تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه نود و هفتم؛ شنبه 16/2/1397

بررسی و نقد پاسخ شیخ قدس سره به اشکال سوم

خلاصه پاسخ شیخ قدس سره به اشکال سوم این بود که آنچه از «نهی النبی صلّی الله علیه وآله عن بیع الغرر» استفاده می‌شود آن است که بیع با صرف نظر از حکم شارع نباید غرری باشد، امّا اگر غرر به واسطة حکم شارع حاصل شود مانعی ندارد. اما ظاهراً این کلام شیخ قدس سره قابل پذیرش نیست و به نظر می‌آید آنچه عرفاً از روایت «نهی النبی صلّی الله علیه وآله عن بیع الغرر» استفاده می‌شود ـ یعنی حکم وضعی‌ای که از روایت استفاده می‌شود؛ چراکه ظاهر نهی در معاملات ارشاد به فساد است ـ آن است که جهل به ثمن و مثمن موجب فساد بیع است. به تعبیر دیگر معنای عرفی روایت آن است که «الجهل بالثمن أو المثمن یوجب فساد البیع»؛ جهل به ثمن و مثمن موجب فساد بیع است و در هر بیع صحیحی باید ثمن و مثمن معلوم باشد و اگر به هر دلیل ثمن یا مثمن از معلومیت خارج شود، بیع فاسد می‌باشد؛ هرچند خروج از معلومیت به این خاطر باشد که شارع مقدس بخشی از بیع را امضاء نکرده باشد؛ زیرا معنای عدم امضای شارع آن است که معلوم نیست چه مقدار از ثمن در مقابل بخش دیگر مبیع قرار گرفته است.

بنابراین حتّی اگر مجهول بودن ثمن یا مثمن به خاطر حکم شارع مقدس باشد، باز هم مشمول اطلاق روایت است؛ چراکه روایت معیّن نکرده معلوم نبودن ثمن یا مثمن به چه دلیل باشد. پس به نظر می‌رسد جواب شیخ قدس سره به تنهایی کافی نیست، مگر اینکه آنچه را که ما در پاسخ به این اشکال گفتیم، به کلام شیخ قدس سره ضمیمه شود که هر جهالتی موجب فساد بیع نیست بلکه جهالتی که خطری باشد موجب فساد است و چون در ما نحن فیه قیمت مجموع معلوم است و تقسیطش هم فی الواقع موجود است ـ هرچند طرفین الآن نمی‌دانند اما اگر توجه کنند، قیمت هر کدام در یک دامنه‌ای قابل حدث است ـ لذا جهالتِ خطری وجود ندارد. دلیل دیگری هم غیر از «نهی النبی صلّی الله علیه وآله عن بیع الغرر» وجود ندارد، لامحاله کلام شهید ثانی قدس سره در مسالک هرچند ممکن است فی‌الجمله شبهه‌ای ایجاد کند، امّا با جوابی که بیان کردیم اصل مطلب حلّ می‌شود.

جواب دوم شیخ قدس سره به کلام شهید ثانی قدس سره

شهید ثانی قدس سره فرمودند در جایی که «ما یُملک و ما لا یُملک» صفقةً واحدةً فروخته شوند، در صورتی می‌توان قائل به صحّت بیع نسبت به «ما یُملک» شد که مشتری جاهل باشد امّا در صورتی که مشتری عالم باشد، بیع قابل تصحیح نیست و کلاً باطل می‌باشد. شیخ قدس سره بر این کلام شهید اشکال دیگری وارد کرده و می‌فرماید:

[اگر آنچه شهید قدس سره فرمودند تمام باشد، لازمه‌اش بطلان بیع نیست بلکه] لازمه‌اش آن است که اگر مشتری با علم به فسادِ بیع نسبت به «ما لا یُملک» اقدام بر بیع مملوک و غیرمملوک کند، کلّ ثمن در مقابل مملوک قرار گیرد؛ یعنی اگر بایع شاة و خنزیر را روی هم به ده درهم بفروشد و مشتری هم علم داشته باشد که بیع خنزیر باطل است و با این حال اقدام بر معامله کند، لازمة کلام شهید آن است که مشتری ده درهم را فقط در مقابل شاة قرار داده است؛ نه در مقابل شاة و خنزیر؛ چراکه مشتری می‌داند بخشی از ثمن نمی‌تواند در مقابل خنزیر قرار گیرد، پس وقتی اقدام بر بیع می‌کند به این معنا است که کل ده درهم را در مقابل شاة قرار داده است.

