تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه نود و ششم؛ شنبه 15/2/1397

اشکال دوم: بطلان بیع به جهت عدم رضایت بایع به بیع مالش به تنهایی

اشکال دومی که در هر دو مسئله وجود دارد و شیخ قدس سره در آنجا اشکال را ارجاع به ما نحن فیه دادند آن است که صحّت بیع نسبت به «مایُملک»، خلاف رضایت طرفین به بیعِ مجموع است؛ زیرا قوام عقد، بیع و تجارت ـ چه به دلیل بیرونی و چه به دلیل درونی ـ به رضایت طرفین است و در ما نحن فیه هرچند مبیع دارای اجزایی است، امّا بایع مجموع من حیث المجموع را به عنوان یک واحد فروخته است و رضایت به بیع مجموع داشته است و چنین نیست که رضایتش نسبت به بیع تکه تکه باشد و چون علی الفرض شارع مقدس بیعِ مجموع را تجویز نکرده ـ چراکه مشتمل بر بیع «ما لا یُملک» است ـ و بیع بعض اجزاء به تنهایی هم مورد رضایت طرفین نیست، لذا نمی‌توان حکم به صحّت بیع نسبت به «ما یُملک» کرد [و حکم به صحّت در بخشی از مبیع، احتیاج به دلیل دیگری غیر از عمومات صحّت بیع و عقود دارد].

شیخ قدس سره می‌فرمایند شاهد این مطلب هم آن است که فقهاء در مورد شروط گفته‌اند اگر شرطی فاسد باشد، موجب فساد عقد و مشروط می‌شود؛ مثلاً اگر کسی بیعی انجام بدهد و شرط خلاف شرعی در آن ذکر کند که آن شرط فاسد باشد، فساد شرط موجب فساد مشروط است و بیع از اساس باطل می‌شود. سپس شیخ قدس سره می‌فرمایند در جامع المقاصد هم به این مطلب توجه داده شده و فرموده است تفکیک بین شرط و جزء معنا ندارد، یعنی اگر فساد شرط موجب فساد و بطلان عقد شود، باید بگوییم فساد بیع نسبت به جزء هم موجب فساد و بطلان کلّ می‌شود و اگر کسی قائل به تفصیل شود و فساد جزء را موجب فساد کلّ نداند، این تحکّم است.

مرحوم شیخ قدس سره کأنّ در مقابل این اشکال از حیث تمسّک به عمومات، تسلیم می‌شوند و می‌پذیرند اگر کسی فساد شرط را موجب فساد مشروط بداند، باید فساد عقد نسبت به جزء را هم موجب فساد کلّ بداند، امّا اینکه شیخ قدس سره در اینجا برخلاف مبحث فساد شرط، قائل به صحّت بیع در «ما یُملک» شده‌اند و حکم به بطلان بیع نسبت به «ما لا یُملک» کرده‌اند، فارق آن نصّ و اجماع است. امّا چون معلوم است اجماع در اینجا مدرکی است، در نتیجه عمده دلیل شیخ قدس سره و اتکال ایشان بر همان مکاتبة صفّار است، از این جهت کأنّ شیخ قدس سره می‌خواهند بفرمایند اگر این نصّ نبود، ما تسلیم اشکال دوم می‌شدیم.

پاسخ به اشکال دوم

همان پاسخی که قبلاً به این اشکال دادیم، در اینجا هم جاری است و آن اینکه وقتی کسی دو چیز را با هم می‌فروشد، ولو به صورت فی الجمله رضایت به بیع تک تک آن‌ها هم دارد و چنین نیست که اگر فرضاً یکی از آن‌ دو نباشد، رضایت به بیع دیگری هم نداشته باشد، بلکه همچنان رضایت به بیع دیگری دارد، منتها رضایت به بیع هر یک مشروط به این بوده که در صفقة واحده، دو جزء مبیع را با هم بفروشد و رضایت به این داشته که ثمن، در مقابل هر دو جزء مبیع باشد و بعید نیست همین مقدار رضایت، در سیرة عقلائیه کافی برای صحّت بیع نسبت به ما یُملک باشد، الا اینکه چون ضمناً شرطی از این بیع استفاده می‌شود که بایع هر دو فرد را با هم فروخته به گونه‌ای که قابل تفکیک نباشد و مشتری هم با این شرط خریده که هر دو جزء مبیع با هم باشند و قابل تفکیک نیست، لذا در جایی که شرایط خیار تبعّض صفقه وجود داشته باشد مانند اینکه مشتری جاهل باشد، قائل می‌شویم خیار تبعّض صفقه دارد و می‌تواند بیع را فسخ کند. امّا اینکه بایع هم در صورتی که جهل داشته باشد ـ از لحاظ حکم کلّی یا از لحاظ موضوع خارجی ـ آیا خیار تبعّض صفقه دارد یا خیر، قبلاً بحثش مطرح شد و پذیرفتیم بایع هم خیار تبعّض صفقه دارد، البته اگر مخالف مکاتبة صفار نباشد.

