تقریرات درس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی92-1391
جلسه‌ی پنجاه و یکم؛ یک‌‌شنبه 8/11/1391

جواز اخذ مال خراج و زکات از سلطان جائر

مسأله‌ی سومی که مرحوم شیخ قدس سره در خاتمه‌ی مکاسب محرّمه مطرح می‌فرماید، در مورد جواز قبض از سلطان آن‌چه را که به عنوان خراج، مقاسمه و زکات اخذ کرده می‌باشد و می‌فرماید «الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز أن يقبض منه مجاناً أو بالمعاوضة» سلطانی که مستحل خراج و مقاسمه و اخذ زکوات است، اگر از مال خراج یا زکوات، هدیه‌ای به شیعه داد یا با شیعه معامله کرد، برای شیعه اخذ آن مال خراج یا زکوات جایز است، هرچند سلطان جائر، با اخذ آن مال خراج و زکوات مرتکب حرام شده و مستحق عقوبت است؛ چرا که غاصب است و ولایتی بر اخذ خراج و زکوات ندارد و توافق و تراضی سلطان جائر با پرداخت کننده‌ی خراج و زکات نیز، باعث حلّیت آن مال بر سلطان نمی‌شود و مانند آن است که ظالمی با زیدی که مستأجر خانه‌ی عمرو است، تراضی کنند به جای پرداخت مال الاجاره به عمرو، زید مالی را به ظالم پرداخت کند، همان‌طور که تراضی در این‌جا باعث حلّیت آن‌چه ظالم اخذ کرده نمی‌شود، تراضی سلطان با پرداخت کننده‌ی خراج و زکات هم باعث حلّیت آن نمی‌شود.

امّا در عین حال بر شیعه جایز است آن را از سلطان اخذ کند و مصداق این بخش از صحیحه‌ی ابی ولاد است که فرمود «فَلَكَ‏ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ‏ الْوِزْرُ».

بقاء مال مأخوذ در ملک مأخوذ منه

مرحوم شیخ سپس می‌فرماید:

«و كيف كان، فما يأخذه الجائر باقٍ على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز قبضه عن الجائر»؛ یعنی مالی را که سلطان از پرداخت کننده‌ی خراج و زکات گرفته، به او منتقل نشده و هنوز بر ملک پرداخت کننده باقی است ـ البته مرحوم شیخ قاعدتاً باید در مورد خراج فقط بگویند بر ملک پرداخت کننده باقی است؛ زیرا زکات از اوّل ملک پرداخت کننده نیست، بلکه به نحو مشاع با مستحقین زکات شریک است ـ در عین حال اخذ از ید سلطان و تصرّف در آن برای شیعه جایز است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه پنجاه و یکم  اينـجا را کليک کنيد.