تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسة نود و سوم؛ یکشنبه 9/2/1397

نقل کلامی از محقق نائینی قبل از بررسی کامل کلام شیخ قدس سرهما

قبل از آنکه کلام مرحوم شیخ قدس سره را در تعبدّی بودن مسئلة فوق نقل و بررسی کنیم، مطلبی را از محقق نائینی قدس سره ذکر کنیم.

محقق نائینی قدس سره اصرار دارند بفرمایند قاعده در مسئلة اقرار به ثلث برای فرد ثالث در مسئلة ارث و نیز مسئلة اقرار احد الشریکین آن است که مقرّ باید ثلث آنچه که در دستش است به مقرّ‌له بدهد و ثلثین را برای خود نگه دارد، این امر مطابق قاعده است؛ نه اینکه از باب صحّت مصالحه یا مقاسمة با غاصب یا از باب تعبّد باشد. و گرچه مضمون بعض روایات که می‌فرماید «کلّ ما حصل لهما و کلّ ما توی علیهما؛ یعنی آنچه از مال که تلف شده، از هر دو تلف شده است و آنچه که حاصل شده یا باقی‌مانده، برای هر دو است و باید بین آنها تنصیف شود»، ولی مورد این روایات غیر ما نحن فیه است و مختص به دَین است و نمی‌توان این حکم را به عین سرایت داد. و حتّی اگر در جایی که غصب محقق شده و اجرتی به ید غاصب است بر خلاف قاعده بگوییم وقتی که غاصب حق شریکین را اداء می‌کند، باید به نحو تساوی بین آن دو تقسیم شود، این یک تعبّد و براساس روایات خاصّه است، ولی مسئله‌ای که مورد بحث بود ـ یعنی در جایی که عین خارجیه دست دو شریک بود و یکی از آن دو اقرار می‌کرد شریک ثالثی وجود دارد ـ مشمول آن روایات نیست.

بنابراین کسی توهم نکند ما نحن فیه که دو نفر بر عین خارجیه ید دارند و یکی از آن دو به نفع نفر سومی اقرار به ثلث می‌کند، مشمول این روایات می‌باشد، بلکه این روایات در مورد دین نیز خلاف قاعده است؛ چراکه قاعده آن است وقتی که مدیون دینی را به شخص خاصّ یا برای جهت خاصی می‌پردازد، اختصاص به همان فرد یا جهت خاص پیدا می‌کند و اگر احیاناً روایات در جایی خلاف قاعده را اقتضاء داشت، فقط به مقدار دلالت روایات، از مقتضای قاعده رفع ید می‌کنیم و در سایر موارد ملاک، همان مقتضای قاعده است.

مرحوم نائینی در ادامه، روایاتی را که دالّ بر تقسیم به نحو اشاعة در کلّ است را ذکر می‌فرمایند و همان‌طور که گفتیم می‌فرمایند این روایات خلاف قاعده هستند و بیان می‌کنند تقسیم یا اختصاص دین به بعض افراد، باید به نحو اشاعة در کلّ باشد که در مثل ما نحن فیه نتیجه‌اش تنصیف مقدار باقی‌مانده است. این روایات متعدد هستند و مرحوم نائینی سه روایت را ذکر می‌فرمایند.

روایات دالّ بر تنصیف مقدار دَین وصول شده حتّی در فرض تقسیم دین بین شریکین

این روایات تعبد خاصّی را بیان می‌کنند که مثلاً اگر دو نفر با هم شریک بودند و دینی را به فرد یا افرادی داده بودند، حتی اگر توافق کنند و آن دین را به گونه‌ای بین خود تقسیم کنند، این توافق مهم نیست و آنچه از دین که حاصل می‌شود برای هر دو نفر است و آنچه که تلف می‌شود، از هر دو نفر تلف شده است و لو اینکه تالف طبق تقسیمی که کرده‌اند، در حصة یکی از آن‌ها باشد؛ مثلاً اگر پانصد درهم از زید طلبکار باشند و پانصد درهم از عمرو و با هم توافق کنند که پانصد درهم در ذمة زید برای یکی از آنها باشد و پانصد درهم در ذمة عمرو برای دیگری باشد، اگر زید دین خود را أداء کرد امّا عمرو أداء نکرد، آن پانصد درهمی که احد الشریکین از زید دریافت کرده است بین هر دو تنصیف می‌شود؛ هرچند طبق تقسیمی که از قبل کرده‌اند این پانصد درهم برای احد الشریکین بوده باشد.

