تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هشتاد و هفتم؛ دوشنبه 27/1/1397
عدم سازگاری فتوای مشهور در مسئلة بیع نصف الدار با فتوای آنها در مسئلة صلح نصف الدار
مرحوم شیخ قدس سره تا اینجا فرمودند آنچه که مشهور در مسئلة «بیع نصف الدار» گفته‌اند و بیع نصف را حمل بر نصف مختص به بایع کرده‌اند، با کلام آنها در مسئلة «ردّ نصف مهر قبل از دخول و بعد از فرض مهر» ناسازگار است؛ چراکه در ما نحن فیه بیع را حمل بر نصف مشاع بین حصتین کرده‌اند، امّا در آن مسئله نصف را حمل بر نصف مختص زوجه کرده‌اند. شیخ قدس سره در ادامه می‌فرمایند: فتوای مشهور در مسئلة «بیع نصف الدار»، در بعضی از جهات با فرع دیگری نیز ناسازگار است و آن اینکه:
فقهاء در کتاب صلح، فرعی را مطرح کرده‌اند که اگر کسی ید مالکانه بر چیزی داشته باشد؛ مثلاً زید ید مالکانه بر خانه‌ای دارد، امّا دو نفر دیگر ـ مثلاً عمرو و بکر ـ [به واسطة سبب واحدی مانند ارث که اقتضای شراکت را دارد] ادعا کنند که خانه مال آنها است و مثلاً از پدرشان به آنها ارث رسیده و وارثی به‌جز آنها هم نداشته است ـ در نتیجه نصف مشاع دار برای عمرو و نصف مشاع آن برای بکر است ـ امّا هیچ دلیل و بیّنه‌ای نداشته باشند که ادعای آنها را ثابت کند. حال اگر زید فرضاً به جهت اینکه احتمال می‌دهد یا قرائنی وجود دارد که یکی از آنها راست می‌گوید، اقرار کند که مثلاً نصف مشاع دار برای عمرو است امّا ادعای بکر را نپذیرد و بگوید نصف دیگر دار ملک خودم است، سپس برای اینکه آن مال را کلاً مالک شود و بتواند در آن تصرّف کند، نصف داری را که برای عمرو اقرار کرده بود با او در برابر صد درهم مصالحه کند و عمرو هم قبول کند، فقهاء در اینجا بحث کرده‌اند که آیا این مصالحه کلاً درست است [و یا اینکه در بخشی از آن فضولی است؟] و در صورت صحّت، وجه المصالحه یعنی صد درهم ملک چه کسی است؟
شیخ قدس سره می‌فرمایند: مشهور در این فرع گفته‌اند [مصالحه در نصف مشاع بین حصة عمرو و حصة بکر واقع می‌شود و این] مصالحه فقط در ربع دار که حصة خود عمرو است تمام می‌باشد و نسبت به ربع دیگر که حصة بکر است فضولی می‌باشد و متوقف بر اجازة اوست و در صورتی که بکر اجازه کند، کلّ مصالحه تام می‌شود و صد درهمی که وجه المصالحه است، نصفش برای عمرو و نصفش برای بکر است.
نکتة این حکم هم روشن است و آن اینکه عمرو که با زید مصالحه کرده، ادعا دارد که با برادرش به نحو مشاع شریک است و برادرش بکر نیز چنین ادعایی دارد و می‌گوید این خانه را دو نفری از پدرمان به ارث برده‌ایم، پس هر دو برادر معتقد هستند ذوالید یعنی زید، مالک نیست و بی‌خود بر روی ملک آنها ید گذاشته است الا اینکه نمی‌توانند این ادعا را اثبات کنند. به هر حال عمرو اعتراف دارد که آنچه که هست، با برادرش شریک است و چون علی الفرض آن خانه را تقسیم نکرده‌اند، پس هر دو نفر به نحو مشاع مالک هستند، لذا مصالحه‌ای که عمرو با زید انجام داده است، در واقع بر نصف مشاع بین حصتین واقع شده است؛ یعنی در واقع زید اقرار به نصف مشاع بین حصة عمرو و بکر کرده است، لامحاله صحّت مصالحه در نصفِ نصف دار، متوقف بر اجازة بکر است و در صورت اجازه، وجه المصاحه بین عمرو و بکر تقسیم می‌شود.
شیخ قدس سره می‌فرمایند: کلام فقهاء در این فرع که نصف را حمل بر نصف مشاع بین حصتین کرده‌اند، با آنچه که در مسئلة بیع نصف الدار گفته‌اند سازگاری ندارد؛ آنجا فرمودند هرچند نصف مفید شیاع است، امّا قرینه‌ی وجود دارد بر اینکه مقصود از نصف، نصف مختّص به بایع است، پس در این فرع هم باید نصف را حمل بر نصف مختص به عمرو کنند، در حالی که حمل بر نصف مشاع بین حصتین کرده‌اند، [مگر مقتضای بیع نصف با مقتضای صلح بر نصف تفاوت دارد که در بیع حمل بر نصف مختص و در مصالحه حمل بر نصف مشاع کرده‌اند؟!]
