تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسة نود و پنجم؛ سه‌شنبه 11/2/1397
مسئلةٌ: بیع «ما یُملک و ما لا یُملک»
مسئلة دیگری که مرحوم شیخ قدس سره مطرح می‌فرمایند آن است که اگر بایع چیزی را که قابلیت تملّک دارد به همراه چیزی که قابل تملّک نیست صفقةً واحده بفروشد، معامله چه حکمی دارد؟
این مسئله شبیه مسئله‌ای است که مرحوم شیخ قدس سره قبل از مسئلة بیع نصف الدار مطرح کرده بودند و آن اینکه اگر بایعِ فضولی مال خود و مال دیگری را صفقةً واحده بفروشد ـ مثلاً کتاب مکاسب خود را به همراه کتاب رسائل فرد دیگر بفروشد؛ چه بایع از ابتدا علم داشته باشد که مال غیر را همراه با مال خود می‌فروشد و چه بعداً تبیّن خلاف شود ـ چنین معامله‌ای چه حکمی دارد؛ آیا کلاً باطل است حتّی نسبت به ملک خود بایع یا اینکه بیع نسبت به ملک بایع صحیح می‌باشد [و نسبت به ملک دیگری باطل است، به این معنا که فضولی بوده و متوقف بر اجازة اوست]؟
مرحوم شیخ قدس سره در آن مسئله فرمودند که بیع نسبت به ملک خودِ بایع در نزد امامیه صحیح است و دلیل آن را هم صحیحة محمد بن الحسن الصفار گرفتند، الا اینکه فرمودند اگر نص و اجماع وجود نداشت، ممکن بود در حکم به صحّت بیع مناقشه شود به اشکالاتی که در مسئلة «بیع ما یُملک و ما لا یُملک» خواهد آمد و این اشکالات را حوالة به ما نحن فیه دادند. اما مرحوم ایروانی قدس سره این اشکالات را در آن مبحث جمع‌آوری کرده بودند که در مجموع سه اشکال بود و ما این اشکالات را ذکر کردیم و به آنها پاسخ دادیم و همان اشکالات در ما نحن فیه هم وارد شده است. بنابراین لباب مطالب شیخ قدس سره، همانی است که در آن مسئله ذکر فرمودند، البته مطالب اضافه‌ای هم در اینجا دارند که إن شاء الله متعرّض بیشتر آنها خواهیم شد.
به هر حال محل بحث در اینجا این است که اگر بایع دو چیز را با هم صفقةً واحدةً بفروشد که بخشی از مبیع قابلیت تملّک را دارد و بخشی دیگر قابلیت تملّک را نداشته باشد، آیا بیع کلاً باطل است و یا اینکه بیع نسبت به بخشی از مبیع که قابلیت تملّک را دارد صحیح بوده و نسبت به بخشی از مبیع که قابلیت تملّک را ندارد باطل است؟ مثلاً اگر کسی مقداری سرکه و خمر را با هم به ده درهم بفروشد یا گوسفند و خنزیر را با هم بفروشد، در اینجا که خمر و خنزیر ملک مسلمان نمی‌شود، معامله چه حکمی دارد؟
شیخ قدس سره می‌فرمایند در نزد امامیه بیع نسبت به بخشی از مبیع که قابلیت تملّک را دارد صحیح است و این مطلب را نسبت به جامع المقاصد می‌دهند (صحّ في المملوك عندنا، كما في جامع المقاصد) و این تعبیر اگر مساوی یا برتر از اجماع نباشد، نزدیک به اجماع است. ابن زهره هم در غنیة النزوع ادعای اجماع کرده است. اما از آنجا که ممکن است کسی در ثبوت این اجماع یا کاشفیت آن از قول معصوم علیه السلام تشکیک کند، مرحوم شیخ قدس سره دو وجه برای حکم به صحّت بیع نسبت به «ما یُملک» ذکر می‌کنند.
ادلهٔ شیخ قدس سره بر صحّت بیع نسبت به «ما یُملک»
اوّلین دلیلی که مرحوم شیخ ذکر می‌فرمایند، مکاتبة صفار است که در آن مبحث هم به آن استناد شده بود.
1. مکاتبهٔ محمد بن الحسن الصّفّار:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ علیهما السلام فِي رَجُلٍ بَاعَ قِطَاعَ أَرَضِينَ فَيَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا يَأْتِي بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ فُلَاناً يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ علیه السلام: لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ.