اولین روایتی که محقق نائینی قدس سره ذکر می‌فرمایند، روایتی است که صاحب وسائل قدس سره در باب 29 از ابواب الدین و القرض تحت عنوان «بَابُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ دُيُونٌ فَاقْتَسَمَاهَا فَمَا حَصَلَ لَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ عَلَيْهِمَا‌» ذکر کرده‌اند. روایت اوّل این باب چنین است:

1. صحیحة سلیمان بن خالد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِ‏ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا كَانَ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ‏ مِثْلَهُ‏.

مرحوم شیخ قدس سره این روایت را با سند صحیح خود از الحسین بن سعید الاهوازی ثقه نقل می‌کند. علی بن النعمان و عبدالله بن مسکان هم ثقه‌اند. سلیمان بن خالد هم ثقه است، هرچند بحثی در مورد ایشان مطرح است. بنابراین سند روایت تمام می‌باشد.

سلیمان بن خالد می‌گوید از امام صادق علیه السلام در مورد دو مردی سؤال کردم که [با هم در مالی شریک بودند و مقداری از] مال در دست آن‌ها بود و مقداری متفرّق بود [یعنی در دست دیگران بود] سپس آنچه از مال که در دست آن‌ها بود و آنچه که از آن‌ها غائب بود، به طور مساوی بین یکدیگر تقسیم کردند، سپس نصیب یکی از شریکین از آن‌ مالی که غائب بود تلف شد و شریک دیگر نصیب خود را استیفاء کرد. آیا بر آن شریکی که استیفاء کرده، واجب است [نصفش را] به شریکش ردّ کند؟ حضرت فرمودند: بله، مالش را نبرد.

صاحب وسائل قدس سره این روایت را اختصاص به دین داده‌اند، اما ظاهراً وجهی ندارد و «مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا» اطلاق دارد و شامل عینی که در دست دیگری به عنوان امانت یا حتّی غصب است نیز می‌شود، مگر اینکه بگوییم «غائب» اصطلاح خاصی است که بر دین اطلاق می‌شده است، یا در ذیل که آمده است «وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ» شاهد بر این باشد که شیء مورد تقسیم دین بوده است؛ چون این تعبیر مناسب دین است.

2. صحیحة غیاث بن ابراهیم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ أَحَالَ‏ كُلُ‏ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ: مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام‏ نَحْوَهُ‏. وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏.

ابوحمزه ثمالی می‌گوید از امام باقر علیه السلام سؤال شد دربارهٔ دو مردی که با هم مالی داشتند که بعض آن مال در دستشان بود و بعض مال غائب از آنها بود، سپس آنچه از مال که در دستشان بود تقسیم کردند و یکدیگر را حواله کردند نسبت به نصیب آن‌ها از مال غائب (مثلاً یکی طلبی را که از زید می‌خواهند برای خودش بگیرد و یکی طلبی را که از عمرو می‌خواهند) سپس یکی از آن‌ها نصیب خود را وصول کرد ولی دیگری وصول نکرد. حضرت فرمودند: آنچه که یکی از شریکین وصول کرده، بین هر دو نفر تقسیم می‌شود و [شریک وصول کننده] نباید با مال او برود.

شیخ طوسی قدس سره چندین سند به این روایت دارد. سند اول ایشان به خاطر «عن بعضهم» مرسله می‌باشد. راوی مستقیم روایت در این سند یعنی «ابو‌حمزه» به قرینة اینکه مسئول امام باقر علیه السلام است، مراد ابو‌حمزه ثمالی است. شیخ قدس سره سند دیگری به این روایت إرائه می‌دهند. ایشان با سند صحیح خود از محمد بن علی بن محبوب ثقه نقل می‌کند. محمد بن یحیی الاشعری و غیاث بن ابراهیم التمیمی هم ثقه هستند. بنابراین این طریق تمام است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوم  اينـجا را کليک کنيد.