در ما نحن فیه فرض آن است که ذوالید اقرار کرده که نصفِ مشاع دار برای عمرو است، خود عمرو هم ادعا دارد که نصفِ مشاع دار را مالک است و بکر نیز اقرار به آن دارد، لذا نصفِ مشاع دار برای عمرو است، پس همان‌طور که اگر عمرو بیع انجام می‌داد می‌گفتید منصرف به حصة خودش است، در اینجا هم باید بگویید مصالحه بر نصف مختص خودش واقع شده است.
شیخ قدس سره می‌فرماید فرقی هم نمی‌کند چه عمرو بر آن نصفی که ذوالید اقرار کرده برای اوست مصالحه کند و چه مطلق بگذارد و بگوید مصالحه می‌کنم بر نصف دار، در هر صورت نتیجه یکی است و مصالحه منصرف به آن نصفی است که در متن واقع برای عمرو است؛ چراکه بکر اعتراف دارد که نصف مشاع دار برای عمرو است، زید هم اقرار کرده نصف دار برای عمرو است و خود عمرو هم چنین ادعایی دارد، لذا باید حمل بر نصف مختص به عمرو شود.
و حتّی اگر ذوالید اقرار به نصف دار برای عمرو نمی‌کرد و ادعای عمرو و بکر را ردّ می‌کرد و می‌گفت من از کسی خریدم که ذوالید بود و بیّنه بر ملکیت داشت، منتها چون می‌بیند عمرو آدم قلدری است و بناست دادگاه برود و برای او شرّ ایجاد کند، برای اینکه شرّ او را دفع کند به او بگوید من حاضرم در برابر نصف ادعایی با تو مصالحه کنم و اگر احیاناً حقی داری، از آن در مقابل صد درهم صرف نظر کن، بدون اینکه به نفع او اقرار کند، چنین مصالحه‌ای درست است و تمام آن صد درهم برای عمرو می‌شود یا حتّی مدعی می‌تواند با فرد ثالثی غیر از ذوالید مصالحه کند و بگوید من حق واقعی‌ام را که معتقد به آن هستم، در مقابل فلان مبلغ با تو مصالحه می‌کنم ـ و اگر حق دعوایی دارم و می‌توانم بعداً در دادگاه اقامة دعوا کنم، این حق را به تو منتقل می‌کنم ـ چنین مصالحه‌ای هم درست است و تمام آنچه که در مقابل مصالحه واقع شده برای خود مصالِح است؛ چون اعتقاد دارد مال خودش است و آن طرف هم احتمال می‌دهد برای او باشد و اگر توانست در دادگاه اثبات کند فبها و اگر هم نتوانست، ضربه‌ای به صحّت مصالحه نمی‌زند.
بنابراین به تعبیر مرحوم شیخ قدس سره اگر عمرو قبل از اقرار، با کسی که بناست اقرار کند و یا با فردی اجنبی مصالحه کند، کسی مدعی نشده چنین مصالحه‌ای باطل است به این معنا که متوقف بر اجازة برادرش یعنی بکر باشد تا در صورت اجازه، وجه المصالحه بین آنها تنصیف شود، بلکه مصالحه در کلّ نصف دار تمام است و وجه المصالحه هم برای خود عمرو است.
به هر حال شیخ قدس سره می‌فرمایند: کلام مشهور در ما نحن فیه منافات دارد با آنچه که در باب صلح گفته‌اند؛ زیرا مقتضای آنچه که در ما نحن فیه گفته‌اند آن است که مصالحة بر نصف، حمل بر نصف مختص مقرّله یعنی عمرو شود، در حالی که در باب صلح با اینکه قرینه وجود داشته و قرینه‌اش هم عین فرض بیع بوده، نصف را حمل بر نصف مشاع بین حصتین کرده‌اند و این دو با هم منافات دارد.
شیخ قدس سره در ادامه عبارتی را از مسالک شهید ثانی قدس سره نقل می‌کنند که ایشان فرموده است مصالحه به سه نحو ممکن است اتفاق بیفتد: گاهی مصالِح نصف مختص خودش را مصالحه می‌کند و مثلاً می‌گوید نصف داری که برای من است با تو مصالحه می‌کنم. گاهی مطلق نصف را مصالحه می‌کند و گاهی هم نصف داری را که مورد اقرار قرار گرفته مصالحه می‌کند.
شهید قدس سره قائل به تفصیل شده‌اند که در صورت اول که مصالحه بر نصف مختص واقع شده است و نیز صورت دوم که مصالحه بر مطلق نصف واقع شده، در این دو صورت مقصود از نصف، نصف مختص به مصالِح است، امّا در صورت سوم که مصالحه بر نصفی که ذوالید بر آن اقرار کرده واقع شده، کلام مشهور را پذیرفته‌اند که نصفْ حمل بر نصف مشاع بین حصتین می‌شود. وجه تفصیل ایشان هم آن است که نصف در صورت اوّل، وضعاً اختصاص به نصف مختص مصالِح دارد و در صورت دوم که مصالحه بر مطلق نصف واقع شده، انصراف به نصف مختص دارد. و وجه صورت سوم که فرمودند کلام مشهور درست است آن است که اقرار، منزّل بر اشاعه است و «ظهور نصف در شیاع» کار خود را می‌کند ...
براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و هفتم اينـجا را کليک کنيد.