تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 97-1396
جلسه هفتاد و ششم؛ دو‌شنبه 14/12/1396

بیان کردیم نظر مرحوم شیخ قدس سره و مشهور فقهاء در مسئلة بیع متاعی به قیمت کمتر نقداً و به قیمت بیشتر نسیتاً این شد که چنین بیعی جایز نیست و حتی محقق اصفهانی قدس سره هم در آنجا موافقت کردند. البته ایشان در بین کلماتشان فرمودند در نزد قوم چنین است (لا كلام عندهم) ، امّا در ادامه به گونه‌ای صحبت کرده‌اند که از آن استفاده می‌شود کلاً این کار جایز نیست. به هر حال ایشان در آن مسئله تصریح می‌فرمایند معنای عرفی چنین بیعی آن است که شرط زیادت در مقابل تأخیر ثمن واقع شده است و ظاهراً خلافی در بطلان آن وجود ندارد، امّا در ما نحن فیه می‌فرمایند اگر تأجیل بالزیادة در ضمن همان عقد اول شرط شود، مانعی ندارد، و این دو کلام با هم سازگاری ندارد.

ما کلام محقق اصفهانی قدس سره در ما نحن فیه را پذیرفتیم و بیان کردیم به حسب ادله‌ای که در مسئله وجود دارد، اشتراط تأجیل بالزیادة در عقد اوّل مانعی ندارد، امّا باید این مطلب را بررسی کنیم که چرا شیخ، مشهور و حتی خود محقق اصفهانی قدس سره به حسب ظاهر، در آن مسئله حکم به بطلان کرده‌اند؟

رسیدگی به این مطلب متفرّع بر آن است که روایات مربوط به آن مسئله را بخوانیم و ببینیم آیا این روایات دالّ بر آن است که اگر تأجیل بالزیادة در همان عقد اول شرط شود، باطل می‌باشد یا نه؟ خصوصاً که برخی خواسته‌اند از این روایات استفاده کنند تأجیل بالزیادة حتّی اگر در عقد دوم هم شرط شود باطل است و بلکه بالاتر خواسته‌اند استفاده کنند اگر زیاده به هر نحوی ـ ولو به عنوان داعی ـ در جایی در رابطة با دین و قرض ملاحظه شود، باطل است.

بررسی روایات مربوط به مسئلة بیع متاعی به قیمت کمتر نقداً و به قیمت بیشتر نسیتاً

صاحب وسائل این روایات را در کتاب التجارة، باب 2 از ابواب احکام العقود ذکر کرده است.

1. موثقة عمار الساباطی:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله بَعَثَ رَجُلًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ.

صاحب وسائل قدس سره این روایت را در این باب تقطیع کرده است و این تقطیع‌ها گاهی مضرّ به استدلال می‌باشد، لذا بهتر است به اصل این روایت مراجعه کنیم که در باب 10 از ابواب احکام العقود ذکر شده است. اصل روایت چنین است:

وَ عَنْهُ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن‏ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى‏] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی الله علیه وآله رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً فَقَالَ لَهُ: إِنِّي بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَيْنِ‏ فِي‏ بَيْعٍ‏ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ.

سند شیخ طوسی قدس سره به محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة (دبّة الشبیب) تمام است. احمد بن الحسن بن علی بن فضال، عمرو بن سعید، مصدق بن صدقة و عمار الساباطی، همه ثقه و فطحی هستند، لذا از این روایت تعبیر به موثقه می‌شود.

 عمار الساباطی می‌گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه وآله مردی از اصحاب خود را به عنوان والی فرستادند و به او فرمودند: من تو را به سوی اهل الله یعنی اهل مکه می‌فرستم، پس آن‌ها را نهی کن از بیع چیزی که قبض نشده و از شرطینِ در بیع و از ربح چیزی که ضمانت نشده باشد (یعنی ضمانش بر عهدهٔ آن فرد نباشد).

در روایت باب2 که صاحب وسائل تقطیع کرده بود، آمده بود «بعث رجلاً» که از آن استفاده می‌شود ابتدا حضرت کسی را برای صحبت کردن پیش اهل مکه فرستادند، امّا در اصل روایت آمده «رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِياً»؛ آن فرد را به عنوان والی فرستادند و در ضمن سفارش‌هایی نیز به او کردند. بعضی خواسته‌اند از روایت تقطیع شده استفادة خاصی کنند ـ که خواهد آمد ـ در حالی که از اصل روایت استفاده نمی‌شود، به همین جهت می‌گوییم تقطیع گاهی مضرّ است.

