تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هشتادم؛ دوشنبه 21/12/1396

بررسی فروع مسئلة اشتراط زیادت

فرع اول: اشتراط زیادت در عقد قرض صریحاً

اوّلین فرعی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که صریحاً در خود عقد قرض شرط زیادت شود؛ مثلاً مقرض بگوید صد تومان شش ماهه قرض می‌دهم و صد و بیست تومان می‌گیرم.

واضح است که زیادت در این فرض، ربای محض بوده و حرام است و مشمول آیة شریفة (فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون) و روایات حرمت ربا می‌شود.

فرع دوم: شرط زیادت در مقابل قرض یا تأجیل دین، در معاملة مستقل دیگر

فرع دیگر آن است که معاملة مستقل دیگری انجام دهند و در ضمن آن صریحاً شرط کنند در مقابل قرض یا تمدید مهلت دین، مقداری اضافه بپردازد؛ مثلاً بایع متاعی را به مشتری بفروشد و در ضمن آن شرط کند قرض ربوی به او بدهد و یا اینکه شرط کند دینی را که بر عهدة مشتری دارد، در مقابل زیاده تمدید کند.

در اینجا هم ولو اینکه شرط قرض ربوی یا تأجیل دین در مقابل زیادت، در ضمن عقد دیگری ذکر شده است، امّا شکی نیست که جایز نمی‌باشد؛ چراکه شرط خلاف شرع بوده و روایات می‌فرماید شرطی که خلاف شرع باشد، ممضاة نیست «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ‏ كِتَابَ‏ اللَّهِ‏ عَزَّ وَ جَلَّ» أو «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً».

فرع سوم: شرط قرض یا تأجیل دین بدون زیادت، در ضمن عقد مستقل غیر محاباتی

فرع سوم آن است که کسی بیع غیر محاباتی انجام دهد و در ضمن آن شرط کند که قرض بدهد و یا به او قرض داده شود بدون زیادت و یا دینی را بدون زیادت به تأخیر بیندازد؛ مثلاً کسی کتابش را به قیمة المثل می‌فروشد و شرط می‌کند که مشتری به او صد هزار تومان هم قرض بدهد بدون زیادت و یا دینی را که در ذمه دارد مجاناً تأخیر بیندازد.

این فرع مشتمل بر ربا نیست و مانعی ندارد؛ زیرا بایع بیعی را انجام داده که محاباتی نبوده و در ضمن آن شرطی را ذکر کرده که خالف شرع نیست، لذا معامله صحیح می‌باشد. سید مرتضی قدس سره در الانتصار می‌فرماید:

و مما انفردت به الإمامية: القول بجواز أن يبتاع الإنسان من غيره متاعا أو غيره نقدا أو نسيئة معا على أن يسلف البائع شيئا أو يقرضه مالا إلى أجل أو يستقرض منه. و أنكر ذلك باقي الفقهاء و حظروه.