تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی ^{(دامت برکاته)}
سال تحصیلی 98-1397
جلسه نود و دوم؛ شنبه 7/2/1398

اشکال دوم محقق ایروانی قدس سره: أحسن در آیهٔ شریفه نمی‌تواند به معنای تفضیل باشد

کلام شیخ قدس سره در اینجا، زمینة حرف‌های زیادی از جانب محشین و ناظرین دیگر مکاسب شده است. از جمله اشکالاتی که در اینجا ذکر شده آن است که محقق ایروانی قدس سره می‌فرماید: ارادة تفضیل از لفظ «أحسن» در آیة شریفه، امکان ندارد و دارای محذور است؛ چه مراد أحسن مطلق باشد و چه أحسن فی‌الجمله؛ زیرا اگر یک سلسله تصرفات وجود داشته باشد که جامع بین آنها مصلحت داشته باشد و أحسن نسبت به ترک باشد، منتها همه [در مقدار مصلحت] مساوی باشند و یکی أحسن مطلق از سایر تصرّفات نباشد، طبق این معنا که بگوییم مقصود از أحسن، تفضیل و أحسن مطلق است، نمی‌توان هیچ یک از این تصرفات را انجام داد؛ چراکه علی الفرض تمام این تصرّفات در مقدار مصلحت مساوی هستند و یکی از آنها أحسن از جمیع ما عداه نیست. جامع بما هو جامع را هم که نمی‌توان محقق کرد و ترجیح بلامرجح هم معنا ندارد. پس اگر بگوییم تصرفی که ولیّ انجام می‌دهد باید أحسن مطلق نسبت به ترک و سایر تصرفات باشد، در فرضی که تمام تصرّفات در مقدار مصلحت مساوی باشند، ولیّ نمی‌تواند هیچ یک از آنها را انجام بدهد؛ نظیر مسئلة تقلید که اگر کسی بگوید تقلید از أعلم واجب است امّا أعلم نداشته باشیم و عده‌ای از مجتهدین مساوی باشند، بعضی گفته بودند تخییر ممکن نیست.

همچنین اگر تعدادی از تصرفات وجود داشته باشد که بعض آنها أحسن از بعض دیگر باشد منتها آن تعدادی که أحسن هستند در مقدار مصلحت مساوی باشند و در بین آنها أحسن وجود نداشته باشد ـ مثلاً پنج تا تصرف باشد که سه تا أحسن از دو تای دیگر باشد، منتها خود آن سه تصرّف در مقدار مصلحت مساوی باشند ـ باز هم محذور وجود دارد؛ زیرا علی الفرض سه تصرفی که أحسن هستند، با یکدیگر در مقدار مصلحت مساوی هستند و یکی از آنها أحسن از سایر نصرّفات نیست، لذا نمی‌توان یکی از آنها را انتخاب کرد.

پس اگر مراد أحسن مطلق باشد، در بعض موارد محذور وجود دارد. همچنین اگر مراد أحسن فی‌الجمله باشد، باز هم محذور دارد؛ زیرا أحسن فی‌الجمله به این معناست که اگر تصرّفی نسبت به تصرّف دیگری ارجح باشد امّا نسبت به بعضی دیگر مرجوح باشد، می‌توان آن را انجام داد، در حالی که این معنا قابل التزام نیست. بنابراین نمی‌توان گفت که از لفظ «أحسن» در آیة شریفه، ارادة تفضیل شده است؛ چه تفضیل مطلق و چه تفضیل فی‌الجمله.

سپس مرحوم ایروانی قدس سره احتمالی ابداع می‌کنند که طبق آن دیگر محذور مذکور وارد نباشد و می‌فرمایند: ممکن است کسی بگوید «أحسن» در آیة شریفه به این معناست که ولیّ باید تصرّفی را انتخاب کند که أحسن از آن وجود نداشته باشد «ما لا أحسن منه»؛ مثلاً اگر پنج تصرّف وجود داشته باشد که همه مساوی باشند، ولیّ هر کدام را انتخاب کند صادق است که أحسن از آن وجود ندارد یا اگر دو تصرّف از سایر تصرّفات ارجح باشد، هر یک از آن دو را که ولیّ انتخاب کند صادق است که أحسن از آن وجود ندارد. الا اینکه محقق ایروانی قدس سره می‌فرمایند این احتمال، خلاف قاعده و خلاف مدلول صیغة تفضیل است و نمی‌توان بدان ملتزم شد.

بررسی و نقد اشکال دوم محقق ایروانی قدس سره

در بررسی کلام اخیر محقق ایروانی قدس سره که فرمودند "احتمال اینکه بگوییم مراد از لفظ «أحسن» در آیة شریفه، «ما لا أحسن منه» است، خلاف قاعده و صیغة تفضیل است" می‌گوییم: اگر قرینه‌ای وجود داشته باشد که مراد از «أحسن» و مفهوم عرفی آن، تصرفی است که بهتر از آن وجود نداشته باشد، مانعی در التزام به این احتمال وجود ندارد. عملاً هم در نزد عقلاء چنین است که مثلاً وقتی گفته می‌شود بهترین برخورد را با مال یتیم داشته باشید، اگر چند تصرّف وجود داشته باشد که مثل هم باشند، هر کدام را انجام دهد مانعی ندارد، در حالی که بهتر از آنها وجود ندارد.

