تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هفتاد و نهم؛ یک‌شنبه 20/12/1396

جواب دوم علامه قدس سره به استدلال به صحیحة محمد بن قیس و مناقشه در آن

جواب دیگری که صاحب مفتاح الکرامة از مرحوم علامه قدس سرهما در المختلف نقل می‌کند آن است که:

ثانیاً: صحیحة محمد بن قیس معارض است با روایاتی که بیان می‌کند «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً». همان‌طور که قبلاً بیان کردیم نمی‌توان به اطلاق این روایات ملتزم شد؛ زیرا اطلاق بدوی این روایات حتّی شامل ربای محض که حرمتش قطعی است می‌شود ـ مانند اینکه صد هزار تومان قرض بدهد و شرط کند صد و پنجاه هزار تومان بعد از شش ماه پس بدهد ـ لذا باید بگوییم مقصود آن نفعی است که غیر مستقیم و از راه دیگری غیر از قرض یا بدون شرط حاصل شود.

به هر حال در پاسخ به جواب دوم علامه قدس سره می‌گوییم: طبق مبنای کسانی که می‌گویند روایات «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» ظاهرش اطلاق دارد و هر جرّ نفعی را شامل می‌شود، صحیحة محمد بن قیس می‌تواند مخصص آن روایات باشد؛ چراکه راه‌های جرّ نفع متعدد است و صحیحة محمد بن قیس لعل بعض این راه‌ها را منع می‌کند؛ یعنی جایی که نفع و زیادت شرط شود. بنابراین این روایات تعارضی با هم ندارند؛ زیرا صحیحة محمد بن قیس أخص است و بیان می‌کند زیادت در جایی که شرط نشود مانعی ندارد امّا اگر شرط شود، باطل و حرام است. بنابراین این صحیحه، اطلاق روایات «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» را مقیّد می‌کند به جایی که زیادت و نفع، شرط نشده باشد بلکه ابتدائاً و تبرعاً باشد. شاهد این مطلب هم بعض روایاتی است که بیان می‌کند نفعی که در قرض برده می‌شود اگر بدون شرط باشد مانعی ندارد «لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ».

جواب‌های صاحب مفتاح الکرامة قدس سره به استدلال به صحیحة محمد بن قیس

1. تعارض صحیحة محمد بن قیس با روایاتی که نفع بدون شرط را جایز می‌داند و مناقشه در آن

ظاهراً صاحب مفتاح الکرامة جواب دوم مرحوم علامه قدس سرهما را نمی‌پذیرد و خودشان متصدّی شده و چهار جواب بیان می‌فرمایند.

و نحن نقول في الجواب: أوّلا: إنّها معارضة بالأخبار الاخر الّتي يأتي نشرها، و هي غير ما ذكره في المختلف.

جواب اوّل ایشان چنین است که صحیحة محمد بن قیس، معارَض به یک سلسله اخباری است که بعداً ذکر خواهیم کرد و غیر از این روایاتی است که بیان می‌کند «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً». ایشان بعداً به روایات باب 103 از جلد 18 الوافی تحت عنوان «باب القرض یجرّ المنفعة» ارجاع می‌دهند که روایات این باب همان روایاتی است که ما قبلاً خواندیم و عمدتاً از محمد بن اسحاق بن عمار بود که سند بعض آن‌ها تمام بود. همچنین بعض روایات دیگر هم بود از جمله روایت عبدالملک بن عتبه که مضمره بود. امّا صاحب مفتاح الکرامة می‌گوید: این روایت علی الاصح صحیح است و مضمره بودن آن هم عیبی ندارد؛ زیرا معلوم است که مسئول، امام کاظم یا امام صادق قدس سره علیهما السلام است ـ و این روایات معارض با صحیحة محمد بن قیس است؛ زیرا این صحیحه بیان می‌کند زیاده‌ای نباید به خاطر قرض شرط شود، و این روایات بیان می‌کند شرطی که منجر به زیاده شود مانعی ندارد. در نتیجه این دو دسته روایات تعارض و تساقط کرده و باید رجوع به عمومات کنیم.

امّا این جواب صاحب مفتاح الکرامة ناتمام است و در پاسخ به ایشان می‌گوییم: این روایات با هم تعارضی ندارند؛ زیرا فرضاً بپذیریم صحیحة محمد بن قیس اطلاق دارد و شامل شروط در ضمن بیع دیگر هم می‌شود، امّا مخصوص مواردی است که زیادت شرط شده باشد، امّا حداقل بعض روایات مجوّز زیادت، مربوط به مواردی است که زیادت شرط نشده باشد، پس با یکدیگر تعارضی ندارند و یا از بعضی استفاده می‌شود که شرط زیادت در ضمن عقد دیگری اگر باشد عیبی ندارد که أخص از صحیحة محمد بن قیس می‌شود و مخصص آن؛ نه آنکه با آن معارضه کند.

