پايگاه اطّلاع رساني مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين | qommpth.ir
     
 
فارسي | العربيه | اردو 
 
   
  •  
  • 18 آذر 1398
  • 2019 Dec 09
 
 
   ویژه ها




 
   اوقات شرعي
 
   آمار پایگاه
امروز: 3269
دیروز: 2595
ماه جاری: 60215
امسال: 610594
کل: 2232006
 
**به پایگاه اطّلاع رسانی مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين (پایگاه انعکاس و انتشار کامل اخبار و آثار حضرت آيت الله سيّد محمّد رضا مدرّسي طباطبايي يزدي دامت برکاته) خوش آمدید.**    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِلهى عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اُولِى الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ     
تاریخ انتشار: 19/3/1398 - 12:28
کد درس: 1237 تعداد بازدید: 293 تعداد نظرات کاربران: 0  

تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هشتاد و یکم؛ سه‌شنبه 22/12/1396

فرع هفتم: اشتراط تأجیل ثمن معامله در ضمن بیع محاباتی

فرع دیگر آن است که عقد غیر قرضی محقق شده باشد به ثمن ثابتی ـ فرقی نمی‌کند نقد باشد یا نسیة ـ سپس طرفین یک بیع محاباتی انجام بدهند و در ضمن آن شرط کنند ثمن عقد اوّل را مجاناً تأخیر بیندازند؛ مثلاً کسی کتابش را نقداً به پنجاه هزار تومان فروخته است و سپس یک بیع محاباتی انجام می‌دهد و قلم هزار تومانی را به پنج هزار تومان می‌فروشد به شرط اینکه ثمن بیع اوّل را بدون هیچ زیاده‌ای تأخیر بیندازد.

در این فرع نیز از حیث صحیحة محمد بن قیس مشکلی وجود ندارد؛ زیرا این صحیحه در مورد قرض بود (مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا)، در حالی که در این فرع اصلاً قرض محقق نشده و نهایت چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، صدق دین است در صورتی که ثمن نقد نباشد.

از حیث صحیحة حلبی و محمد بن مسلم هم که بیان می‌کرد «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا» مشکلی وجود ندارد؛ زیرا چیزی بر رأس المال اضافه نشده است، بلکه طرفین بیعی انجام داده‌اند به قیمت بیشتر که چنین بیعی مانعی ندارد و نظیر آن است که کسی ابتدائاً و بدون اینکه شرط باشد، خودکار هزار تومانی را به پنج هزار تومان بفروشد که چنین بیعی صحیح است و کسی حکم به بطلان آن نکرده است، صورت اشتراط نیز چنین است؛ یعنی اگر کسی متاعی را به قیمت بیشتر بفروشد و در ضمن آن یک شرط حلال ذکر کند که ثمن بیع سابق را بدون اینکه چیزی اضافه بگیرد تا یک ماه تأخیر بیندازد، صحیح است و مانعی ندارد؛ چراکه فرقی وجود ندارد بین اینکه کسی ابتدائاً این کار را انجام بدهد و بین اینکه با تقاضای طرف مقابل انجام بدهد. بله، از یک جهت تفاوت وجود دارد و آن اینکه چون در ما نحن فیه تأجیل ثمن در ضمن عقد شرط شده، لازم بوده و دائن مجبور است که دین را تأخیر بیندازد.

به هر حال این فرع شاید آسان‌تر باشد از فرعی که کسی بیعی انجام بدهد و در ضمن آن شرط ‌کند قرض غیر ربوی به او داده شود؛ چراکه ممکن است کسی بگوید آن فرع مشمول صحیحة محمد بن قیس است، امّا در ما نحن فیه که فرض کردیم عقد اوّل و عقد دوم هر دو بیع است، اصلاً جای شبهة انطباق صحیحة محمد بن قیس وجود ندارد و تنها چیزی که باقی می‌ماند، صحیحة محمد بن مسلم و حلبی است که می‌فرماید: «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا» که بیان کردیم در اینجا چیزی بر رأس المال عقد اول اضافه نشده است و تأجیل ثمن شده است مجاناً در ضمن بیع دیگری که محاباتی است، و حتّی عقد دوم می‌تواند غیر مالی باشد، مانند نکاح که در ضمن آن ـ ولو به خاطر اینکه با مهریة غیر متعارف انجام داده ـ شرط کند ثمن بیعی را که بر عهدة او بود تا یک ماه تأخیر بیندازد. بنابراین چنین معامله‌ای مشکلی ندارد و لعلّ امرش أسهل از فرع قبلی است که قرض صادق بود.

