تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هشتادم؛ دوشنبه 21/12/1396

بررسی فروع مسئلة اشتراط زیادت

فرع اول: اشتراط زیادت در عقد قرض صریحاً

اوّلین فرعی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که صریحاً در خود عقد قرض شرط زیادت شود؛ مثلاً مقرض بگوید صد تومان شش ماهه قرض می‌دهم و صد و بیست تومان می‌گیرم.

واضح است که زیادت در این فرض، ربای محض بوده و حرام است و مشمول آیة شریفة (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون) و روایات حرمت ربا می‌شود.

فرع دوم: شرط زیادت در مقابل قرض یا تأجیل دین، در معاملة مستقل دیگر

فرع دیگر آن است که معاملة مستقل دیگری انجام دهند و در ضمن آن صریحاً شرط کنند در مقابل قرض یا تمدید مهلت دین، مقداری اضافه بپردازد؛ مثلاً بایع متاعی را به مشتری بفروشد و در ضمن آن شرط کند قرض ربوی به او بدهد و یا اینکه شرط کند دینی را که بر عهدة مشتری دارد، در مقابل زیاده تمدید کند.

در اینجا هم ولو اینکه شرط قرض ربوی یا تأجیل دین در مقابل زیادت، در ضمن عقد دیگری ذکر شده است، امّا شکی نیست که جایز نمی‌باشد؛ چراکه شرط خلاف شرع بوده و روایات می‌فرماید شرطی که خلاف شرع باشد، ممضاة نیست «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ» أو «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».

فرع سوم: شرط قرض یا تأجیل دین بدون زیادت، در ضمن عقد مستقل غیر محاباتی

فرع سوم آن است که کسی بیع غیر محاباتی انجام دهد و در ضمن آن شرط کند که قرض بدهد و یا به او قرض داده شود بدون زیادت و یا دینی را بدون زیادت به تأخیر بیندازد؛ مثلاً کسی کتابش را به قیمة المثل می‌فروشد و شرط می‌کند که مشتری به او صد هزار تومان هم قرض بدهد بدون زیادت و یا دینی را که در ذمه دارد مجاناً تأخیر بیندازد.

این فرع مشتمل بر ربا نیست و مانعی ندارد؛ زیرا بایع بیعی را انجام داده که محاباتی نبوده و در ضمن آن شرطی را ذکر کرده که خالف شرع نیست، لذا معامله صحیح می‌باشد. سید مرتضی قدس سره در الانتصار می‌فرماید:

و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه. و أنكر ذلك باقي الفقهاء و حظروه.

این کلام سید مرتضی قدس سره قطعاً شامل این فرع می‌شود. ایشان در تعلیل مطلب می‌فرمایند:

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و لأن الله تعالى أحل البيع بالإطلاق، و هذا البيع الذي أشرنا إليه داخل في جملة الظاهر، و القرض أيضا جائز و اشتراطه في عقد البيع غير مفسد له.

و لسنا ندري من أي جهة حظر المخالفون ذلك، و إنما يرجعون إلى الظنون و الحسبان التي لا يرجع في الشرع إلى مثلها، و لا خلاف بينهم في أنه لو لم يكن يشرط القرض عند عقد البيع ثم رأى بعد ذلك أن يقرضه كان ذلك جائزا، و أي فرق بين أن يشرطه أو لا يشرطه؟

البته کلام اخیر ایشان معلوم است که قابل جواب است و آن اینکه فارق از نصوصی است که بیان می‌کند «جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ» یا «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله عَنْ سَلَفٍ‏ وَ بَيْعٍ‏» و غرض ما از نقل کلام ایشان این بود که که از اوّل در فقه شیعه، چنین فتوایی وجود داشته است که ایشان بر آن ادعای اجماع کرده است.

فرع چهارم: شرط «قرض یا تأجیل دین بدون زیاده» در ضمن عقد مستقل محاباتی

فرع دیگر آن است که کسی معاملة محاباتی انجام بدهد و در ضمن آن شرط کند قرضی بدون زیاده داده شود یا دین او را مجاناً به تأخیر بیندازد؛ مثلاً کسی کتاب هزار تومانی را به ده هزار تومان می‌فروشد و یا خانه‌ای را که إجارة ماهیانة آن پنج میلیون است به یک میلیون اجاره می‌کند (یعنی در جایی که قرض، تأثیر در پایین آوردن مبلغ اجاره داشته باشد) و در ضمن آن عقد شرط می‌کند که ده میلیون به مشتری یا مؤجر قرض بدهد.

این صورت هم صحیح است؛ زیرا در ضمن عقد قرض، چیزی اضافه نشده است بلکه مثلاً بیع محاباتی انجام داده که مانعی ندارد و در ضمن آن شرط کرده که قرض بدون زیاده داده شود، بنابراین مشکلی وجود ندارد و اطلاق کلام مذکور سید مرتضی قدس سره در فرع قبل، شامل این صورت هم می‌شود.

إن قلت: صحیحة محمد بن قیس دالّ بر عدم جواز در ما نحن فیه است؛ زیرا بیان می‌فرمود: «وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ‏ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ» یعنی به خاطر قرضش هیچ چیز اضافه‌ای نگیرد، حتی مثل رکوب دابه یا عاریة متاع، در حالی که در این فرع به خاطر قرض اضافه گرفته است.

