تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسة نود و چهارم؛ دوشنبه 10/2/1397

مناقشهٔ سید یزدی در کلام شیخ قدس سرهما: موافق قاعده بودن ردّ سدس در مسئلهٔ اقرار به نَسب

همان‌طور که بیان کردیم مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قدس سرهما اصرار دارند که بفرمایند مسئلة اقرار احد الشریکین به شریک ثالث و مسئلة اقرار به أخ ثالث، هر دو از وادی واحدی هستند و در هر دو مسئله، قاعده اقتضای اشاعه را دارد. الا اینکه شیخ قدس سره فرمودند اقتضای اشاعه، ردّ نصف مقدار باقی‌مانده است و اینکه مشهور بر خلاف قاعده در مسئلة اقرار به أخ ثالث، فتوای به ردّ ثلث مقدار باقی‌مانده داده‌اند، تعبدّی است که مستند به بعض روایات می‌باشد. امّا محقق نائینی قدس سره فرمودند مقتضای اشاعه، ردّ ثلث مقدار باقی‌مانده است و در نتیجه روایاتی که در مسئلة اقرار به أخ ثالث وارد شده، موافق قاعده و ارتکاز عقلاء هستند؛ چراکه قاعده در هر دو مسئله اقتضای آن دارد که مقرّ مازاد بر نصیبش را به مقرّله بدهد.

مرحوم سید یزدی به تبع صاحب جواهر قدس سرهما در کلام مرحوم شیخ و مثل کلام محقق نائینی قدس سرهما که ما نحن فیه یعنی مسئلة اقرار احد الشریکین به شریک ثالث و مسئلة اقرار به نَسب را از وادی واحدی حساب کردند و فرمودند قاعده در هر دو مسئله اقتضای اشاعه را دارد، اشکال می‌کنند و می‌فرماید: فتوای مشهور در هر دو مسئله، طبق قاعده است و این دو مسئله با هم تفاوت دارد و نمی‌توان آنها را از وادی واحد حساب کرد و سپس تفاوت حکم را مستند به تعبّد کرد.

ایشان می‌فرمایند فرق این دو مسئله آن است که در ما نحن فیه که هر دو شریک بر نصف مال ید دارند و یکی از آنها اقرار به ثلثِ کلّ مال برای شریک ثالث می‌کند، مقتضای قاعده آن است که یک دانگ اضافه‌ای که منکر برداشته، از حصة مشترک بین مقرّ و مقرّله غصب کرده باشد و در نتیجه باید ضرر بالسویة بر هر دو وارد شود. نکته‌اش هم آن است که چون منکر ید دارد و غصب مستند به ید اوست، لذا ضرری که از ناحیة یدِ غاصبانه حاصل می‌‌شود باید بین مقرّ و مقرّله بالسویة تقسیم شود؛ یعنی یک دانگی که منکر غصب کرده، نیم دانگش را از حصة مقرّ و نیم دانگ از حصة مقرّله غصب کرده است، در نتیجه مقرّ باید یک و نیم دانگ از سه دانگی که در اختیار دارد را به مقرّله بدهد. امّا در مسئلة اقرار به نَسب، هیچ کدام از دو برادر بر روی اموال ید نداشتند بلکه علی الفرض همة اموال تحت ید مورّث بوده است و فقط طبق قواعد، به این دو برادر ارث می‌رسد و چون یکی از آنها اقرار به أخ ثالث کرده و دیگری انکار کرده است، لذا ضرر و خسارتی که از ناحیة انکار پدید می‌آید، فقط متوجه برادر ثالث است؛ زیرا مقرّله اعتراف دارد که ثلث ترکه برای مقرّ است، پس باید سهم مقر به او داده شود امّا از آنجا که منکر می‌گوید مقرّله هیچ سهمی ندارد و اعتراف به سهم او نکرده است، لذا غصبی که اتفاق افتاده و خسارتی که از ناحیة انکار منکر وارد شده، فقط بر مقرّله وارد شده است و چیزی از آن بر عهدة مقرّ نیست. پس مقرّ دو دانگ را برای خود نگه می‌دارد و فقط یک دانگ اضافه را به مقرّله برمی‌گرداند.

خلاصة کلام صاحب جواهر و سید یزدی قدس سرهما این شد که در ما نحن فیه چون تلف مستند به ید است، لذا قاعده اقتضای اشاعه را دارد، امّا در مسئلة اقرار به نسب چون تلف مستند به انکار منکر است و یدی وجود ندارد، قاعده اقتضای شیاع را ندارد و چون مقرّله اعتراف دارد که ثلث ما تَرک برای مقرّ است، لذا مقرّ فقط باید مازاد بر حصه‌اش را به مقرّله ردّ کند؛ یعنی ثلث ما فی یده را به مقرّله می‌دهد؛ نه نصف آن را. و این اشکال بر کلام هر کسی که این دو مسئله را از وادی واحدی حساب کرده وارد است، از جمله بر مثل کلام محقق نائینی قدس سره که فرمودند این دو مسئله از وادی واحدی هستند و قاعده در هر دو جا اقتضای ردّ مازاد بر حصة مقرّ را دارد.