فرع هشتم: اشتراط زیادت در عقد غیر قرض مجاناً در صورت تأخیر ثمن

فرع دیگر آن است که کسی مثلاً بیعی انجام بدهد و تأخیر در أداء ثمن هم اجازه داده نشده باشد و مطلوب فروشنده هم نباشد و شرط کند اگر طرف مقابل ثمن را سر موعد مقرر پرداخت نکرد باید فلان مبلغ مجاناً اضافه بدهد؛ مثلاً کسی کتابش را به صد هزار تومان یک ماهه بفروشد و شرط کند اگر مشتری تا سر ماه آینده ثمن را پرداخت نکرد، باید بیست هزار تومان مجاناً اضافه بدهد یا به تعبیر دیگر بیست هزار تومان به او هبه کند؛ یعنی زیادت نه در مقابل تأجیل ثمن باشد و نه در مقابل اتفاق تأخیر أداء ثمن، بلکه در صورت تحقّق شرط، بلاعوض می‌باشد.

سید یزدی قدس سره در مسئلة بیع متاعی نقداً به قیمت کمتر و نسیتاً به قیمت بیشتر، این فرع را مطرح کرده و می‌فرماید:

يشترط الزيادة مجّانا لكن عند التأخير لا في مقابله ... فيمكن القول بعدم البطلان لعدم جعل الزيادة في مقابل الأجل بل شرطت في البيع مجّانا على تقدير التأخير.

اگر اشتراط زیادت شود مجاناً در صورت تأخیر؛ نه اینکه زیادت در مقابل تأخیر باشد، در این صورت قول به عدم بطلان ممکن است؛ چراکه زیادت در مقابل أجل قرار داده نشده بلکه مجاناً شرط شده است منتها در صورت تأخیر.

ایشان هرچند تصریح نکرده اما معلوم است فرض کلامشان در جایی است که تأخیر مرضی نباشد، منتها علی رغم این احتمالی که ذکر می‌کنند، در انتهاء می‌فرمایند: «و الحقّ أنّه أيضا ربا».

حکم این فرع را هم باید از حیث صحیحة محمد بن قیس بررسی کنیم و هم از حیث صحیحة محمد بن مسلم و حلبی (مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا). از حیث صحیحة محمد بن قیس می‌گوییم:

ظاهراً این صحیحه شامل فرع مذکور نمی‌شود؛ زیرا بیان کردیم صحیحة محمد بن قیس در مورد قرض است «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا»، ولی در ما نحن فیه اصلاً قرضی صادق نیست، بلکه کسی ابتدائاً بیعی انجام داده و به مشتری گفته است که راضی نیستم ثمن آن را تأخیر بیندازی، منتها اگر تأخیر انداختی باید فلان مبلغ اضافه بدهی. پس در این فرع چون قرض وجود ندارد، موضوع صحیحة محمد بن قیس هم صادق نیست.

امّا از حیث صحیحة محمد بن مسلم و حلبی می‌گوییم: ممکن است کسی توهم کند در اینجا زیادت بر رأس المال صادق است، امّا در جواب می‌گوییم: این صحیحه مربوط به دین است؛ زیرا راوی در مورد دین سؤال می‌کند که اگر دائن به مدیون بگوید بخشی از دین را زودتر بپرداز و نسبت به باقی‌مانده مهلت بیشتری می‌دهم، چه حکمی دارد؟ حضرت در جواب فرمودند: «لَا بأسَ بِه مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا»، پس موضوع این صحیحه دین است، در حالی که در فرع مذکور، معامله بر دین نیست بلکه کسی ابتدائاً کتابش را به فلان مبلغ همراه با شرط زیادت در صورت تأخیر می‌فروشد، پس دین را مبیع قرار نداده و چیزی اضافه بر آن نکرده است، یا به تعبیر محقق اصفهانی، رأس المالش ـ البته با نوعی تسامح ـ آن چیزی است که بدل واقع می‌شود و بدل هم صد هزار تومان است همراه با شرط زیادت بیست هزار تومان در صورت عدم پرداخت تا موعد مقرر.

و همان‌طور که قبلاً گفتیم این فرع مانند آن است که کسی ابتدائاً متاعش را به صد هزار تومان بفروشد به شرط اینکه در صورت ورود زید، بیست هزار تومان اضافه بدهد، چنین بیعی صحیح است با اینکه مثل چنین شرطی حتّی اختیاری فرد نیست. ما نحن فیه هم چنین است که کسی متاعش را به صد هزار تومان می‌فروشد به شرط اینکه اگر تا ماه آینده ثمن را پرداخت نکرد، بیست هزار تومان اضافه بدهد و این دو صورت فرقی با هم ندارند. بنابراین نمی‌توان گفت این صورت مشتمل بر رباست. بله اگر کسی واقعاً یقین کند که ملاک ربا وجود دارد یا اینکه عرفاً ربا صادق باشد به نحوی که شرع هم آن را امضاء کرده باشد، در این صورت تسلیم می‌شویم ولی عهدتها علی مدعیها.

