تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسة نود و یکم؛ دو‌شنبه 3/2/1397

بررسی و نقد کلام محقق نائینی قدس سره

ابتدا کلام محقق نائینی قدس سره را در این تشبیه اخیری که ذکر کردند بررسی می‌کنیم؛ یعنی جایی که سه نفر با هم شریک باشند و دو نفر آن‌ها با هم تبانی کرده و نفر سوم را اخراج کنند، سپس یکی از آن‌ها به نفع نفر سوم اقرار کند که ایشان فرمودند مقرّ نباید بیش از سدس را برگرداند، در بررسی این قسمت کلام ایشان می‌گوییم:

مرحوم نائینی قدس سره کأنّ در این تشبیه مفروغٌ‌منه گرفتند که معنای شیاع آن است که [سدس حق مقرّله را مقرّ غصب کرده و سدس دیگر را منکر غصب کرده است و در نتیجه] مقرّ باید سدس آن مال را برگرداند و سدس دیگر را هم باید شریکش برگرداند، در حالی که این اوّل کلام است؛ چراکه علی الفرض قبل از اخراج شریک سوم، تقسیمی بین آنها اتفاق نیفتاده بود و آن مال را افراز نکرده بودند، لذا وقتی که آن دو شریک نفر سوم را بیرون کردند، از چیز مشخصی که مال او باشد بیرون نکرده‌اند بلکه از مالی که به نحو مشاع مالک بوده بیرونش کرده‌اند، و الا اگر فرض افراز کنید، همان‌طور که خود ایشان تصریح کرده‌اند خارج از محل بحث است. و وقتی شریک سوم را بیرون کردند، در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه فرد اخراجی، در استدامه به هیچ وجه رضایت به تصرّف دو شریک دیگر در آن مال نداشته باشد. احتمال دوم اینکه فرد اخراجی همچنان رضایت به تصرّف دو شریک دیگر حداقل در مقداری از آن مال داشته باشد. امّا این احتمال دوم، خلاف مفروض مسئله و خلاف ظاهر کلام محقق نائینی قدس سره است، پس فقط احتمال اوّل باقی می‌ماند که فرد اخراجی، استدامةً رضایت به تصرّف آن دو شریک در مال مشاع ندارد؛ زیرا به اعتقاد خودش و اقرار مقرّ، ثلث مشاعِ آن مال برای اوست و چون علی الفرض در مقام افراز، هیچ تقسیمی اتفاق نیفتاده و اگر هم تقسیمی باشد در مقام تصرّف است، لذا وقتی آن دو نفر شریک سوم را اخراج کردند و او هم نتوانست حق خودش در دو دانگ را اثبات کند، عملاً دو دانگی که سهم اوست و هیچ مشخصه‌ای هم ندارد، غصب شده است؛ یعنی دو دانگی که مشاعِ در کلّ زمین است. وقتی که زید برای فرد ثالث اقرار به ثلث می‌کند، به مقتضای این اقرار، باید یک دانگ از سه دانگی که تحت ید اوست را به مقرّله برگرداند، امّا دلیلی وجود ندارد که بگویم یک دانگ دیگرِ حق مقرّله، همان یک دانگی است که عمرو منکر اضافه برداشته است.

به تعبیر دیگر چون کلّ آن مال مشاع است، پس یک دانگی را که عمرو غصب کرده، یک دانگ مشخص مقرّله نبوده است، بلکه یک دانگ مشاع را غصب کرده است، لا محاله این یک دانگ از سهم مقرّ و مقرّله هر دو غصب شده است؛ یعنی نیم دانگ آن از سهم مقرّ و نیم دانگ هم از سهم مقرّ‌له غصب شده است. و حتّی اگر عمرو قصد کرده باشد آن یک دانگ اضافه را از حصة بکر غصب می‌کند، قصد او تأثیری ندارد و در واقع او یک دانگ مشاع را غصب کرده است، لامحاله آن یک دانگ، از حصة هر دو نفر حساب می‌شود، یعنی عمرو با اثبات ید بر آن یک دانگ اضافه، به هر دو نفر ضرر زده است و این ضرر بین آن دو باید تقسیم شود، و چون ملکیت مقرّ و مقرّله مساوی است و هر دو به نحو مشاع مالک هستند، لامحاله سه دانگ باقی مانده باید تنصیف شود؛ یعنی یک و نیم دانگ ملک مقرّ و یک و نیم دانگ ملک مقرّله است؛ چراکه عمرو نیم دانگ از ملک هر کدام را غصب کرده است، منتها چون مقرّ و مقرّله دلیلی ندارند که ادعای خود را اثبات کنند و عمرو هم منکر ادعای آنهاست و ید بر نصف آن مال هم دارد، لذا با قسم به نفع او حکم می‌شود و نصف آن مال به حسب ظاهر ملک اوست.