الف: استدلال به فقرة «شَرْطَيْنِ‏ فِي‏ بَيْعٍ» برای اثبات بطلان شرط زیاده در عقد اوّل

حداقل به دو فقرة این روایت در ما نحن فیه استدلال شده است؛ یکی فقره «شَرْطَيْنِ‏ فِي‏ بَيْعٍ» و یکی هم فقرة «رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ». ابتدا استدلال به فقرة «شَرْطَيْنِ‏ فِي‏ بَيْعٍ» را بررسی می‌کنیم. [اگر ما بودیم و فقط این روایت] واقعش آن است که معلوم نبود مراد از این عبارت چیست و احتمال نمی‌دهیم اگر کسی دو شرط را در یک بیع ذکر کند، منهی و باطل باشد، الا اینکه خوشبختانه روایت قبلی این باب می‌تواند در معنا کردن این عبارت به ما کمک کند. البته سند آن ناتمام است منتهی چون دنبال معنای عبارت هستیم، می‌تواند مفید باشد. روایت چنین است:

ـ روایت سکونی:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ علیهم السلام ‏ أَنَّ عَلِيّاً علیه السلام قَضَى فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ بِالنَّقْدِ كَذَا وَ بِالنَّسِيئَةِ كَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَقَالَ: هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ يَقُولُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَيْنِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ بِنَسِيئَةٍ.

سکونی از امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان از آباء طاهرینشان علیهم السلام نقل می‌کند که امیرالمؤمنین علیه السلام قضاوت فرمودند در مورد مردی که متاعی را فروخته بود و دو شرط [دو ثمن] ذکر کرده بود که نقداً به این مقدار و نسیتاً به این مقدار، مشتری هم متاع را با آن شرط گرفته بود. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: این بیع [صحیح است] به أقل الثمنین و أبعد الأجلین، می‌گوید برای بایع نیست مگر اقل النقدین تا أجلی که آن را نسیتاً ذکر کرده بود.

این روایت از لحاظ سند به خاطر نوفلی ناتمام است، امّا همان‌طور که گفتیم چون دنبال معنای لغوی یا اصطلاحی هستیم، ضعف سند مانعی ندارد. این روایت «اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ» را چنین معنا می‌کند که مبیعی را نقداً به قیمت کمتر و نسیتاً به قیمت بیشتر بفروشد، [یعنی به دو ثمن به نحو تردید بفروشد.] اگر مراد از «بیعین فی بیع» یا «شرطین فی بیع» این معنا باشد، روایت ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ زیرا همان‌طور که در ابتدای بحث تذکر دادیم، محل بحث ما جایی نیست که صفقة واحده باشد و دو ثمن فرض شود، بلکه محل بحث ما جایی است که با یک ثمن می‌فروشد و در ضمن عقد شرط می‌کند اگر خواستی تأخیر بیندازی، باید فلان مبلغ اضافه بدهی، [و شرط زیادت در صورت تأخیر، غیر از بیع به دو ثمن به نحو تردید است.]

امّا محقق اصفهانی قدس سره فرموده است مراد از «شرطین فی بیعٍ» یا «بیعین فی بیعٍ» که در برخی از روایات ذکر شده، عرفاً آن است که بایع متاعی را به ثمنی بفروشد و برای مشتری شرط کند که می‌تواند تأخیر بیندازد و یا اگر تأخیر انداخت باید فلان مبلغ اضافه بدهد. اگر ایشان این عبارت را چنین معنا کنند، کلامشان در آن مسئله با کلامشان در ما نحن فیه متناقض می‌شود؛ زیرا اگر روایت صحیحه از چنین بیعی نهی کند و نهی در معاملات هم دالّ بر فساد باشد، در ما نحن فیه هم باید ایشان ملتزم به فساد باشند و جای سؤال دارد چگونه ایشان نظرشان را در آن مسئله فراموش کرده‌اند و در ما نحن فیه قائل به جواز اشتراط تأجیل بالزیادة در عقد اوّل شده‌اند ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه هفتاد و ششم  اينـجا را کليک کنيد.