفیت تقسیط ثمن در بیع «ما یُملک و ما لا یُملک» همانند کیفیت تقسیط ثمن در بیع «ما یَملک و ما لا یَملک» است و هیچ تفاوتی با هم ندارند] منتها بحثی که در اینجا مطرح است آن است که کیفیت تقویم ثمن «ما لا یُملک» چگونه است؟ چراکه «ما یُملک» را می‌توان در بازار قیمت کرد و قیمت آن را به دست آورد؛ چه مجرداً و چه منضماً، امّا «ما لا یُملک» را چگونه باید قیمت‌گذاری کرد؛ مثلاً اگر بایع چیزی را که مالیت دارد به ضمیمة عبدی بفروشد امّا بعداً معلوم شود آن ضمیمه حرّ است یا مثلاً خلّ را به ضمیمة خمر یا شاة را به ضمیمة خنزیر فروخته باشد که در بازار مسلمین قیمت المثلی برای حرّ، خمر و خنزیر پیدا نمی‌شود، در این موارد چگونه باید «ما لا یُملک» را قیمت‌گذاری کرد؟
شیخ قدس سره می‌فرمایند: اگر حرّی را به چیزی ضمیمه کرده باشند و او را به عنوان عبد فروخته باشند، طریقة تقویم حرّ آن است که فرض کنیم این حرّ با تمام خصوصیاتش ـ اعم از جنسیت، مشخصات ظاهری مانند زیبایی و رنگ و امثال آن، سن، قدرت و ... ـ اگر عبد بود چه قیمتی داشت و همان قیمت را ملاک نسبت‌سنجی قرار دهیم. و در صورتی که ضمیمه خمر یا خنزیر باشد، باید قیمت آن در نزد مستحلین را ملاک قرار داد. پس در صورتی که در آن مکان مستحلین خمر و خنزیر وجود داشته باشند، باید به آنها مراجعه کرد و قیمت را به دست آورد. همچنین قیمت خمر و خنزیر ثابت می‌شود به شهادت دو نفر عادلی که مطّلع بر قیمت آن در نزد مستحلین هستند، از این جهت که آن دو نفر یا خودشان مسبوق به کفر بوده‌اند و یا اینکه مجاور کفارّ هستند و با آنها مراوده دارند.
آنچه گفتیم در مورد تقویم ثمن ما لا یُملک است در جایی که مستحلّین یا مطّلعین وجود داشته باشند، امّا اگر در آن مکان مستحلین و یا کسانی که با آنها مراوده و ارتباط دارند وجود نداشته باشند، چطور باید قیمت آن را محاسبه کرد، خصوصاً نسبت به خنزیر؛ چراکه ممکن است قیمت خمر در نزد فساق و فجار مسلمین، چندان فرقی با قیمت آن در نزد مستحلینش نداشته باشد؟
شاید ظاهر کلام شیخ قدس سره آن باشد که در هر جایی کفار بودند و خمر و خنزیر را خرید و فروش می‌کردند، همان قیمت ملاک است؛ مثلاً اگر در شهری که معامله واقع شده مستحلین نبودند، باید قیمت آن را در نزد مستحلین در شهرهای دیگر و یا حتی کشورهای اطراف ملاک قرار دهند. امّا ظاهراً در این فرض اخیر، طریقة تقویم مذکور ملاک نیست؛ زیرا هر جنسی را باید در آن محلی که معامله واقع شده قیمت کنند و اگر جبران خسارتی می‌خواهند بکنند باید به قیمت همان محل معامله باشد، لذا در اینجا هم ظاهراً حلّ مسئله به این است که بگوییم:
باید فرض کنیم اگر در محل معامله، کفّار و اهل کتاب بودند و می‌خواستند خمر یا خنزیر را معامله کنند، چه قیمتی برای آن قرار می‌دادند؛ یعنی با تمام شرایطی که در محل معامله است اگر کفار می‌خواستند خمر یا خنزیری تهیه کنند چه قیمتی برای آن پرداخت می‌کردند و این قیمت را [معمولاً] می‌توان حدس زد، کما اینکه نظیر این طریقه در مورد حرّی که به عنوان عبد فروخته شده بود وجود داشت و یا در مورد تعیین ارش در بعض جاهایی که آسیبی بر کسی وارد شده و باید ارش بپردازند امّا نصیّ وجود ندارد، که گفته‌اند اگر آن فرد را عبد فرض می‌کردیم چه مقدار بر او نقص وارد می‌شد، الان هم به همان اندازه باید ارش بپردازند. و اگر گفته شود الان اصلاً عبدی وجود ندارد، می‌گوییم باید فرض کرد محیطی است که در آن عبد رایج است و یا لااقل خرید و فروش می‌شود و به اصطلاح، بازارش وجود دارد و آن را ملاک قرار دهند.
بررسی حکم مسئله در جایی که «ما لا یُملک» به عنوان «ما یُملک» معامله شده باشد
فرع دیگری که در اینجا وجود دارد و مرحوم شیخ قدس سره و دیگران به آن توجه کرده‌اند آن است که اگر کسی «ما لا یُملک» را به عنوان «ما یُملک» فروخت، در این صورت معامله چه حکمی دارد؟ به تعبیر دیگر گاهی بایع «ما لا یُملک» را به عنوان خودش می‌فروشد؛ مثلاً می‌گوید این خلّ و خمر را به فلان قیمت فروختم. امّا گاهی بایع هر دو فرد مبیع را به عنوان «ما یُملک» می‌فروشد، در حالی که یکی از آنها «ما لا یُملک» است؛ مثلاً دو ظرف مایع را به عنوان خلّ می‌فروشد امّا بعداً مشخص می‌شود یک ظرف آن خمر است ـ چه بایع از ابتدا بداند یک ظرف آن خمر است و چه نداند و اشتباهاً خمر و خلّ را با هم فروخته باشد ـ چنین معامله‌ای از حیث تقویم و تقسیط ثمن چگونه است؟ در اینجا فرض هم آن است که قیمت دو فرد مبیع دقیقاً مثل هم نیست؛ مثلاً یکی به عنوان سرکة انگور سیاه فروخته شده ولی فی‌الواقع خمر است و یکی به عنوان سرکة انگور عسکری فروخته شده است و در بازار هم قیمت سرکة انگور سیاه با قیمت سرکة انگور عسکری تفاوت دارد؛ چراکه اگر هر دو فرد مبیع از یک عنوان باشند و قیمت آنها هم دقیقاً مساوی باشد، روشن است که تقسیط ثمن بالتساوی است ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و هشتم اينـجا را کليک کنيد.