تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هفتاد و هشتم؛ شنبه 19/12/1396
نقوضی بر قاعدهٔ نهی از «ربح ما لم یضمن»
نقض اوّل: لازمهٔ این قاعده آن است که ربحِ مال مغصوبه نتواند برای مالک باشد
نقوضی بر قاعدة نهی از «ربح ما لم یضمن» می‌تواند وارد شود که شاید واضح‌ترین آنها این باشد که طبق این قاعده اگر کسی چیزی را غصب کند، چون ضمانش بر عهدة اوست پس نباید ربحش هم برای مالک باشد؛ مثلاً کسی گوسفندی را غصب کند و این گوسفند بچه‌دار شود، طبق این قاعده باید بگوییم چون ضمان گوسفند بر عهدة غاصب است، لذا منافع و ربحش هم برای اوست یا حداقل دیگر برای مالک نیست، در حالی که شکی نیست تمام منافع و سود مال مغصوبه برای مالک است، چنان‌که امام صادق علیه السلام در صحیحة ابوولاد چنین فرمودند و نظیر این استدلال را مردود دانستند.
در صحیحة ابوولاد آمده بود که ایشان بغلی را کرایه کرده بود تا قصر ابن هُبیره برود، امّا وقتی خبردار شد بدهکار او از آنجا رفته، به سوی نیل رفت و از آنجا به بغداد و از بغداد به کوفه برگشت. وقتی قضیه را به صاحب بغل گفت، در اجارة این مدت اختلاف کردند و پیش ابوحنیفه رفتند. ابوحنیفه ظاهراً به «الخراج بالضمان» تمسّک کرد و گفت هیچ چیزی بر عهدة ابوولاد نیست؛ زیرا وقتی خلاف قرارداد عمل کرد، ضمان بغل بر عهده‌اش آمد و کرایه ساقط شد، و وقتی بغل را صحیح برگرداند و صاحبش آن را تحویل گرفت، چیزی بر عهدة غاصب نیست. ابوولاد می‌گوید بعداً خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و قضیه را برای ایشان تعریف کردم، حضرت فرمودند: «فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا» و به ابوولاد فرمودند: کرایة بغل در این سه مسیر بر عهدة توست و چیزی در مقابل تعلیف دابه به تو نمی‌رسد چراکه غاصب بودی.
برخی گفته‌اند کلام امام صادق علیه السلام در صحیحة ابوولاد، این قاعده را نقض نمی‌کند؛ چراکه کلام حضرت مربوط به نمائات و منافعِ عینِ مغصوبه است که تابع اصل هستند و چون تابع اصل هستند لامحاله غاصب، ضامن آنها می‌باشد و اگر عین یا نمائات آن را اتلاف کند ـ علی اختلاف اینکه مستوفاة باشد یا حتی غیر مستوفاة ـ باید عوض آن را به مالک برگرداند، در حالی که بحث ما در ربح تجاری است.
امّا این جواب ناتمام است؛ زیرا اگر صاحب بغل در حینی که بغلش مغصوب بود، آن را با سود می‌فروخت، قطعاً سودش حلال و بیعش صحیح بود ـ چون غصبی است که برمی‌گردد ـ پس چگونه می‌گویید «ربح ما لم یضمن» شامل این موارد نمی‌شود؟!
فقهاء برای این قاعده چنین مثال زده‌اند که «کسی چیزی را قبل از اینکه مالک شود یا وکالت از مالک داشته باشد، به نحوی بفروشد که بیعش قطعی باشد و قصدش این باشد که بعداً آن متاع را بخرد و تحویل دهد» و گفته‌اند ظاهراً روایت ناظر به این صورت و نظیر این صورت است و آنچه که برخی گفته‌اند از این روایت استفاده نمی‌شود.
نقض دوم: جواز بیع مالی که در ذمهٔ دیگری است، برای مالک ذمه
نقض دیگری که وارد می‌شود آن است که اگر کسی مالک ذمة دیگری باشد و مثلاً یک تن گندم از او طلب داشته باشد، می‌تواند آن دین را بفروشد و سود ببرد با اینکه ضمانش بر عهدة او نیست، بلکه بر عهدة آن فرد است ـ و اصلاً ضمانش به این است که در ذمه باشد و تلف چیزی که در ذمه است معنا ندارد ـ به هر حال طلبکار می‌تواند آن دین را بفروشد وسود هم ببرد، با اینکه آن لحظه در ضمان او به معنای معمول نیست، مگر در فرض خاصی که بدهکار فوت کند و هیچ ترکه‌ای نداشته باشد.
نقوض دیگری نیز در اینجا ذکر شده که دیگر نیاز نیست ذکر کنیم و فقها هم به این حرفها اعتناء نکرده‌اند و نهایت اینکه روایت مجمل می‌شود و نمی‌تواند مستند قرار گیرد.
علاوه آنکه این قاعده شامل صورت‌هایی نمی‌شود که عده‌ای از فقهاء گفته‌اند با تخلّص‌هایی که از ربا وجود دارد می‌توان اضافه گرفت، حتّی در قرض ربوی ـ فرقی نمی‌کند چه شرط زیادت در ضمن عقد اوّل باشد که محقق اصفهانی قدس سره فرمودند و چه در ضمن عقد دوم باشد ـ و این موارد مصداق ربح ما لم یضمن نیست؛ چراکه بایع، ملک خود را می‌فروشد و شرط می‌کند در حالت خاصّی، مشتری به عنوان ثمنِ مبیع بیشتر بدهد و چون مبیع در ضمان بایع بوده، سودی که می‌برد در مقابل چیزی است که در ضمانش بوده است و «ربح ما لم یضمن» نیست، حتّی اگر شرط زیاده در بیع اول هم باشد.
