تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 98-1397
جلسه نود و سوم؛ یکشنبه 8/2/1398

آیا کریمه فقط شامل تصرّفات اعتباریه می‌شود، یا تصرّفات تکوینیه و یا هر دو

مرحوم شیخ قدس سره فرمودند: در مادة «قرب» مأخوذ در آیة شریفه، چهار احتمال وجود دارد که اظهر احتمال سوم است که مطلق تصرّفات عرفیه مراد باشد و شامل ترک تصرّف نمی‌شود. قبل از اینکه کلام شیخ قدس سره را بررسی کنیم ابتدا باید ببینیم مقصود ایشان از تصرّفات عرفیه چیست، آیا فقط تصرّفات اعتباریه است یا تصرّفات تکوینیه و یا أعم از هر دو تصرّف؟

این مقدار قطعی است که تصرّفات اعتباریه، مقصود شیخ قدس سره بوده است؛ چراکه به اقتراض، بیع و اجاره مثال زدند که جزو تصرّفات اعتباریه هستند، امّا آیا علاوه بر آن شامل تصرّفات تکوینیه مانند خوردن غذای یتیم، پوشیدن لباس او، سوار شدن بر مرکب او و امثال آن هم می‌شود؟ برای بررسی این مطلب باید دید آیا عبارت «و ما أشبه ذلک» که شیخ قدس سره عقیب مثال‌های مذکور فرمودند، شامل تصرّفات تکوینیه می‌شود یا خیر؟

اگر کسی جمود بر ظاهر کلام شیخ قدس سره داشته باشد و مثال‌هایی را که ایشان زدند مورد توجه قرار دهد، خیلی روشن نیست که عبارت «و ما اشبه ذلک» شامل تصرفات تکوینیه هم شود، بلکه چه بسا مراد سایر تصرّفات اعتباریه باشد؛ خصوصاً با توجه به اینکه تصرّفات تکوینیه و خارجیه، در احتمال اوّل ذکر شده بود که شیخ قدس سره آن را کنار گذاشتند. طبق احتمال اوّل در معنای قرب، کریمه قطعاً تصرّفات تکوینیه را شامل می‌شود، ولی از حیث شمول نسبت به تصرفات اعتباریه شبهه‌ای وجود دارد؛ زیرا طبق این احتمال مفروض آن است که مقصود از قرب، قرب مکانی و نزدیک شدن تکوینی به مال یتیم است، امّا شیخ قدس سره این احتمال را دنبال نکردند و فرمودند مقصود از قرب، احتمال سوم یعنی مطلق تصرّفات عرفیه مانند اقتراض، بیع، اجاره و ما اشبه ذلک است.

بنابراین چه بسا گفته شود طبق احتمال سوم، آیة شریفه شامل تصرّفات تکوینیه نمی‌شود، هرچند بعض آیات دیگر از جمله (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً) شامل آن تصرّفات می‌شود. همچنین احتمال دارد أعم از تصرفات اعتباریه و تکوینیه مراد شیخ قدس سره باشد و آیة شریفه شامل هر دو تصرّف بشود.

ارادهٔ هر دو تصرّف در آیهٔ شریفه، مبتلا به محذور ثبوتی استعمال لفظ در اکثر از معنا

اگر هر دو تصرف مراد شیخ قدس سره باشد، یک اشکال ثبوتی مطرح می‌شود و آن اینکه: تصرفات تکوینیه می‌تواند متعلّق نهی تکلیفی و مولوی باشد، مانند لا تأکل، لا تشرب، لا ترکب مما یتعلق بالیتیم الا بالتی هی أحسن، که نهی در آنها تکلیفی است و تکلیف هم حرمت است. امّا اگر نهی‌ به تصرّفات اعتباریه تعلّق گیرد، نمی‌توان ملتزم به ظاهرش شد و گفت چنین تصرّفاتی حرام است؛ مثلاً وقتی روایت می‌فرماید «نَهَى النَبِی صلّی الله علیه وآله عَنْ‏ بَيْعِ‏ الْغَرَر» معنایش این نیست که بیع غرری تکلیفاً حرام است و مرتکب آن مستحق جهنم است، بلکه روایت درصدد بیان حکم وضعی است که چنین بیعی فاسد بوده و اثر بر آن مترتب نیست. به تعبیر دیگر «نَهَى النَبِی صلّی الله علیه وآله عَنْ‏ بَيْعِ‏ الْغَرَر» یا «لَا تَبِعْ‏ مَا لَيْسَ‏ عِنْدَك‏» و امثال آن، ارشاد به فساد است و حتّی چه بسا گفته شود اگر (حَرَّمَ الرِّبَا) به تنهایی در نظر گرفته شود، آیة شریفه دالّ بر فساد بیع ربوی است نه حرمت آن.