به هر حال از آنجا که سعة شمول ربا در غیر موارد متیقن منوط به بیان شارع است، لذا نمی‌توان گفت این فرع مشتمل بر رباست و حتّی مرحوم وحید بهبهانی که اشتراط بیع محاباتی را در ضمن عقد قرض ربا می‌دانسته و به شدت مخالف آن می‌باشد، در این فرع احتیاط کرده است. ایشان تصریح فرموده‌اند زیادت در جایی که عقد اول قرض باشد، ربا و حرام است، امّا اگر عقد اول غیر قرض باشد ـ مانند مثالی که ما زدیم ـ گفته‌اند «فیه اشکالٌ»، گرچه مرحوم بحر العلوم و سید جواد عاملی قدس سرهما گفته‌اند حتّی در جایی که عقد اول قرض باشد، شرط عقد محاباتی در ضمن آن مانعی ندارد و مصداق ربا نیست. البته صاحب مفتاح الکرامة قدس سره می‌گوید اساساً حکم این دو نوع اشتراط یکی است که این کلام پذیرفتنی نیست.

به هر حال دو نظریه در مسئله مطرح است، برخی زیادت را در ما نحن فیه ربا می‌دانند و برخی دیگر ربا نمی‌دانند. در طول تاریخ فقه از زمان محقق و علامه قدس سرهما، به طور رسمی این بحث مطرح بوده است و فقهاء اختلاف نظر داشته‌اند. محقق رسالة جداگانه‌ای در این زمینه نوشته است و علامه قدس سره در المختلف مفصل بحث کرده‌اند. مرحوم وحید بهبهانی اینجا حرف دارند، مرحوم بحر العلوم در مقابل ایشان ایستاده است، سید جواد عاملی و فقهای دیگر هم حرف دارند و ... . به هر حال جاده یک طرفه در اینجا وجود ندارد که مسلم باشد چنین زیادتی ربا است تا برخی بگویند «فأذنوا بحرب من الله و رسوله»، بلکه ابتدا باید ثابت کنند این زیادت رباست.

تنظیم‌کنندگان قانون بانک‌داری اسلامی هم گفته‌اند شروط تجویز شده از این قسم است، لذا کسانی که مخالف هستند، ابتدا باید ثابت کنند این زیادت رباست، و حداکثر می‌توانند بگویند به نظر ما این زیادت رباست؛ نه اینکه بگویند اینجا ربای مسلّم است و نظام اسلامی را متهم به ربا خواری کنند. کسانی هم که آن زمان قانون بانک‌داری اسلامی را نوشته‌اند، افراد عامی نبودند بلکه طبق نظر فقهی خودشان قانون را تنظیم کرده‌اند. به هر حال بهتر آن بود که قانون طوری نوشته شود که مطابق احتیاط باشد و نظر این فقهاء هم رعایت شود؛ چراکه واقعاً محذور بزرگی است و اگر فی‌الواقع ربا باشد، گناه بزرگی است و اگر هم فی‌الواقع ربا نباشد، نمی‌توان چیز مباحی را حرام دانست «آلله أذن لکم أم علی الله تفترون»، امّا حالا که قانون مطابق احتیاط نیست، نمی‌توان با ضرس قاطع گفت نظام اسلامی ربا می‌دهد و ربا می‌خورد، دو طرف قضیه دو استظهار است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتاد و یکم  اينـجا را کليک کنيد.

Share
   لطفا دیدگاه خود را بنویسید!
*نام:
ایمیل:
*نظر:
 
   نظرات کاربران
رنگ زمینه:
         
سایز قلم: سرعت:
جهت حرکت: تنظیم حرکت:    
   حدیث هفته
هدف از تشكيل خانواده
خداوند عز و جل، وصلت را مايه الفت دل‌ها و پيوستگى نَسَبى قرار داد. [به واسطه وصلت،] رشته‌هاى خويشاوندى را به هم پيوست و آن را مايه مهر و محبّت ساخت. در اين [پديده]، براى مردمان، نشانه‌هايى [از قدرت و رحمت خداوند] است.
الكافي، ج۵، ص۳۷۳، ح۶
 
ورود کاربران

 

نام کاربري:
رمز عبور:
مرا به خاطر بسپار!

موجودی سبد:
 
   نظر سنجی
دیدگاه شما درباره کیفیّت تدوین و تنظیم تقریرات دروس خارج حضرت آیت الله مدرّسی یزدی دامت برکاته

عالی
خوب
متوسّط

 
   پیوندها
پایگاه‌های خبری 
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها 
علمی، پژوهشی 
فرهنگی و اطّلاع رسانی 
برخی سایت‌های مذهبی 
روزنامه‌ها 
حوزوی 
مراکز تحقیقاتی 
مراکز و مؤسّسات 
فروشگاه‌های اینترنتی کتاب 
بازرگاني، بانک و بيمه 
موتورهای جستجوگر 
نشریّات و مجلّات 
وبلاگ‌ها 
شبکه‌های اشتراک لینک 
 
   سایر پیوندها










 
 
 
 
 
 
کليّه حقوق مادّي و معنوي اين پايگاه متعلّق به مؤسّسه علمي، پژوهشي، فرهنگي پرتو ثقلين بوده و در جهت ترويج معارف اسلامي هيچ گونه محدوديّتي
نسبت به برداشت مطالب با ذکر منبع وجود ندارد. با معرّفي اين پايگاه به ديگران در اجر معنوي آن سهيم شويد.
® Copyright © 1397 Qommpth.ir All Rights Reserved