بنابراین این کلام صاحب مفتاح الکرامة ناتمام است، امّا حدود دلالت صحیحة محمد بن قیس چقدر است، بحث آن خواهد آمد إن شاء الله. مضاف به اینکه عبدالملک بن عتبه به قرینة راوی از او یعنی علی بن الحکم، ظاهراً یا احتمالاً عبدالملک بن عتبة الهاشمی است که توثیق ندارد و لا محاله حدیث علاوه بر آنکه مضمره است، تام السند هم نیست.

2. مهجور و متروک بودن صحیحة محمد بن قیس در نزد اصحاب و مناقشه در آن

جواب دوم صاحب مفتاح الکرامة آن است که ظاهر صحیحة محمد بن قیس، متروک و مهجور عند الاصحاب است؛ زیرا این صحیحه شرطِ جایز را منحصر در «مِثْل» کرده است «فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا»؛ در حالی که اجماعاتی وجود دارد که بیان می‌کند می‌توان شرط «رهن، کفیل، بیع غیر محاباتی» و غیر این شروط کرد حتّی در خود عقد قرض؛ یعنی اگر متاعی را قرض دادی و در ضمن خود عقد قرض، اشتراط بیع غیر محاباتی کردی مانعی ندارد، در حالی که طبق صحیحة محمد بن قیس جایز نیست.

این جواب صاحب مفتاح الکرامة هم ناتمام است و در پاسخ به ایشان می‌گوییم: اولاً با این استدلال نمی‌توان گفت صحیحة محمد بن قیس متروک است؛ زیرا نهایت چیزی که می‌توان در صورت صحّت این اجماعات گفت ـ که بعید نیست اجماع بر بعضی از آن‌ها صحیح باشد ـ آن است که اگر  شرطی در قرض ذکر شود که به سبب آن نفعی به مقرض نمی‌رسد ـ مانند شرط رهن، کفالت و یا بیع غیر محاباتی ـ مانعی ندارد؛ زیرا به قرینة عبارت بعدی که می‌فرماید: «فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ» معلوم می‌شود «فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» به این معناست که اگر شرطی به نفع مقرض ذکر شود منهی است، اما اگر شرطی باشد که نفع برای مقرض نباشد بلکه فقط موجب استیثاق دین شود ـ مانند رهن و کفیل ـ مانعی ندارد.

ثانیاً: نهایت اینکه به مقداری که اجماع وجود دارد، از صحیحة محمد بن قیس رفع ید می‌کنیم و حتّی در بعض این موارد اصلاً معلوم نیست اجماعی باشد مانند بیع غیر محاباتی، امّا رفع ید از مواردی که اجماع وجود دارد موجب نمی‌شود که بگوییم این صحیحه متروک است. بنابراین نهایت اینکه مواردی از تحت اطلاق این صحیحه خارج شده است، امّا اگر روایتی در بخشی تقیید خورد، نمی‌توان گفت باید آن را کلاً کنار بگذاریم؛ مگر در جایی که سیاق آن آبی از تخصیص باشد تا بگویند اگر مواردی تخصیص خورد، معلوم می‌شود کلّش صادر نشده است، اما این صحیحه آبی از تخصیص نیست.

3. «تعلیق حکم بر «ورق»، مشعر به جواز زیادت در غیر ورق» و مناقشه در آن

جواب سوم صاحب مفتاح الکرامة آن است که تعلیق حکم در صحیحة محمد بن قیس بر ورق، اشعار به جواز اشتراط زیادت در غیر ورق دارد. به تعبیر دیگر اینکه ورق تخصیص به ذکر شده «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» اشعار به این دارد که ورق خصوصیت دارد و الا اگر مقصود حضرت اعم از پول نقره بود، باید می‌فرمودند: «من أقرض قرضاً أو شیئاً». البته ایشان تذکر می‌دهند مقصود این نیست که مفهوم لقب مطلقاً حجت است، بلکه می‌خواهند بفرمایند اگر لقب در جایی استعمال ‌شود که به جای آن نمی‌توان چیز دیگری گذاشت مانند «زید موجودٌ و محمدٌ سول الله صلّی الله علیه وآله» در این موارد مفهوم ندارد، امّا در جایی که می‌توان چیز دیگری جای آن گذاشت مانند «من أقرض قرضاً أو شیئاً» اگر آن را تبدیل به عنوان دیگری کند مانند «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً»، معلوم می‌شود آن لقبی که تخصیص به ذکر شده، دارای خصوصیت است، لذا دیگر نمی‌توان حکم آن را به سایر موارد تعمیم داد ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و نهم  اينـجا را کليک کنيد.