پس هرگاه حرمت و نهی به تصرّفات اعتباریه تعلّق ‌گیرد، ظهور در ارشاد به فساد دارد و هرگاه به تصرّفات تکوینیه تعلّق بگیرد، ظهور در حرمت تکلیفی دارد. و اگر گفته شود در این آیة شریفه هر دو معنا اراده شده، لازمه‌اش آن است که ملتزم شویم نهی یعنی (لاَ تَقْرَبُوا) در دو معنا استعمال شده است؛ یکی زجر و منع از قرب تکویناً و خارجاً که تکلیف را می‌رساند و یکی هم ارشاد به فساد که حکم وضعی را بیان می‌کند، در حالی که استعمال لفظ در دو معنا اگر محال نباشد، لااقل در جایی که قرینة جلیه و قویه‌ای وجود نداشته باشد، خلاف ظاهر است و در ما نحن فیه چنین قرینه‌ای موجود نیست.

بیان السید الامام قدس سره بر امکان ارادهٔ هر دو معنا از آیهٔ شریفه و مناقشه در آن

السید الامام قدس سره در اینجا بیانی دارند که مانعی ندارد ثبوتاً هر دو معنا از آیة شریفه اراده شود. ایشان می‌فرمایند: نهی در این آیة شریفه، در همان معنای لغوی یعنی «زجر و بازداشتن از فعل» به کار رفته است ـ و این مبنای بسیاری از محققین در صیغة نهی است و ما هم به تبع آن را انتخاب کردیم ـ پس نهی در این کریمه و نظایر آن، در همان معنای زجر به کار رفته، الا اینکه به حسب تفاوت متعلّقش می‌تواند لوازم متفاوتی داشته باشد؛ اگر از معنایی نفسی و چیزی که خودش موضوعیت دارد نهی شده باشد، مانند «أکل، شرب، لبس و امثال آنها» از آن انتزاع حرمت و منع می‌شود و معلوم است که نهی نسبت به چنین متعلقی، تکلیفی است. و اگر از معنایی آلی نهی شده باشد؛ یعنی چیزی که خودش موضوعیت ندارد و وسیله برای هدف دیگری است و یا به تعبیر السید الامام قدس سره معنایی که مترقّب از او صحّت و فساد باشد نه وجود و عدم، در این صورت ارشاد به بطلان از آن انتزاع می‌شود.

مثلاً در «لا تبع ما لیس عندک» نهی به همان معنای زجر و بازداشتن از بیع است، منتها به قرینة متعلّقش که یک معنای آلی است و صحّت و فساد از آن مترقب است، عرفاً ارشاد به فساد و عدم صحّت از آن فهیمده می‌شود. امّا در مثل «لا تشرب الخمر» که متعلقش معنایی نفسی است، مبغوضیت و حرمت شرب از آن فهمیده می‌شود.

بنابراین در هر جایی که متعلّق عمومیت داشته باشد؛ چه صریحاً و چه با حذف، نهی به حسب متعلّقش می‌تواند لوازم متفاوتی داشته باشد؛ در جایی که متعلّقش امری خارجی و تکوینی باشد، لازمه‌اش تکلیف است و در جایی که متعلّقش مثل بیع و اجاره باشد، لازمه‌اش فساد است.

نقد کلام السید الامام قدس سره

پذیرفتن این کلام مرحوم امام قدس سره مقداری مشکل است؛ چراکه در قوة استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. به این بیان که: ما در مورد تکلیف، حرمت را از لازمة زجر به دست نمی‌آوریم بلکه خود زجر کافی است در اینکه تکلیف را افاده کند؛ مثلاً «لا تشرب الخمر» همان‌طوری که ایشان فرمودند، زجر از شرب خمر است، امّا زجر تکوینی که مراد نیست که مثلاً مانع شویم و جلوی افراد را بگیریم تا کسی به طرف خمر نرود، بلکه زجر تشریعی مقصود است ـ کما اینکه امر هم که بعث است، بعث تشریعی است نه بعث تکوینی ـ و نفس خود زجر تشریعی کافی است در اینکه بگوییم تکلیف را افاده می‌کند. بله، از آن انتزاع عنوان حرمت و محروم شدن می‌شود، منتها خود زجر تشریعی، تکلیف است و ربطی به وضع ندارد و عملاً می‌خواهد جلوی مکلّف را بگیرد.

