تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هشتاد و دوم؛ ‌شنبه 18/1/1397

مسئلةٌ: لو باع مَن له نصف الدار نصف تلک الدار

مسئلة دیگری که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح فرمودند آن است که اگر کسی نصف خانه‌ای را مالک باشد و نصف آن خانه را بفروشد، چه حکمی دارد؟

اصل این مسئله چندان غموضی ندارد؛ امّا از آنجا که شیخ قدس سره مقداری کم‌حوصلگی به خرج داده‌اند، عباراتشان در اینجا مقداری مبهم شده و در نتیجه کشف مراد از این عبارات سخت شده است. محل بحث این است که اگر بایع نصف داری را که به صورت مشاع مالک است بفروشد، مقصود از این نصف چیست؟

گاهی می‌دانیم مقصود بایع، نصف مختص به خودش است؛ یعنی قرینة لفظیه یا مقامیه از سابق وجود داشته باشد که بایع حصة خود را اراده کرده است، در این صورت که دیگر بحثی وجود ندارد و بیع هم صحیح می‌باشد.

گاهی هم قرینه وجود دارد که بایع، سهم مالک دیگر را می‌فروشد. در این صورت هم معلوم است بیع فضولی بوده و احکام فضولی را دارد.

گاهی هم معلوم است که بایع، نصف مشاعی را که ساری بین دو حصه است می‌فروشد؛ یعنی در حقیقت نصفِ نصف دار از حصة خودش یعنی ربع دار از جانب خودش و نصفِ نصف دار از حصة مالک دیگر یا همان ربع دار از جانب اجنبی را می‌فروشد که در مجموع می‌شود نصف دار. در اینجا هم معلوم است بیع نسبت به حصة خودش صحیح است و نسبت به حصة مالک دیگر فضولی بوده و متوقف بر اجازة او است و اگر احیاناً مالک اجازه نکند، مشتری خیار تبعّض صفقه دارد و می‌تواند بیع را فسخ کند.

این سه صورت در جایی است که بدانیم بایع چه چیزی را اراده کرده است. اما گاهی معلوم نیست بایع چه چیزی را اراده کرده است که خود دو صورت دارد؛ صورت اوّل اینکه می‌دانیم بایع یک اراده‌ای در حین انشاء داشته است؛ یعنی یا نصف مختص به خودش را اراده کرده و یا نصف مشاع بین حصتین را ـ امّا اینکه نصف مختص به مالک دیگر را اراده کرده باشد، فقط یک احتمال عقلی است که فقهاء آن را کنار گذاشته‌اند ـ ولی الان احراز نمی‌کنیم چه چیزی را اراده کرده است و حتّی ممکن است الان خود بایع هم نداند در حین بیع، کدام یک از این دو صورت را اراده کرده است.

صورت دوم اینکه بایع ورای معنای لفظ، اصلاً چیز دیگری اراده نکرده باشد و تمام آنچه که اراده کرده، همان چیزی است که از لفظ «بعتک نصف الدار» فهمیده می‌شود و حتّی اگر از خود بایع هم پرسیده شود چه چیزی اراده کرده‌ای، می‌گوید مفاد این الفاظ را اراده و انشاء کردم به هر معنایی که باشد؛ و به طور مشخّص نه حصة خودم را اراده کردم و نه نصف مشاع بین حصتین را، و فرض هم آن است که مشتری نیز همان معنایی را که بایع اراده و انشاء کرده، قبول کرده است؛ زیرا اگر مشتری چیز دیگری را قبول کرده باشد، اصلاً عقدی محقق نشده است.

مرحوم شیخ قدس سره فقط صورت اخیر را بررسی می‌کنند و می‌فرمایند: اگر دانسته شود که بایع فقط مفهوم لفظ «بعتک نصف الدار» را اراده کرده است، در این صورت دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل اینکه مفادی که اراده و انشاء شده، نصف مختص به بایع باشد؛ زیرا علی الفرض بایع، نصف مبیع را مالک است و مشتری نیز همان مفادی را که بایع انشاء کرده، قبول کرده است، لذا بیع صحیح بوده و بایع باید نصف مشاعی را که مالک است تحویل مشتری دهد.

احتمال دوم آنکه مراد، نصف مشاع بین حصتین باشد؛ یعنی نصفی که مشترک بین حصة خودش و حصة مالک دیگر است، یا به تعبیر دیگر ربع دار از حصة مشاع خودش و ربع دار از حصة مشاع مالک دیگر را فروخته است، در نتیجه بیع نسبت به نصف مبیع که ملک مالک دیگر است، فضولی می‌باشد؛ چون بایع نه ولایت یا وکالت در بیع از جانب او دارد و نه اینکه حداقل مُجاز در بیع می‌باشد. (بنابر اینکه بیع به این نحو مجاز باشد)

کلام برخی در تعیین محل بحث در این مسئله  

   محقق نائینی قدس سره نقل می‌کنند که بعضی گفته‌اند محل نزاع، صورت اخیر نیست که «علم أنّه لم یقصد بقوله بعتک نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ» بلکه جایی است که می‌دانیم بایع در حین بیع، ارادة خاصی داشته است؛ امّا الان شک داریم آن ارادة واقعی کدام یک از دو نحو مذکور است، در اینجا است که باید بحث ‌شود آیا نصف، حمل بر نصف مختص بایع می‌شود و یا نصف مشاع بین حصتین. امّا آن جایی که بایع ارادة خاصی به‌جز مفهوم آن لفظ نداشته باشد و هیچ تحصیصی در آن راه پیدا نکرده باشد، این احتمال خارج از محل بحث است و بیع [به خاطر عدم تعیین مبیع] باطل می‌باشد؛ زیرا فقهاء در تحقیق اینکه مراد بایع چیست، به ظهورات تمسّک کرده‌اند که آیا مثلاً کلام بایع، ظهور در بیع نصف مختص به خود دارد یا نصف مشاع بین حصتین، در حالی که معلوم است در جایی می‌توان به ظهورات تمسک کرد که بدانیم متکلم چیزی را اراده کرده است و با تمسّک به ظهورات مراد او را کشف کنیم، اما در جایی که می‌دانیم متکلم هیچ اراده‌ای ورای لفظ ندارد، دیگر جای تمسّک به ظهورات نیست.