بنابراین اینکه مشهور قائل به حرمت مطلق زیادت شده‌اند و برخی مانند محقق اصفهانی قائل به حرمت زیادت در بیع دوم شده‌اند، عبارت «نهی عن ربح ما لم یضمن» که طبق روایت صحیح از معصوم علیه السلام صادر شده است، نمی‌تواند یکی از ادلة آن باشد. البته اینکه می‌گوییم محقق اصفهانی قدس سره زیادت در بیع دوم را مطلقاً جایز نمی‌‌داند، مقتضای اطلاق کلام ایشان است. ولی ممکن است کسی کلام ایشان را به نحو دیگری معنا کند و بگوید مقصود از بیع دوم آن نیست که متاع دیگری وجود داشته باشد که به قیمت بیشتری فروخته شود و در ضمن آن تأجیل ثمن عقد اول شرط شود، بلکه مقصود آن است آنچه را که در ذمه است با مدت بفروشد در مقابل چیزی به قیمت بیشتر یا حتّی چیزی نزدیک به این. امّا این احتمال بعید است و ظاهر کلام ایشان اطلاق دارد و بلکه قرائنی وجود دارد که شامل هر دو می‌شود، هرچند بعض قرائن هم آن را نفی می‌کند.
3. تمسّک به صحیحهٔ محمد بن قیس:
وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِه] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
این روایت از لحاظ سند تمام است و ظاهراً مراد از محمد بن قیس، محمد بن قیس البجلی است که ناقل قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام می‌باشد.
محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: کسی که پول نقره به دیگری قرض می‌دهد، شرط نکند مگر مثل آن را، اگر آن فرد بهتر از آن برگرداند قبول کند و کسی از شما شرط نکند رکوب دابه یا عاریهٔ متاعی را به خاطر قرض پول نقره.
دو فقرة این روایت مورد استدلال مخالفین واقع شده است. یکی فقرة «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» که گفته‌اند «فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» اطلاق دارد؛ چه در ضمن خود عقد قرض شرط کند و چه در ضمن عقد دیگر.
فقرة دوم عبارت ذیل روایت که می‌گوید «يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ». توضیحی که در این عبارت می‌آید، قضیة ربا را خیلی توسعه می‌دهد و بیان می‌کند هیچ چیزی به خاطر قرض نباید اضافه بگیرد، حتّی اگر مثل رکوب دابه یا عاریة متاع باشد؛ مثلاً اگر در عقد دیگری شرط زیادت کند، معلوم است که به خاطر قرضش می‌باشد؛ یعنی چون به او قرض داده یا می‌دهد یا دین موجود را تأجیل می‌کند، معاملة محاباتی با او انجام می‌دهد. بنابراین این عبارت شامل هر نوع زیادت می‌شود، ولو اینکه زیادت در قالب بیع محاباتی باشد که کلاً خارج از عقد اوّل است، و حتّی چه بسا کسی ادعا کند اطلاق عبارت «مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ» شامل داعی هم می‌شود.
به نظر می‌آید صحیحة محمد بن قیس یکی از قویترین ادله‌ای است که مخالفین از قدیم به آن استدلال کرده‌اند. محقق حلّی در الرسائل التسع این مسئله را مطرح می‌کند و بطلان «شرط زیادت در عقد دیگر یا به واسطة عقد دیگر» را از جانب بعضی ولو به صورت فی‌الجمله نقل می‌کند و بیان می‌کند از جمله ادله‌ای که می‌شود به نفع آنها استدلال کرد، همین صحیحة محمد بن قیس است.
در زمان علامه قدس سره هم این بحث داغ بوده و ایشان در المختلف این مسئله را مطرح می‌فرمایند و بحث مفصلی را در رابطة با ربا و اینکه در ضمن عقد دیگری شرط اضافه شود (یعنی بیع محاباتی شود) و یا حتی صورتی که در قرض اشتراط زیاده نشود بلکه فقط شرط شود عقد دیگری انجام دهند، مطرح می‌کنند و بیست و پنج دلیل می‌آورند بر اینکه اگر زیادت در عقد دیگری باشد جایز است. البته صاحب مفتاح الکرامة می‌گوید بعض ادله‌ای که علامه قدس سره اقامه کرده برای احتجاج است، بعضی برای الزام است و بعضی هم وجهش را نفهمیدیم چیست. به هرحال مهم آن است که بررسی کنیم دلالت کدام‌یک از این ادله تمام است.
ظاهراً در زمان مرحوم وحید بهبهانی قدس سره نیز این بحث اوج گرفته بود، تا آنجا که ایشان در رساله‌ای که برای این موضوع تالیف کرده می‌فرماید: در زمان ما شایع شده که فقط زیادة بی واسطه را در قرض حرام می‌دانند، ولی اگر در خود عقد قرض کسی شرط بیع محاباتی کند حرام نیست؛ مثلاً اگر کسی بگوید صد هزار تومان یک ماهه قرض می‌دهم به شرط اینکه خودکار ده هزار تومانی را به هزار تومان به من بفروشی، چنین قرضی باطل و حرام نیست؛ زیرا «عقد» که زیاده نیست بلکه فعلی را شرط کرده‌اند ...
براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و هشتم اينـجا را کليک کنيد.