قلت: کسی که مثلاً متاعی را گران‌تر می‌فروشد و یا خانه‌ای را ارزان‌تر اجاره می‌کند، شرط نکرده به خاطر اینکه قرض می‌دهد، گران‌تر می‌فروشد یا ارزان‌تر اجاره می‌کند. بله، داعی‌اش از این معامله آن بوده که به او قرض بدهد و یا دینش را تأخیر بیندازد، امّا چون شرط زیادت در قرض نشده مانعی ندارد. شاهدش هم آن است که مثلاً مؤجر می‌تواند تصریح کند قرض بلازیاده می‌خواهد، مانند اینکه بگوید خانه‌ای را که اجارة ماهانة آن پنج میلیون است به یک میلیون به تو اجاره می‌دهم به شرط اینکه ده میلیون تومان تا شش ماه به من قرض بدهی بدون هیچ زیاده‌ای، یا اینکه بایع بگوید متاع 50 هزار تومانی را به ده هزار تومان می‌فروشم به شرط اینکه صد هزار تومان به من قرض بدهی بدون هیچ زیاده‌ای. بله، انگیزة مقرض از اینکه حاضر شده چیزی را ارزان بفروشد یا اجاره بدهد، آن است که در ضمنش بتواند شرط غیر ربوی کند، اما این مانعی ندارد و غیر از نادری از فقهاء آن را ربوی ندانسته‌اند.

بنابراین چون صحیحة محمد بن قیس می‌گوید: «یشترطه من أجل قرض ورقه» و در این صورت زیادت به خاطر قرض شرط نشده بلکه قرض بدون زیادت است، لذا مانعی ندارد.

فرع پنجم: اشتراط زیادت در غیر عقد قرض در مقابل تأجیل ثمن

فرع دیگر آن است که بایع متاعی را یک ماهه به مشتری بفروشد و بگوید می‌توانی تأخیر بیندازی به شرط اینکه فلان مبلغ اضافه بدهی.

مرحوم سید یزدی قدس سره در اینجا گفته‌اند این صورت مشتمل بر رباست، امّا محقق اصفهانی قدس سره فرمودند مانعی ندارد؛ زیرا صحیحة «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا» شامل این فرع نمی‌شود؛ چراکه رأس المال مالک از ابتدا مشخص نیست بلکه اگر معامله صحیح باشد، رأس المال او مجموع ثمن و شرطش است، پس شرط زیادت در واقع جزء رأس المال است نه زائد بر آن. به تعبیر دیگر «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا» برای جایی است که از قبل دینی محقق شده باشد و به عنوان رأس المال شناخته شده باشد، آنگاه چیزی بر آن دین اضافه کنند، امّا اگر بایع از ابتدا بگوید کتابم را به فلان قیمت و همراه با این شرط می‌فروشم، اصلاً دینی از قبل محقق نیست، لذا بر رأس المال دین چیزی اضافه نشده است.

إن قلت: وقتی سر ماه فرا رسید، صادق است که این مشتری به اندازة ثمن، مدیون است و دین او حالّ است و می‌تواند دین خود را با پرداخت اضافه تأخیر بیندازد، پس هم مصداق قرض به زیادت است؛ نهایت قرض ضمنی و هم مشمول «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا».

قلت: صادق نیست که مشتری سر ماه دین حالّ دارد؛ زیرا در عقد، شرط امکان تأخیر کرده بود، بلکه بعد از آخرین تاریخِ امکان تأخیرِ شرط شده در ضمن عقد اوّل می‌توان گفت مشتری دارای دینِ حال است که مجموع ثمن مسمّی و ضمیمة به شرط است، لذا نمی‌توان گفت زیادة مشروطه، زیاده بر رأس المال دینی است، کما اینکه نمی‌توان گفت بایع به مشتری مبلغی را قرض داده، بلکه از اول نسیه فروخته است به گونه‌ای که در بعض صور، بدل مبیع بیشتر می‌شود؛ درست مثل آنکه بایع متاعی را به مشتری بفروشد به مبلغ خاصی و شرط کند اگر تا یک ماه مال التجارة من از دریا به من نرسید، باید فلان مبلغ اضافه به من بدهی یا اگر مال التجارة من را با تأخیر یک ماهه به من رساندی باید فلان مبلغ به من بدهی، آیا این شرط اضافه ربا است و «مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى‏ رَأْسِ‏ مَالِهِ شَيْئا» شامل آن می‌شود؟! رأس المال مجموع مبلغ مذکور به اضافة مبلغ ناشی از شرط در صورت تحقق شرط است و معلوم است که قرض هم در بین نیست.

از حیث صحیحة محمد بن قیس هم می‌گوییم: این صحیحه شامل صورت مذکور نمی‌شود؛ زیرا موضوع این صیححه قرض است، امّا در اینجا قرضی محقق نشده است بلکه بیع است همراه با شرطی که خلاف شرع هم نیست؛ زیرا شرط نکرده که قرض ربوی محقق کند، کما اینکه گفتیم دینی را با زیادت تأجیل نمی‌کند. بنابراین فرع مذکور نه مشمول صحیحة محمد بن قیس است و نه مشمول صحیحة محمد بن مسلم و حلبی ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هشتادم  اينـجا را کليک کنيد.