مثلاً فرض کنید مولایی به فرد تحت امرش فرمان دهد که فقط یک دانه میوه برای او تهیه کند اما میوه‌ای را باید انتخاب کند که شیرین‌ترین میوه باشد. در اینجا آن فرد حتماً باید یک دانه میوه تهیه کند و از طرف دیگر باید شیرین‌ترین میوه را انتخاب کند، حال اگر در بین میوه‌ها دو میوه وجود داشته باشد که شیرین‌تر از بقیه باشد، آیا آن فرد می‌تواند به بهانة اینکه یکی از آن دو میوه ترجیح بر دیگری ندارد دست خالی برگردد؟! معلوم است که نمی‌تواند چنین کاری کند؛ زیرا در جایی که فرد به هر دلیل فقط باید یک میوه تهیه کند، مفهوم عرفی امر مولا آن است که اگر چند میوه وجود دارد که شیرین‌تر از سایر میوه‌ها هستند، هر کدام از آنها را که خواستید می‌توانید تهیه کنید. ما نحن فیه هم چنین است؛ وقتی که علی الفرض باید قیام به اصلاح مال یتیم شود و نمی‌شود آن را رها کرد و آیة شریفه هم بیان می‌کند بهترین اصلاح را باید انجام داد، اگر چند تصرّف وجود داشته باشد که از لحاظ اصلاح یکسان باشند، فهم عرف آن است که هر کدام را که فرد انجام بدهد کافی است. و اینکه محقق ایروانی قدس سره فرمود این احتمال خلاف مدلول صیغة تفضیل است، می‌گوییم: بله، خلاف مدلول صیغة تفضیل است منتها در جایی که قرائن حافه هرچند لبّی وجود نداشته باشد، امّا اگر در جایی قرینه وجود داشته باشد، به نظر می‌رسد عرف ابایی نداشته باشد که یکی از آن تصرّفات را انتخاب کند، بدون اینکه مورد سرزنش و عتاب از جانب مولا و عقلاء قرار گیرد.

اشکال سوم محقق ایروانی بر کلام شیخ قدس سرهما

اشکال دیگری که فی‌الجمله در کلمات محقق ایروانی قدس سره وجود دارد آن است که شیخ قدس سره در احتمال چهارم ـ به تعبیر مرحوم امام قدس سره ـ فرمودند که «قرب» کنایه از مطلق امر اختیاری است؛ أعم از فعل و ترک و هر دو را شامل می‌شود؛ به این معنا که در رابطة با مال یتیم باید تصرّف و ترک تصرّف أحسن باشد. در حالی که بین وجود و عدم که شیخ قدس سره از آن تعبیر به فعل و ترک کردند، جامع وجود ندارد. بنابراین احتمال چهارم ثبوتاً دارای مشکل است و اصلاً نمی‌توان آن را جزو احتمالات دانست مگر بدواً، لذا حتّی اگر آیة شریفه ظهور در این احتمال داشته باشد، باید از آن رفع ید کرد، در حالی که شیخ قدس سره فرمودند به حسب ملاکات و اغراض شارع، این احتمال به واقع نزدیک‌تر است.

پاسخ مستفاد از کلمات شیخ و السید الامام قدس سرهما به اشکال مذکور

جواب به این اشکال هم فی‌الجمله در کلمات شیخ قدس سره وجود دارد و هم السید الامام قدس سره اشاره به اشکال و جواب آن کرده‌اند. مرحوم شیخ قدس سره فرمودند که مقصود از «قرب»، مطلق امر اختیاری یا به تعبیر دیگر می‌توان گفت مقصود شیخ قدس سره ، تصمیم متعلق به فعل یا ترک است؛ چراکه مقصود از ترکِ قرب در آیة شریفه، ترک اختیاری است و ترکِ یک عمل هم نیاز به قصد دارد، لذا از حیث تصمیم و انتخابی که مکلّف انجام می‌دهد، یک امر وجودی می‌شود ولو اینکه متعلقش در یک جا فعل و در یک جا ترک فعل است و دیگر این اشکال وجود ندارد که بین وجود و عدم جامع وجود ندارد.

بله، ترک ازلی احتیاج به علّت ندارد، امّا استدامة ترک برای فاعل مختاری که إن شاء فعل و إن شاء لم یفعل، امری اختیاری می‌شود که احتیاج به قصد دارد و از این حیث، امری وجودی است، منتها در جایی که متعلقش ترک است، به اعتبار آن تعبیر به ترک می‌شود و در جایی که متعلقش وجود است، به اعتبار آن تعبیر به فعل می‌شود و به نظر می‌رسد شیخ قدس سره به این مطلب عنایت داشته‌اند و بدین جهت مصبّ احتمال چهارم را روی امری اختیاری برده‌‌اند؛ نه روی ترک و فعل تا اشکال شود. یا به تعبیر السید الامام قدس سره، می‌توان در اینجا عنوان وجودی دیگری را که ملازم با ترک است أخذ کرد، مانند عنوان ابقاء بر حالت سابقه و یا سایر افعالی که با ابقاء سازگار باشد و «قرب» کنایه از ابقاء بر حالت سابقه یا تصرفات دیگر است ...
 

براي دريافت متن کامل جلسه نود و دوم  اينـجا را کليک کنيد.