پاسخ محقق نائینی قدس سره به کلام مذکور

مرحوم نائینی قدس سره به حق به این مناقشه پاسخ می‌دهند که اگر بدانیم کسی اصلاً اراده‌ای نداشته است، دیگر جای بحث نیست و معلوم است بیع باطل می‌باشد؛ زیرا یکی از شرایط صحّت بیع آن است که بایع ـ و کذا المشتری ـ قصد مدلول لفظ کرده باشد؛ یعنی مدلول لفظ را اراده کرده باشد، پس اینکه مرحوم شیخ قدس سره صورتی را فرض کردند که بدانیم بایع قصدی ورای مفهوم لفظ «بعتک نصف الدار» نداشته است، به این معنا نیست که اصلاً اراده‌ای نداشته است، [[بلکه به این معناست که ارادة تفصیلی ندارد و این هم مانعی ندارد. به تعبیر دیگر]] لازم نیست بایع مدلول لفظ را به نحوی اراده کرده باشد که همه چیز معیّن باشد، بلکه اگر اجمالاً هم اراده کرده باشد کافی است؛ یعنی آنچه را که عرفاً مفاد این لفظ است اراده کرده باشد؛ مثلاً وقتی بایع می‌گوید «بعتک نصف الدار» اگر نصف مختص خودش و یا نصف مشاع بین حصتین را اراده نکرده باشد بلکه بگوید آنچه را که عرفاً از این الفاظ فهمیده می‌شود و لو اجمالاً، اراده و انشاء کرده‌ام ـ و علی‌الفرض قابل هم همان چیزی را قبول کرده باشد که بایع انشاء کرده ـ همین مقدار کافی در حکم به صحّت است و بیش از این هم شرط نیست.

این جواب مرحوم نائینی قدس سره هرچند مطلب واضحی است، اما تذکّر خوبی است که باب وسیعی را مفتوح می‌کند و می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند؛ از جمله در وقف، وصیت، هبه‌ و بسیاری از موارد دیگری که مراد مُنشئ را نمی‌دانیم چه بوده است و حتّی چه بسا خود مُنشئ هم علی التفصیل مرادش را نداند؛ مثلاً اگر کسی چیزی را وقف کرده باشد و مراد او علی التفصیل معلوم نباشد، می‌گوییم هر چه به حسب عرف مستفاد از آن الفاظ است، وقف طبق آن معنا انشاء شده است؛ یعنی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها و اهلش هم طبق مفاد عرفی آن الفاظ وقف کرده است. پس همین اندازه که واقف علی الاجمال این اراده را داشته که طبق آنچه مفاد لفظ است وقف می‌کند، کافی در صحّت است.

و یا اینکه در وصیّت بسیار اتفاق می‌افتد که مراد تفصیلی موصی مشخص نیست، در اینجا هم باید وصیّت را به عرف عرضه کرد و طبق مفاد عرفی آن عمل کرد؛ چراکه موصی طبق مفاد عرفی این الفاظ وصیّت کرده است. مثال دیگر اینکه کسی چیزی را هبه کرده و طرف مقابل هم قبول کرده است و فرضاً واهب آن هدیه را قبض هم داده باشد یا اینکه به کسی هبه کرده باشد که ولایت بر او داشته باشد و الان ‌ندانیم حدود آن هبه چیست، طبق مفاد عرفی آن عمل می‌شود.

مثال دیگر شروطی است که در ضمن عقد ذکر می‌شود؛ مثلاً زوج در ضمن عقد نکاح، به زوجة خود وکالت می‌‌دهد که در شرایط خاصی، وکیل در طلاق باشد، امّا اگر معلوم نباشد این وکالت آیا به نحو شرط نتیجه است و یا به نحو شرط فعل که آثار متفاوتی دارد، در اینجا هم طبق مفاد عرفی آن الفاظ عمل می‌شود؛ زیرا چه بسا حتی اگر از خود زوج پرسیده شود مراد تفصیلیت چیست، بگوید نمی‌دانم و من طبق آنچه که مفاد این الفاظ است، این شرط را در عقد مندرج کردم.

بنابراین این بحثی است که ابواب مختلف و ارزشمندی از آن گشوده می‌شود؛ چه در جایی که طرف نداشته باشد مانند وقف و چه جایی که طرف داشته باشد مانند نکاح و سایر عقود.

به هر حال محقق نائینی قدس سره می‌فرماید محل بحث در ما نحن فیه شامل هر دو صورت می‌شود؛ هم صورتی که می‌دانیم بایع اراده‌ای دارد امّا شک می‌کنیم اراده‌اش چگونه است، و هم صورتی که «لم یرد البایع الا مفهوم اللفظ» و ایشان هر دو صورت را از یک باب می‌داند و هیچ تفصیلی بین آنها قائل نمی‌شود. برخی هم ادعاء کرده‌اند ولو اینکه ممکن است بحث در صورت دوم هم جاری و صحیح باشد، ولی محل بحث مختص به صورت اول است که بدانیم بایع اراده‌ای داشته اما الان نمی‌دانیم چگونه بوده است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و دوم  اينـجا را کليک کنيد.