از لحاظ تصرّف هم حکم چنین است؛ یعنی شریک اخراجی در استدامه، رضایتی به تصرّف دو شریک دیگر ندارد و اگر رضایت آن دو شریک هم موجود باشد تأثیری ندارد، الا اینکه چون عمرو منکر حق بکر است، لذا برای تصرّف در آن مال به حسب ظاهر نیاز به رضایت بکر ندارد بلکه رضایت زید کافی است، اما آقای مقرّ یعنی زید حتّی اگر بخواهد در یک و نیم دانگ خود تصرّف کند، علاوه بر رضایت عمرو منکر، باید رضایت بکر را هم به دست آورد.

بنابراین علی‌رغم اینکه محقق نائینی قدس سره مقداری إطالة سخن کرده‌اند، امّا نقضی که بر کلام شیخ قدس سره وارد کردند تمام نیست و دردی دوا نمی‌کند.

کلام محقق نائینی قدس سره در اقتضای شیاع برای ردّ سدس، بدون احتیاج به توجیه شیخ قدس سره

اگر یادتان باشد مرحوم شیخ قدس سره بعد از اینکه اقرار به ثلث را حمل بر شیاع کردند و فرمودند اقتضای شیاع آن است که آنچه در ید مقرّ است تنصیف شود، در ادامه فرمودند: بله، طبق یک مبنای ضعیف می‌توان گفت که مقرّ فقط باید سدس آن مال را به مقرّله بدهد و دو سدس دیگر سهم خودش است و آن مبنا اینکه بپذیریم [غصب به مشاع تعلّق می‌گیرد و] تقسیم با غاصب صحیح است.

مرحوم نائینی قدس سره می‌فرماید: از آنچه در مسئله ذکر کردیم، معلوم شد طبق مبنای ما، شیاع به نحو دیگری غیر آنچه شیخ قدس سره فرمودند ممکن است و نتیجه‌اش هم آن است که غصب، متمحض در سدس مقرٌّله می‌شود و لازم نیست مقرّ بیش از سدس را به مقرٌّله برگرداند، بدون اینکه احتیاج باشد که بپذیریم تقسیم با غاصب درست است؛ یعنی اگر بپذیریم تعلّق غصب به مشاع ممکن است ـ که می‌گوییم ممکن است ـ باز هم نتیجه‌اش آن است که حداقل در بعض موارد، شیاع به نحوی که شیخ قدس سره فرمودند نیست. به تعبیر دیگر ایشان می‌فرمایند می‌توان جایی را فرض کرد که غصب به مشاع تعلّق گرفته باشد، امّا آنچه مورد غصب واقع شده، به نحو شیاعی که شیخ قدس سره فرمودند نباشد بلکه غصب متمحّض در حق احد الشریکین باشد.

ایشان برای روشن شدن مطلب، سه مثال بیان می‌کنند که غصب به مال مشاع تعلّق گرفته‌ است، امّا در عین حال غصب متمحض در حق احد الشریکین می‌شود؛ یعنی غاصب فقط حق احد الشریکین را غصب کرده است.

مثال‌های محقق نائینی قدس سره برای تمحّض غصب مشاع در حق احد الشریکین و مناقشه در آن

مثال اوّل اینکه دو نفر خانه‌ای را به نحو مشاع شریک باشند و شخص ثالثی آن خانه را به 500 درهم از آنها اجاره کند، امّا هنگام پرداخت اجاره، نصف اجرت یعنی 250 درهم را به یکی از دو شریک می‌دهد امّا به شریک دیگر چیزی نمی‌دهد و می‌گوید مثلاً تو اصلاً شریک نبودی و نصف آن دار برای خودم است. در اینجا چون شریکین آن مال را إفراز نکرده بودند، پس غصب به مشاع تعلّق گرفته است امّا در عین حال غصب متمحض در حصة آن شریکی است که مستأجر به او مال الاجاره نداده است. پس اینکه شیخ1 فرمودند غصب به مشاع تعلّق گرفته و ضرر بر هر دو شریک توزیع می‌شود نه اینکه فقط بر یک شریک وارد شده باشد، این کلام قابل نقض است و می‌توان مواردی را فرض کرد که غصب به مشاع تعلّق گرفته باشد امّا در عین حال ضرر فقط به حصة احد الشریکین وارد شده باشد.

در پاسخ به این مثال محقق نائینی قدس سره می‌گوییم: فرض آن است که دو شریک، آن خانه را مثلاً تا یک سال اجاره داده‌اند، پس غصبی نسبت به عین اتفاق نیفتاده بلکه مستأجر اجرت یکی از شریکین را پرداخت نکرده است و اینکه حتّی مستأجر ادعا ‌کند نصف آن خانه برای خودش است، این ادعا مبطل اجاره نیست و آن خانه همچنان پیش او اجاره است، نسبت به حکم مسئله هم می‌گوییم:

اجاره ممکن است به دو صورت محقق شده باشد؛ گاهی هر دو شریک آن خانه را روی هم اجاره داده‌اند و مال الاجاره بین آن‌ها مشترک است و گاهی هر کدام سهم مشاع خود را جداگانه اجاره داده است. در صورت اول که شریکین با هم اجاره داده باشند و در مال الاجاره به نحو مشاع شریک باشند، معلوم است که آن 250 درهم باید بین آن‌ دو تنصیف شود ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و یکم  اينـجا را کليک کنيد.