پاسخ به اشکال سید یزدی در نقد کلام شیخ قدس سرهما

اینکه سید یزدی به تبع صاحب جواهر قدس سرهما بین این دو مسئله فرق گذاشتند و فرمودند در ما نحن فیه تلف سدس مال مستند به ید منکر است، برخلاف مسئلة اقرار به أخ ثالث که مستند به انکار منکر است، در جواب می‌گوییم: فرقی بین این دو مسئله از این جهت وجود ندارد؛ زیرا نقشی که ید دارد آن است که شرعاً امارة اثبات مالکیت است؛ یعنی در جایی که شک در مالکیت شخصی داشته باشیم یا حتّی خود آن شخص شک در مالکیتش داشته باشد و یا در مقام مرافعه کسی ادعای مالکیت داشته باشد، ید به تنهایی و یا به ضمیمة قسم، اماره و حجّت شرعیه بر مالکیت است. و این اماریت ناشی از اعتباری است که شارع مقدس به ید داده است [و آن را طریقی برای کشف واقع قرار داده است] لذا اگر در جایی این ید فی‌الواقع غاصبانه باشد ارزشی ندارد. به تعبیر دیگر چنین نیست که اماره همیشه مطابق با واقع باشد، بلکه گاهی مخالف واقع است کما اینکه گاهی قسم دروغ است، و اماره‌ای که خلاف واقع باشد نمی‌تواند به تنهایی یا به ضمیمة قسم، واقع را منقلب عما هو علیه ‌کند، و چون بنابر فرض واقع آن است که منکر یک دانگ مشاع را عن غیر حقٍ مالک شده است، لامحاله همان‌طور که مرحوم شیخ قدس سره فرمودند، ضرر و خسارت باید بر هر دو شریک بالسویة وارد ‌شود.

مسئلة اقرار به نَسب نیز چنین است و فرقی ندارد با جایی که شریکین ید بر مالی دارند و سپس یکی از آنها اقرار به شریک ثالث می‌کند؛ زیرا در مسئلة اقرار به ارث هرچند آن دو برادر ید بر مال مورث نداشته‌اند، امّا شارع مقدس چنین حکم کرده که وقتی کسی می‌میرد، فرزندانش وارث او هستند، پس در اینجا آن دو برادر به حکم شارع مقدس ارث می‌برند و هیچ کسی در آن بحثی ندارد. امّا اینکه سهم هر یک از آنها نصف است نه ثلث، به خاطر این است که یا بالوجدان می‌دانیم برادر ثالثی ندارند و یا اینکه اگر شک کردیم، استصحاب عدم أخ ثالث جاری است. حال اگر یکی از این دو برادر اقرار به أخ ثالث کند و دیگری منکر باشد، در مقام مرافعه باز قول منکر مطابق اصل است و با قسم ـ به عدم أخ ثالث ـ در ظاهر موضوع برای ارث نصف مال برای او محقق می‌شود. امّا اگر در جایی این اصل فی‌الواقع درست نباشد و انکار و قسم منکر بی‌جا باشد و فی‌الواقع برادر سومی وجود داشته باشد، به این معناست که منکر از حیث مالکیت، یک ششم آن مال را غاصبانه تملّک کرده است و چون آن مال به نحو مشاع است، لذا خسارت بر هر دو برادر بالسویة وارد می‌شود و نمی‌توان گفت به یکی دون دیگری وارد می‌شود، و از این جهت فرقی با صورت قبل ندارد؛ یعنی همان‌طور که در صورت قبل اگر ید غاصبانه بود، سدسِ مشاعْ غصب شده بود و خسارت بر هر دو شریک وارد می‌شد، در اینجا هم اگر انکار و قسم، دروغ باشد در واقع منکر سدس مشاع را غصب کرده است، لذا بالسویة خسارت باید بر مقرّ و مقرّله وارد شود.

به تعبیر دیگر چه منشأ اثبات مالکیت بر یک دانگ اضافی، ید باشد و چه أصالة عدم أخ ثالث، منکر که با استناد به این وجوه به تنهایی و یا به ضمیمة انکار و قسم توانسته سدس مشاع آن مال را مالک شود، دلیلی وجود ندارد که خسارت غصب سدس مشاع فقط بر مقرّله وارد شود، بلکه بر مقرّ و مقرّله هر دو وارد می‌شود.

بنابراین معلوم می‌شود انصافاً کلام شیخ قدس سره تمام است که قاعده در هر دو مسئله اقتضای اشاعه را دارد و اینکه در مسئلة اقرار به أخ ثالث، مشهور بر خلاف قاعده فتوای به ردّ سدس داده‌اند، این حکم تعبّدی بوده و مستند به بعض روایات است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و چهارم  اينـجا را کليک کنيد.