تقریرات دروس خارج فقه
حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی (دامت برکاته)
سال تحصیلی 98-1397
جلسه نودم؛ دوشنبه 2/2/98
بیان کردیم «ولایت بر تنظیم اجتماع» در اصل، اختصاص به معصوم علیه السلام دارد و غیر معصوم نمی‌تواند ولیّ باشد مگر به نیابت از معصوم علیه السلام. همچنین بیان کردیم انتخاب مردم تأثیری در جعل ولایت ندارد، مگر اینکه موجب شود مصلحتِ آن زمان در دخالت فقیه منتخب باشد که معمولاً هم چنین است که انتخاب مردم کاری می‌کند که مصلحت در دخالت فقیه منتخب باشد. پس انتخاب مردم تأثیری در اصل ولایت ندارد الا اینکه انتخاب مردم چه بسا موجب شود موضوع عوض شود که مصلحت در کجا هست و در کجا نیست. بنابراین اگر فقیهی مورد اقبال مردم قرار گیرد که در مسائل اجتماعی دخالت کند، أصلح و أولی و بلکه چه بسا متعیّن و قدر متیقّن آن است که او باید دخالت کند. البته این مطلب نیاز به بحث جداگانه‌ای دارد که فعلاً درصدد ورود به آن نیستیم.
آیا ولایت عدل یا ثقه، به اصل شرع است یا نصب از ناحیهٔ امام علیه السلام
در ضمن مباحث گذشته توضیح دادیم که «عدل یا ثقه» در صورت عدم دسترسی به فقیه، ولایت دارند و تحاشی نداشتیم از اینکه اسم آن را ولایت بگذاریم. بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود آن است که عدل یا ثقه‌ای که ولایت دارد، آیا ولایتش به اصل شرع است و یا اینکه منصوب از قِبَل امام علیه السلام است؟ اگر ولایتش به اصل باشد، چگونه با حصری که گفتیم ولایت مخصوص معصومین علیهم السلام است سازگاری دارد؟
دو جواب می‌توان در اینجا بیان کرد؛
جواب اوّل اینکه اگر در آنجا به تمام معنا قائل به حصر شویم و بگوییم حتّی در موارد جزئی، ولایت اختصاص به معصوم علیه السلام دارد، به ناچار ملتزم می‌شویم عدل یا ثقه از جانب ائمة معصومین علیهم السلام نصب شده‌اند.
جواب دوم اینکه اظهر آن است که ولایت عدل یا ثقه در آن موارد به اصل شرع است و این مطلب تنافی ندارد با اینکه ولایت منحصر در ائمه علیهم السلام باشد؛ زیرا سنخ ولایتِ عدل یا ثقه با سنخ ولایتی که گفتیم منحصر در ائمه علیهم السلام است تفاوت دارد. ولایت ائمه علیهم السلام ولایت عامه‌ای است که برای تنظیم امور کلّ اجتماع از جمله ایتام است، امّا ولایتی که عدل یا ثقه دارند، پایین‌ترین درجه از ولایت است که اگر عدل یا ثقه‌ای دخالت کند، دیگر فقیه یا حتّی خود امام علیه السلام نیاز نمی‌بیند که دخالت کند. پس اینکه ولایت منحصر در ائمه علیهم السلام است، منافاتی با این ندارد که در جایی عدل یا ثقه‌ای هم ولایت داشته باشند؛ نظیر اینکه پدر و جدّ بر فرزند ولایت دارند.
مرحوم شیخ قدس سره در ادامه، یک سلسله مطالبی ذکر کرده‌اند و ما نحن فیه را از قول بعضی‌ها به وکالت و امثال آن تشبیه کرده‌اند، امّا از آنجا که این بحث ثمره‌ای ندارد، وارد آن نمی‌شویم و منتقل به بحث بعدی می‌شویم.
آیا رعایت غبطهٔ یتیم در تصرفات اولیاء شرعی لازم است؟
بحث دیگری که در اینجا مطرح می‌شود و کثیراًما مورد سؤال قرار می‌گیرد، این است که فقیه یا حتّی عدل یا ثقه‌ای که می‌خواهد در اموال یتیم تصرّف کند، آیا باید غبطة یتیم را رعایت کند یا نه؟
این مقدار جزو مسلّمات است که تصرّفات اولیاء شرعی نباید ضرر و مفسده‌ای برای یتیم داشته باشد، امّا آیا علاوه بر آن شرط است که تصرّفات او برای یتیم نفع هم داشته باشد یا نه؟ نفع داشتن هم به حسب اشتقاقی که بعداً خواهد آمد دو مرتبه دارد؛ یکی اینکه فی‌الجمله مصلحت داشته باشد و دیگر اینکه أصلح باشد.