سپس شیخ قدس سره می‌فرمایند: خود شهید قدس سره در محکی حواشی منسوب به ایشان، به این مطلب تصریح کرده است که حکم به صحّت بیع «ما یُملک و ما لا یُملک» در جایی است که مشتری جهل به عین مبیع ـ یعنی جهل موضوعی ـ و یا جهل به حکم آن داشته باشد و الا اگر مشتری جاهل نباشد، باید ملتزم شد ثمنی که پرداخت کرده فقط بإزای مملوک است؛ زیرا قصد مشتری به اینکه بخشی از ثمن در مقابل خنزیر واقع شود، قصد به ممتنع است و قصد به ممتنع هم مانند عدم قصد است، پس در حقیقت مشتری قصد کرده که کلّ ده درهم در مقابل شاة باشد.

شیخ قدس سره نسبت به این کلام شهید چیزی نمی‌فرمایند و کانّ از این حرف بدشان نمی‌آید، الا اینکه می‌خواهند بفرمایند آنچه شهید در اینجا ذکر کرده، مخالف ظاهر کلام مشهور است؛ چراکه مشهور گفته‌اند ثمن تقسیط می‌شود و بیع نسبت به بخشی از مبیع صحیح و نسبت به بخشی باطل است.

نقد جواب دوم شیخ قدس سره

حقیقت آن است آنچه که شیخ قدس سره ذکر فرمودند و از حواشی منسوب به شهید قدس سره هم نقل کردند، قابل التزام نیست؛ زیرا هرچند بپذیریم که قصد به متنع کلاقصد است، امّا این موجب نمی‌شود که فرد، قصد دیگری کند. وقتی که مشتری قصد کرده ده درهم را در مقابل شاة و خنزیر قرار دهد، سلّمنا قصد به اینکه بخشی از ثمن در مقابل خنزیر باشد ممتنع است و این قصد کلاقصد است، اما چگونه استنتاج می‌کنید چون این قصد کلاقصد است پس مشتری قصد کرده که کل ده درهم در مقابل شاة باشد؟! در حالی که خود شهید قدس سره و دیگران فرموده‌اند «العقود تابعة للقصود» یعنی عقود تابع قصد بایع و مشتری است؛ در حالی که در اینجا نه بایع چنین قصدی کرده که کلّ ثمن در مقابل «مایُملک» باشد و نه مشتری چنین قصدی کرده است بلکه هر دو قصد کرده‌اند که بخشی از ثمن در مقابل «مایُملک» و بخشی در مقابل ما لا یُملک باشد. حال که شارع مقدس فرموده بخشی از ثمن نمی‌تواند در مقابل «ما لا یُملک» قرار بگیرد، اگر بیع نسبت به ما یُملک قابل تصحیح باشد، همان‌طور که مشهور گفتند باید ثمن را تقسیط کرد، ولی اگر ثمن قابل تقسیط نباشد باید بگویید کل بیع باطل است؛ نه اینکه بگویید مجموع ثمن در مقابل مملوک قرار می‌گیرد و چنین حرفی واقعاً قابل التزام نیست.

پس اینکه شیخ قدس سره کانّ می‌خواستند کلام شهید قدس سره در حاشیه را به خاطر مخالفت با مشهور کنار بگذارند می‌گوییم: اصلاً این حرف طبق قاعده قابل پذیرش نیست و حتی اگر مشهور هم موافقت می‌کردند، باز هم قابل التزام نبود.

کلام شیخ قدس سره در سازگاری کلام شهید قدس سره با نظر مشهور در مسئلة دیگری

شیخ قدس سره بعد از اینکه فرمودند کلام شهید قدس سره در اینجا با کلام مشهور ناسازگار است، استدراکی کرده و می‌فرمایند: این کلام شهید که در صورت علم مشتری به فساد بیع نسبت به ما لا یُملک، کلّ ثمن در مقابل «مایُملک» قرار می‌گیرد، با کلام مشهور در مسئلة دیگری سازگاری دارد و آن اینکه مشهور گفته‌اند اگر بایع فضولی، مال فرد دیگری را به مشتری بفروشد و مشتری هم عالم به این باشد که بایع مال غیر را به او فروخته است، در این صورت اگر مشتری ثمن را به بایع فضولی تحویل دهد و تمام آن ثمن یا بخشی از آن در دست او تلف شد، بایع فضولی ضامن نیست و مشتری حق رجوع به بایع را ندارد؛ چراکه مشتری بایع را مجاناً مسلط بر ثمن کرده است. شیخ قدس سره می‌فرمایند این کلام مشهور که شاید ادعای اجماع هم بر آن شده باشد، با حرف شهید قدس سره در اینجا سازگاری دارد که بگوییم اگر بایع بخشی از ثمن را در مقابل خنزیر قرار داده باشد و مشتری با وجود علم، اقدام به معامله کند، به این معنا است که یا کلّ ثمن را در مقابل شاة قرار داده و یا اینکه حداقل بخشی از ثمن را بلاعوض در اختیار بایع قرار داده و او را مجاناً مسلط بر ثمن کرده است و در نتیجه بایع در صورت تلف دیگر ضامن نیست ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و هفتم  اينـجا را کليک کنيد.