و وقتی نهی به امور اعتباریه مانند بیع ـ «لاتبع ما لیس عندک»، «لا تبع غرراً» ـ و امثال آن تعلّق بگیرد یا به تعبیر ایشان امور آلیه و اموری که یترقّب منه الصحة و الفساد، در این موارد ارشاد به فساد است، امّا سوال این است که این ارشاد به فساد را چگونه باید تحلیل کنیم؟ می‌گوییم ظاهرش آن است که ارادة ارشاد به فساد از نهی، به نحو لازم انتزاعی که در جاهای دیگر وجود دارد ـ یعنی ذکر ملزوم و ارادة لازم به نحو غیر کنایی ـ نیست بلکه به نظر می‌رسد به نحو کنایی است؛ یعنی لازمی که مدلول به کلام و مقصود به افهام است، مانند اینکه گفته می‌شود «زیدٌ طویل النجاد» که مقصود افادة بلند قامتی زید است، هرچند ممکن است اصلاً شمشیر نداشته باشد، یا گفته می‌شود «زیدٌ کثیر الرماد أو مهزول الفصیل» که مقصود سخاوت و مهمان‌نوازی زید است.

به هر حال در کلام واحد مانند (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ) اگر بگوییم نهی‌ای که وجود دارد، در جایی که متعلقش امر تکوینی باشد خودش بالاصالة اراده شده و مقصود به افاده است و در امور اعتباری مثل بیع و اجاره، خودش مقصود به افاده نیست بلکه به نحو کنایی لازم آن مقصود است، التزام به این کلام یک مقدار مشکل است؛ چراکه در قوة استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است ـ البته عین آن نیست؛ زیرا همان‌طور که السید الامام قدس سره فرمودند مستعملٌ‌فیه نهی، معنای واحد یعنی همان زجر است، منتها در یک جا زجرش مقصود به افاده است و در یک جا زجرش مقصود به افاده نیست بلکه لازمش مقصود است ـ و چنین استعمالی معهود نیست. البته نمی‌خواهیم بگوییم محال است، چنانچه در بحث اصول خواهیم گفت که استعمال لفظ در اکثر از معنا ـ أعم از حقیقی و مجازی ـ ممکن است، منتها می‌گوییم معهود نیست و فهم عرف از استعمال واحد به حسب معمول، دو معنا نیست. بدین جهت هرچند السید الامام قدس سره عنایت خاصی روی این حرف دارند و می‌گویند مراراً آن را گفته‌ام، امّا همان‌طور که گفتیم تا قرینة جلیه‌ای وجود نداشته نباشد التزام به آن مشکل است، و در ما نحن فیه چنانچه بعداً ذکر خواهیم کرد، خود ایشان هم اعتراف دارند که چنین قرینة جلیه‌ای وجود ندارد و اصلاً ایشان قبول ندارند در دو معنا استعمال شده باشد، هرچند آن را جایز می‌دانند.

بنابراین به نظر می‌آید که نمی‌توان ملتزم شد نهی در این آیة شریفه، در هر دو معنا استعمال شده است، بلکه یا باید معنای تکلیفی داشته باشد و یا معنای وضعی و اینکه گفته شود در عرض هم نسبت به بعض متعلق‌ها معنای تکلیفی و نسبت به بعض دیگر معنای وضعی را افاده می‌کند، این حرف به حسب عادت با ارتکاز عرفی ناسازگار است. امّا آیا بدون اینکه متعلّق را محدود کنیم، می‌توان گفت این نهی فقط تکلیفی است؟ به تعبیر دیگر آیا می‌توان گفت متعلّق نهی هم شامل امور تکوینیه و هم امور اعتباریه می‌شود و در عین حال نهی هم تکلیفی است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و سوم  اينـجا را کليک کنيد.