البته باید توجه داشت که این بحث مربوط به غیر أب و جدّ است و همانطور که قبلاً تذکر دادیم، در تصرفات أب و جدّ رعایت مصلحت شرط نیست بلکه همین اندازه که مفسده‌ای برای طفل نداشته باشد کافی است، و بلکه شاید در یک صورت که پدر برای خود بخواهد، حتّی اگر مفسده هم داشته باشد بگوییم مانعی ندارد، البته این مطلب را فی‌الجمله قبلاً ذکر کردیم و فعلاً هم به عنوان احتمال می‌گوییم و آنچه از لحاظ فتوایی مسلّم است اینکه رعایت مصلحت طفل در تصرّفات أب و جدّ لازم نیست، بلکه همین اندازه که ضرر و مفسده نداشته باشد کافی است. امّا در غیر أب و جدّ، آیا رعایت مصلحت یا أصلح شرط است یا خیر؟
ظاهر کلمات کثیری از علماء، اشتراط رعایت مصلحت
شیخ قدس سره می‌فرماید: مرحوم شهید قدس سره در قواعد می‌گوید که در لزوم یا عدم لزوم رعایت مصلحت، دو وجه وجود دارد. ولکن ظاهر کلمات کثیری از علماء این است که تصرفات اولیاء ایتام ـ به غیر أب و جدّ ـ صحیح نیست مگر با رعایت مصلحت (لا یصح الا مع المصلحة) و بلکه در مفتاح الکرامة آمده که این مطلب اجماعی است و ظاهر عبارت تذکرة در باب حجر این است که این مطلب در بین مسلمین اتفاقی است؛ یعنی حتّی عامه هم آن را گفته‌اند. و از مرحوم کاشف الغطاء در شرح قواعد نقل شده که ظاهر اصحاب چنین است و شیخ طوسی و محقق حلّی قدس سرهما آنقدر رعایت مصلحت را مهم دانسته‌اند که حتی نسبت به تصرفات أب و جدّ هم آن را شرط دانسته‌اند.
تمسک به آیهٔ شریفهٔ (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) در بحث اشتراط مصلحت
همانطور که قبلاً بیان کردیم، لزوم رعایت مصلحت مطابق اصل است؛ چراکه اصل آن است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر در جایی که با عملش مصلحتی را به نفع مولی‌علیه انجام بدهد و استصحاب عدم ترتب آثار در مورد معاملاتی که بدون مصلحت انجام می‌شود جاری است. فقهاء علاوه بر این اصل، به آیة شریفة (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) تمسک کرده‌اند و بعضی این آیة شریفه را مستند قرار داده و گفته‌اند که هر تصرّفی که در مال یتیم می‌شود باید أحسن باشد و این به معنای رعایت مصلحت یا أصلح است.
این مبحث، مسئلة مهمی است؛ زیرا از یک طرف ابتلاء به یتیم کم نیست و هم شامل ایتامی می‌شود که ولیّ آنها مستقیماً حاکم شرع است و هم ایتامی که برای آنها قیّم قرار داده شده است. و از طرف دیگر اگر رعایت أصلح شرط باشد، خیلی مشکل می‌شود امّا اگر رعایت مصلحت شرط باشد، مقداری فسحه است. وانگهی آیة شریفه آیا فقط شامل افعال یعنی امور مثبته و تصرفات می‌شود و یا اینکه عدم تصرف را هم شامل می‌شود؟ اگر بگوییم عدم تصرّف را هم شامل می‌شود، در این صورت اگر عدم تصرّفی موجب مفسده باشد، نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و آن را ترک کرد.
تبیین استدلال به آیهٔ شریفه در کلام شیخ قدس سره
شیخ أعظم انصاری قدس سره می‌فرماید در بین کسانی که آیات الاحکام نوشته‌اند، هیچ کس را ندیدم که به طور کامل و شایسته متعرض معنای این آیة شریفه شده باشد، لذا خود ایشان متصدی بحث از این آیة شریفه می‌شوند. و در توضیح کلام ایشان می‌گوییم: کأنّ زبان حالشان این است که برای تمهید استفادة حکم از این آیة شریفه، ابتدا باید به این مطلب توجه داشت که در این آیة مبارکه دو واژه وجود دارد که باید روی آنها تأمّل کافی شود. یکی مادة قرب (وَ لاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ) و یکی واژة أحسن (إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ). امّا مناسب بود ایشان دربارة یک لغت دیگر هم بحث کنند که ضمیر «هی» که مصداق «التی» است، مرجعش چیست و به چه چیزی برمی‌گردد.
الف: بررسی مادهٔ قرب در آیهٔ شریفه
شیخ قدس سره می‌فرمایند: در مادة قرب که در این آیة شریفه ملحوظ است، چهار احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل اینکه مراد از قرب، مطلق تقلیب و تحریک باشد، حتّی تقلیب و تحریک تکوینی و انتقال از مکانی به مکان دیگر. طبق این احتمال نمی‌توان مال یتیم را برداشت و به مکان دیگری منتقل کرد مگر به آن نحوی که أحسن باشد. پس هر نزدیک شدنی به مال یتیم باید أحسن باشد و دیگر شامل ترک تصرّف نمی‌شود؛ یعنی «لا تقربوا» مربوط به امور اثباتی است و بیان می‌کند نزدیک نشوید به مال یتیم مگر به تقلیب و تحریکی که أحسن باشد، لذا اگر مال یتیم در جایی قرار دارد که باران آن را از بین می‌برد، اگر اصلاً نزدیک آن نشدی، آیة شریفه شاملش نمی‌شود حتّی اگر نزدیک نشدن به آن موجب ضرر باشد، امّا اگر نزدیک شدی باید به أحسن باشد. نظیر اینکه اگر وقفی در حال خراب شدن باشد، بر افراد [عادی] واجب نیست که متصدّی اصلاح آن شوند، امّا اگر متصدّی شدند باید رعایت مصلحت وقف را بکنند ...
براي دريافت متن کامل جلسه نودم اينـجا را کليک کنيد.