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
مرحوم شیخ طوسی قدس سره این روایت را با سند صحیح خود از محمد بن الحسن الصفار نقل می‌کند، خود ایشان هم جلیل القدر است، بنابراین سند روایت تمام است.
محمد بن الحسن الصفار می‌گوید نامه‌ای خدمت امام عسکری علیه السلام نوشتم و از حضرت سؤال کردم در مورد مردی که چند قطعه از زمین را فروخته و هنگام سفر مکه فرا رسیده است و قریه‌ای که فروخته دور است و الان فرصت ندارد که حدود زمینش را دقیق بیان کند، منتها حدود اربعه‌ی زمین را ذکر می‌کند و به شهود می‌گوید: شاهد باشید که من جمیع فلان قریه را که حد اول، دوم، سوم و چهارمش این است به فلانی (یعنی مشتری) فروختم، در حالی که آن فرد فقط مالک قطعاتی از آن قریه بود نه همه‌ی آن. آیا چنین معامله‌ای برای مشتری جایز است، در حای که بعض این زمین‌ها برای بایع بوده اما به کلّش اقرار کرده است؟ حضرت توقیع فرمودند: جایز نیست بیع آنچه را که مالک نیست و واجب شده است شراء از بایع در آنچه که مالک بوده است.
شاهد استدلال شیخ قدس سره عبارت ذیل روایت است که حضرت می‌فرمایند: «لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ». [در اینکه عبارت ذیل روایت چگونه است، دو احتمال ذکر شده است.] برخی گفته‌اند به صورت «لیس یُملک» و «علی ما یُملک» است که طبق این احتمال دلالت مکاتبه بر صحّت بیع در ما نحن فیه نسبت به بخشی از مبیع که قابلیت تملّک را دارد اوضح است، الا اینکه این احتمال خلاف ظاهر روایت است.
احتمال دوم که موافق ظاهر روایت است آنکه ذیل روایت به صورت «لیس یَملک» و «علی ما یَملک» باشد. طبق این احتمال روایت بیان می‌کند که بیع نسبت به بخشی از مبیع که بایع مالک آن نیست باطل است، امّا نسبت به بخش دیگر که ملک بایع است، لازم می‌باشد. و این عبارت اطلاق دارد؛ چه عدم ملک بایع به این خاطر باشد که آن بخش مبیع، قابلیت تملّک را دارد منتها ملک دیگری است و چه به این خاطر باشد که آن بخش مبیع اصلاً قابلیت تملّک را ندارد، مانند خمر و خنزیر.
از آنچه بیان کردیم، جواب اشکالی که شیخ قدس سره از برخی به صورت دعوا ذکر کرده‌اند روشن می‌شود. برخی گفته‌اند این مکاتبه مربوط به جایی است که بعض قریه، قابلیت تملّک را داشته باشد منتها ملک دیگران باشد، امّا شامل چیزی نمی‌شود که اصلاً قابلیت تملّک حداقل برای مسلمان را ندارد ـ مانند خمر و خنزیر و یا حتّی میته بنابر نظری ـ زیرا به قرینة سوال که از حضرت دربارة حکم مردی سؤال شده که کلّ زمین‌های قریه را فروخته بود در حالی که فقط قطعاتی از آن زمین‌ها را مالک بود، گفته‌اند این روایت منصرف از بیع چیزی است که قابلیت تملّک را ندارد.
جواب این اشکال آن است که حضرت در این روایت، ملاک صحّت و بطلان بیع را، ملک بودن و ملک نبودن مبیع برای بایع ذکر کردند و دیگر نفرمودند ملک نبودن آن به چه خاطر باشد. پس «ما لا یَملک» اطلاق دارد و هم شامل بیع چیزی می‌شود که ملک نبودن آن برای بایع به این خاطر باشد که ملک دیگری است و یا به این خاطر باشد که مثلاً زمینی را فروخته که وقف اولادی برای دیگران است و یا مسجد را فروخته که وقف تحریری است و یا اینکه چیزی را فروخته که وجهی ندارد ملک او باشد؛ مثلاً تمام زمین‌های آن قریه را فروخته باشد به گونه‌ای که حریم نباشد و شامل موات هم شود ـ بله اگر حریم باشد ممکن است شبهه شود که قابل فروش است ـ و یا اینکه چیزی را فروخته که اصلاً قابلیت تملّک را ندارد مانند خمر و خنزیر ...
براي دريافت متن کامل جلسه نود و پنجم اينـجا را کليک کنيد.