بنابراین می‌توان به جناب شیخ قدس سره چنین پاسخ داد که مانعی ندارد بیع نسبت به بخشی از مبیع که مملوک است صحیح باشد؛ چون رضایت بایع به بیع این بخش از مبیع موجود است، امّا از آنجا که این رضایت مشروط به این بوده که جزء دیگر مبیع هم همراه آن فروخته شود و این شرط حاصل نشده، لذا مشتری خیار تخلّف شرط یا همان تبعّض صفقه دارد. [بله، در جایی که بایع تصریح کند که رضایت به بیع مجموع دارد و اصلاً رضایت به بیع هر یک به تنهایی ندارد و یا از خارج بدانیم قصد بایع بیع واحد غیر متجزّی است، در این موارد بیع قابل انحلال نیست و نمی‌توان ملتزم به صحّت بیع نسبت به ما یُملک شد.]

امّا نسبت به اصل این مبنا که آیا شرط خلاف شرع، مفسد عقد و مشروط هم هست یا نه، می‌گوییم: هرچند عده‌ای قائل به این حرف شده‌اند، امّا امر مسلّمی نیست و همان‌طور که جناب شیخ قدس سره در باب شرط اشاره کرده‌اند ـ که إن‌ شاء الله بحثش خواهد آمد ـ فساد شرط به مشروط سرایت نمی‌کند و متأخرین هم معمولاً این قول را انتخاب کرده‌اند. بنابراین تشبیهی که در اینجا ذکر کردند که چون فساد شرط موجب فساد مشروط است پس فساد بیع نسبت به جزء هم باید مفسد بیع نسبت به کلّ باشد، تشبیه درستی نیست؛ زیرا خود مشبهٌ‌به و مقیسٌ‌علیه هم این خاصیت بطلان را ندارد.

مضافاً به اینکه برخی بین این دو مبحث تفکیک کرده‌اند و قائل شده‌اند که فساد شرط می‌تواند مُفسد عقد باشد، امّا عدم صحّت بیع نسبت به جزء ممکن است مفسد نباشد، کما اینکه در نماز چنین است و برخی قائل به اجرای برائت در اجزاء مشکوکه شده‌اند؛ چراکه جزء، وجود منحاز و طلب جدایی دارد، امّا در شرط مشکوک قائل به جریان برائت نشده‌اند.

بنابراین طبق این احتمال می‌توان بین جزء و شرط تفکیک قائل شد؛ چراکه شرط چیزی است که تمام مشروط به آن وابسته است به گونه‌ای که اگر شرط فاسد شود، مشروطش هم می‌تواند فاسد باشد. به تعبیر دیگر مشروط به واسطة بود یا نبود شرط، تحصیص می‌شود، امّا «جزء» چنین نیست که تمام کلّ به آن وابسته باشد، بلکه «کلّ» در اعتبار عقلاء خودش چیزی است که بهره‌ای از عقد را دارد، لذا ممکن است جزء فاسد باشد امّا فساد آن موجب فساد کلّ و بقیة اجزاء نباشد. پس حتّی اگر فرضاً بپذیریم فساد شرط موجب فساد مشروط می‌شود، امّا نمی‌توان گفت فساد بیع نسبت به جزء، موجب بطلان کلّ می‌شود، بلکه احتمال دارد کلّ همچنان صحیح باشد.

آنچه گفتیم در مورد جایی است که ما یُملک و مالایُملک، هر کدام وجود مستقلی داشته باشند، امّا همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم، گاهی مسئله مشکل‌تر می‌شود و دو بخش مبیع عرفاً وجود مستقلی ندارند، مانند اینکه بایع پیراهنی را فروخته باشد که مثلاً از جنس پنبه است امّا آستین آن از چرم میته است ـ که ما قائل به بطلان بیع میته شدیم ـ خصوصاً اگر میته خنزیر باشد، در این صورت بیع چه حکمی دارد؟

در جواب می‌گوییم اگر مبیع به گونه‌ای باشد که عرفاً گفته شود دو بخش دارد و هر دو بخش آن فروخته شده است؛ مثلاً هم آستین پیراهن فروخته شده و هم قسمت‌های دیگر آن، در این صورت مانعی ندارد و می‌گوییم بیع نسبت به بخشی که میته نیست صحیح است و نسبت به بخشی که میته است باطل می‌باشد و خریدار یا فروشنده به همان تفصیلی که بیان کردیم، خیار تبعّض صفقه دارند.

امّا گاهی عرف، بین اجزاء مبیع واحد تفکیک نمی‌کند بلکه تلقّی عرفی آن است که مبیع، یک واحد غیر متجزّی است، در این صورت بعید نیست گفته شود اگر غلبه با جزء غیر میته باشد به گونه‌ای که جزء میته مضمحل باشد و مانعی هم نسبت به کلّ نداشته باشد، در این فرض بیع صحیح است و کلّ ثمن در مقابل جزء ما یُملک واقع می‌شود. البته مسئله نیاز به تأمّل بیشتر دارد. دلیل این مطلب هم آن است که نهی از بیع میته، منصرف از چنین صورتی است؛ زیرا این نهی جایی را شامل می‌شود که عرفاً گفته شود بیع میته انجام داده‌ است، در حالی که در این فرض لباسی را فروخته که جزء غالبش غیر میته بوده است، و جزء میته هم مضمحل در کلّ لباس بوده و قابل اعتناء نیست. بنابراین ظاهراً در این فرض بیع میته صادق نیست و اگر هم صادق باشد، می‌توان تفکیک کرد و این مربوط به استظهار عرفی است که نسبت به موارد فرق می‌کند. به هر حال معیار کلّی همانی است که بیان کردیم ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و ششم  اينـجا را کليک کنيد.